حَفِل شهر نوفمبر (تشرين الثاني) 2024 بالتقلبات الكبيرة في الأسواق المالية، فقد شهدت أسواق الأسهم والعملات تحولات ملحوظة بعد فوز دونالد ترمب بالانتخابات الرئاسية الأميركية التي جرت في 5 نوفمبر… وحققت ما تُعرف بـ«ترمب ترايد» نجاحاً ملحوظاً؛ إذ أثرت الرسوم الجمركية سلباً على أصول حساسة مثل الصادرات الأوروبية والبيزو المكسيكي، في حين شهدت «وول ستريت» انتعاشاً قوياً. وارتفع الدولار بنسبة اثنين في المائة مقابل العملات الرئيسية الأخرى، بينما قفزت قيمة «البتكوين» بشكل لافت، وفق «رويترز».
غير أن شهر ديسمبر (كانون الأول) المقبل قد يكون أقل استقراراً، حيث تزداد مخاطر انعكاس السوق، لا سيما في سوق السندات، نتيجة السياسات المالية التوسعية. كما أن الرسوم الجمركية قد تُغذي التضخم وتُعطل سلاسل الإمداد. وفي هذا السياق، علقت شركة «بي سي إيه ريسيرش» قائلة: «التقييمات المرتفعة للأسهم الأميركية تعكس حالة من التراخي، فالبيئة الأكبر تحدياً التي نتوقعها لم تُسعَّر بالكامل في الأسواق».
تقلبات العملات: اليورو تحت الضغط
تعرض اليورو لأكبر انخفاض شهري له منذ أوائل 2022، فقد تراجع بنسبة تجاوزت 3 في المائة ليصل إلى نحو 1.05 دولار. وعزت الأسواق هذا الانخفاض إلى المخاطر الناجمة عن الرسوم الجمركية الأميركية، والاضطرابات السياسية في ألمانيا وفرنسا، إلى جانب ركود اقتصادي إقليمي حاد.
كما تراجع البيزو المكسيكي بأكثر من واحد في المائة أمام الدولار خلال الشهر، في حين خسر الجنيه الإسترليني نحو اثنين في المائة. وسجل اليوان الصيني أكبر انخفاض شهري له منذ أغسطس (آب) 2023، متراجعاً بنسبة اثنين في المائة.
وتساءل كبير المحللين في «مونيكس أوروبا»، نيك ريس: «هل يعكس فوز ترمب تحولاً هيكلياً في الاقتصاد العالمي، أم إن الأسواق تعيش حالة من الذعر المؤقت؟».
«البتكوين»: بين الازدهار والقلق
برزت «البتكوين» بوصفها من أكبر الرابحين خلال نوفمبر، فقد ارتفعت قيمتها بنسبة 37 في المائة، مقتربةً من حاجز 100 ألف دولار، وسط تفاؤل بإمكانية تحسين البيئة التنظيمية للعملات الرقمية تحت حكم ترمب.
وقال محلل الاستثمار في شركة «إيه جيه بيل»، دان كوتسوورث: «إذا تجاوز سعر (البتكوين) 100 ألف دولار، فقد تدخل العملات المشفرة دائرة الضوء الأوسع للمستثمرين».
مع ذلك، يحذر البعض من خطر تضخم مفرط قد يؤدي إلى انخفاض حاد مفاجئ يربك الأسواق.
التكنولوجيا تحت وطأة التعريفات الجمركية
حقق مؤشر «ناسداك 100»، الذي يهيمن عليه قطاع التكنولوجيا في «وول ستريت»، أفضل مكاسب شهرية له منذ يونيو (حزيران) الماضي، فقد ارتفعت أسهم «تسلا» بنسبة 33 في المائة، وعزز اهتمام المستثمرين بالذكاء الاصطناعي أسهم «إنفيديا»، على الرغم من أن الشركة توقعت تباطؤ نمو المبيعات.
ومع ذلك، تزداد المخاطر التي تهدد قطاع التكنولوجيا، فخطط ترمب للرسوم الجمركية تهدد سلاسل التوريد، كما أن الإنفاق المفرط على الذكاء الاصطناعي يثير قلق المستثمرين. وقال مدير صندوق «أماتي العالمي للاستثمار»، ميخائيل زيريف: «هناك سباق تسلح مكثف بين الشركات الكبرى في هذا المجال، وهو ما قد يؤدي إلى الإفراط في الاستثمار. لقد قللنا من تعرضنا للذكاء الاصطناعي».
وحذر «البنك المركزي الأوروبي» الأسبوع الماضي من «تداعيات سلبية عالمية» إذا انفجرت «فقاعة» الذكاء الاصطناعي، وهو ما قد يؤدي إلى انهيار أسهم التكنولوجيا التي تهيمن على أسواق الأسهم العالمية.
هروب من البنوك
أبدى المستثمرون تفضيلاً واضحاً للبنوك الأميركية، بينما تجنبوا البنوك الأوروبية. فقد سجل مؤشر أسهم البنوك الأميركية زيادة ملحوظة بنسبة 13 في المائة خلال نوفمبر الحالي، ليكون أفضل أداء شهري له منذ عام، مدفوعاً بتوقعات تخفيف القيود التنظيمية في ظل حكم ترمب. في المقابل، شهدت أسهم البنوك الأوروبية تراجعاً بنسبة 5 في المائة بسبب ازدياد توقعات خفض أسعار الفائدة نتيجة التباطؤ الاقتصادي.
ومع ذلك، سجلت أسهم البنوك الأوروبية زيادة بنسبة 16 في المائة حتى الآن هذا العام، مستفيدة من ارتفاع أسعار الفائدة نسبياً. ورغم الأداء الجيد للبنوك الأوروبية، فإنها لا تزال تواجه عمليات بيع صافية من قبل صناديق التحوط، وفقاً لمذكرة من «جيه بي مورغان». وفي تقرير صادر عن «دويتشه بنك»، جرى التأكيد على ضرورة أن يستجيب القطاع من خلال زيادة الأنشطة التي تولد إيرادات من إدارة الأصول والثروات، بالإضافة إلى الأنشطة المصرفية الاستثمارية.
السندات: تباعد في الأسواق
قد يكون نوفمبر هو الشهر الذي شهد تباعداً بين أسواق السندات الكبرى، التي عادة ما تتحرك بشكل متزامن. ورغم أن عوائد سندات الخزانة الأميركية لمدة 10 سنوات لم تتغير بشكل كبير في نوفمبر، فإن الاتجاه العام كان تصاعدياً. فقد ارتفعت تكاليف الاقتراض في الولايات المتحدة بمقدار 60 نقطة أساس منذ منتصف سبتمبر (أيلول) الماضي، نتيجة للبيانات الاقتصادية القوية وتوقعات ارتفاع التضخم والعجز المالي نتيجة سياسات ترمب. وتتوقع «كابيتال إيكونوميكس» أن ترتفع عوائد سندات الخزانة إلى 4.5 في المائة بنهاية العام، مقارنة بنحو 4.24 في المائة حالياً.
في المقابل، انخفضت عوائد السندات الألمانية لمدة 10 سنوات بأكثر من 20 نقطة أساس، لتصل إلى نحو 2.15 في المائة، مسجلة أكبر انخفاض شهري لها في 2024، نتيجة لتباطؤ النشاط الاقتصادي، والتهديدات المتعلقة بالرسوم الجمركية الأميركية، وتصاعد النزاع بين روسيا وأوكرانيا. وفي اليابان، كانت العوائد تتجه جزئياً نحو أكبر قفزة شهرية لها منذ مايو (أيار) الماضي بسبب تراجع الين بعد فوز ترمب وزيادة تكهنات رفع أسعار الفائدة في الشهر المقبل.