يناقش البرلمان العراقي، اليوم الأحد، تعديلات مقترحة على قوانين مثيرة للجدل، بينها تعديل لقانون الأحوال الشخصية أعيدت صياغته، بعد تخوّف منظمات حقوقية من أن يفتح المجال أمام تزويج القاصرات.
ويمنح تعديل قانون الأحوال الشخصية العراقيين عند إبرام عقود زواج، الحقّ في الاختيار في تنظيم شؤون أسرهم بين أحكام المذهب الشيعي أو السني أو تلك التي ينصّ عليها قانون الأحوال الشخصية النافذ والمعمول به منذ 1959، ويُعدّ متقدمًا في مجتمع عراقي محافظ.
وأثار التعديل المُقترح مخاوف ناشطين حقوقيين يرون أنه يحرم المرأة من مكتسبات وحقوق، وقد يؤدي أيضًا لفتح الباب أمام تزويج القاصرات.
انتقادات للقانون
وأكّد النائب رائد المالكي، الذي تقدّم بمقترح التعديل، لوكالة فرانس برس أن سن الزواج المحددة في النص الذي سيدرسه مجلس النواب الأحد “لا يقلّ عن الحد الأدنى الموجود في القانون النافذ حاليًا”، أي “لا يقل عن 15 سنة” وفقًا “للشروط نفسها” أي بموافقة الوليّ الشرعي والمحكمة.
وبعد التصويت، سيكون أمام النواب وخبراء في الفقه الإسلامي والقانون بالتعاون مع مجلس الدولة العراقي، أربعة أشهر “لتقديم مدونة الأحكام الشرعية” للمذهب السني والشيعي على أن يجري التصويت عليها في ما بعد. وحظي التعديل بقراءتين في البرلمان منذ أغسطس/ آب وأُرجئ التصويت عليه.
وانتقدت منظمات حقوقية محلية ودولية بينها العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش، مسودة أولى، فيما حذرت منظمة العفو الدولية في أكتوبر/ تشرين الأول من أن “تفتح التعديلات الباب أمام تقنين الزيجات غير المسجلة، والتي غالبًا ما تُستخدم للتحايل على قوانين زواج الأطفال”، بالإضافة إلى “تجريد النساء والفتيات من الحماية في ما يتعلق بالطلاق والميراث”.
وتقدّر منظمة الأمم المتحدة للطفولة أن 28% من الفتيات في العراق يتزوجنّ دون 18 عامًا.
كما كشف تقرير العام الحالي لمنظمة “هيومن رايتش ووتش”، أن “رجال الدين في العراق يعقدون آلاف الزيجات سنويًا، بما فيها زيجات الأطفال التي تخالف القوانين العراقية وغير المسجّلة رسميًا”.
ويُعدّ زواج الأطفال، بالنسبة لمنظمات حقوقية، انتهاكًا لحقوق الإنسان كونه يحرم الفتيات من حقهنّ في التعليم والعمل وغيره، ويعرضهنّ للعنف.
وقد نفى المالكي الداعم لمقترح التعديل “نفيًا قاطعًا” أن تكون التغييرات المطروحة تسمح بزواج القاصرات، حتى أنه أبدى استعداده لإضافة فقرة تؤكد ذلك.