مؤتمر آسيا للطاقة.. تحذيرات من التضحية بالنمو من أجل التحول للطاقة النظيفة

قال رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم ومسؤولون تنفيذيون في قطاع الطاقة -اليوم الاثنين- إن الهيدروكربونات ستكون جزءا مهما من مزيج الطاقة في آسيا، وذلك في وقت تظل فيه القدرة على تحمل التكاليف وأمن الطاقة من الاهتمامات الرئيسية للمنطقة.

وقال إبراهيم، في مستهل مؤتمر آسيا للطاقة، الذي استضافته شركة بتروناس الماليزية الحكومية للنفط، إن تحقيق هدف صافي الانبعاثات الصفري يجب ألا يأتي على حساب النمو الاقتصادي أو العكس، وبدلا من ذلك، يجب أن تنتهز آسيا كل فرصة لإجراء المزيد من الحوار والإجراءات حول سبل التخطيط بمسؤولية لتمكين كل دولة من حقها في التنمية وتطلعات خفض الكربون.

ويوجد في آسيا عدد من أكبر مصادر انبعاث الغازات المسببة للاحتباس الحراري في العالم، وقدمت البلدان الآسيوية تعهدات متباينة للتخلص التدريجي من الوقود الأحفوري وتسريع التحول في مجال الطاقة، مع المطالبة أيضا بالدعم المالي الكافي من البلدان المتقدمة المصدرة للانبعاثات.

وأضاف إبراهيم أن الغاز الطبيعي سيكون له دور مهم في مزيج الطاقة لماليزيا، وهي واحدة من أكبر 5 دول مصدرة للغاز الطبيعي المسال في العالم.

من جهته، قال هيثم الغيص الأمين العام لمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) إن المنظمة تتوقع زيادة الطلب العالمي على النفط إلى 110 ملايين برميل يوميا بحلول عام 2045، وأن يشكل النفط 29% من إمدادات الطاقة مع زيادة حجم الاقتصاد العالمي إلى المثلين ووصول عدد سكان العالم إلى 9.5 مليارات.

وشكّل النفط 30.9% من حجم الطاقة العالمية في عام 2021.

التدرج في التحول

وقال أمين الناصر الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو السعودية في المؤتمر أيضا إن التحول الكامل للطاقة في الاقتصاد العالمي الذي يبلغ حجمه 100 تريليون دولار في ربع قرن فقط هو “فكرة خيالية”، إذ إن النمو في مصادر الطاقة المتجددة لم يواكب الزيادة في استهلاك الطاقة.

وقال إن تكلفة الطاقة المكافئة من الهيدروجين الأخضر تتراوح بين 200 دولار إلى 400 دولار للبرميل مقابل 75 دولارا للبرميل من النفط حاليا، كما حذر من وضع كل “بيض التحول في سلة الطاقة الجديدة”.

وحثّ الناصر على قبول “نموذج التحول متعدد السرعات” في آسيا والدعم المالي للدول النامية.

وأضاف أن أساسيات سوق النفط العالمية من المتوقع أن تظل قوية لبقية العام الجاري، بدعم من قوة الطلب من بلدان نامية خاصة الصين والهند.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت بنحو 14% منذ بداية العام إذ قوض رفع أسعار الفائدة شهية المستثمرين، بينما تعثر التعافي الاقتصادي الواعد للصين بعد عدة شهور من بيانات استهلاك وإنتاج وسوق عقارات أضعف من المتوقع.

كما صمدت إمدادات النفط الخام من روسيا وإيران على الرغم من العقوبات الغربية، لتتغلب في التأثير على خفض الإنتاج في السعودية ودول أخرى بمنظمة أوبك.