دخل اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان حيّز التنفيذ فجر الأربعاء لينهي الحرب الإسرائيلية، التي أدت إلى استشهاد وجرح الآلاف. وتقول الأطراف التي صاغت بنود هذا الاتفاق إنه يستند إلى القرار الأممي 1701.
غير أن العديد من الفوارق برزت بين نصوص القرار الأممي والاتفاق القائم. فقد حملت أوراق الاتفاق الأخير في أهم بنودها الاحترام التام للخط الأزرق من جميع الأطراف، فلا لاستئناف الأعمال القتالية، ولا أفراد مسلحين، أو معدات أو أسلحة، إنما إجراء ترتيبات أمنية تمنع العودة للبنادق.
لبنان بين الهدنة والقرار الأممي 1701
وكان القرار الأممي 1701 قد دعا إلى انسحاب جيش الاحتلال فورًا وبقواته كافة من الأراضي اللبنانية جنوبي الخط الأزرق، وليس إعطاء الاحتلال مهلة زمنية تقدر بـ60 يومًا للقيام بذلك كله.
كما أن القرار الأممي دعا إلى مراقبة تنفيذ البنود والالتزام بها من قبل قوات الطوارئ الدولية في لبنان اليونيفيل، وليس إنشاء لجنة إشراف إلى جانبها ذات طابع عسكري برئاسة الولايات المتحدة.
والقرار الأممي دعا كذلك إلى وقف تام ودائم لإطلاق النار بين لبنان وإسرائيل، وليس إلى هدنة مؤقتة ومتوترة لمدة يقدر بنحو 60 يوًما، تمنح قوات الاحتلال فترة لالتقاط أنفاسها، وإيجاد ذريعة بعد ذلك لخرقها واستئناف العدوان.
إلى ذلك، حثّ القرار 1701 على احترام السيادة اللبنانية، ولم يعطِ إسرائيل إجراءً يمس بتلك السيادة عبر منحها حرية الحركة في حال حصول خرق من جانب حزب الله.
كذلك، دعا القرار إلى معالجة قضية الأسرى والمحتجزين بين الطرفين، وليس كما حصل مؤخرًا في الاتفاق القائم، إذ تم ترحيل معالجة هذه النقطة الحساسة إلى أجل غير معروف.
