تنتهي اليوم الأربعاء محاكمة زعيمة أقصى اليمين الفرنسي مارين لوبان وغيرها من القوميين اليمينيين الفرنسيين للاشتباه في اختلاس أموال أوروبية، ومن المتوقع صدور الأحكام في أوائل العام المقبل 2025.
والاتهام الرئيسي في المحاكمة هو أن حزب التجمع الوطني بقيادة لوبان تلقى أموالا من البرلمان الأوروبي لمساعدين برلمانيين، كانوا يعملون بالفعل إما جزئيا أو كليا لصالح الحزب نفسه.
ويبلغ إجمالي عدد المتهمين في هذه القضية 28 متهما، التي تردد أنها تنطوي على مبلغ قدره حوالي 7 ملايين يورو (7.3 ملايين دولار). وسددت لوبان 330 ألف يورو للبرلمان الأوروبي العام الماضي. ومع ذلك، أكد حزبها أن هذا لم يكن اعترافا بسوء السلوك.
وهذه الاتهامات، التي تتعلق بالأعوام من 2004 حتى 2016، تلاحق لوبان وحزبها منذ سنوات. وسيكون لحكم إدانة لوبان عواقب وخيمة، حيث يطالب المدعي العام بمنعها من الترشح لمناصب عامة، لمدة 5 سنوات، إذا تم إدانتها، الأمر الذي من شأنه أن يبدد آمالها للترشح مرة أخرى في الانتخابات الرئاسية المقبلة في عام 2027.
وطالب الادعاء أيضا بتطبيق العقوبة، فور صدور الحكم، وليس بعد إجراءات قضائية، ربما تكون مطولة.