موسكو – وقّع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قانون الموازنة الفدرالية لأعوام 2025-2027، بإنفاق قياسي على الدفاع والاحتياجات العسكرية.
ومن المقرر أن تنفق روسيا في عام 2025 على الدفاع الوطني نحو 126 مليار دولار وهو ما يعادل 32.5% من الإنفاق الحكومي.
وبذلك ترتفع مخصصات الدفاع حوالي 28 مليار دولار من الرقم القياسي السابق الذي تم تسجيله هذا العام، وسط توقعات حكومية بانخفاض طفيف في الإنفاق العسكري لعامي 2026 و2027.
وفي العموم، تشكل هذه الزيادة أكثر من التمويل المتعهد به للرعاية الصحية والتعليم والسياسة الاجتماعية والاقتصاد الوطني مجتمعة.
تغطية التكاليف
ولتغطية هذه التكاليف واعتبارًا من عام 2025:
- ستزيد روسيا ضرائب الدخل
- ستزيد الضرائب على الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم
- سترفع الضرائب على إنتاج الغاز والنفط والفحم
- سترتفع الضرائب غير المباشرة على الكحول والسجائر والمشروبات السكرية وغيرها.
ووفقا لجمعية المصدرين والمستوردين في روسيا، سترتفع أسعار جميع المنتجات في العام المقبل بنحو 20%، وأسعار الإسكان والخدمات المجتمعية بنسبة 10%.
الإيرادات والنفقات
- بحسب القانون، من المتوقع أن تبلغ إيرادات الميزانية الفدرالية في عام 2025 نحو 378.5 مليار دولار، وفي عام 2026 نحو 393 مليار دولار، وفي عام 2027 نحو 405.34 مليارات دولار.
- كما يتوقع أن تبلغ النفقات في عام 2025 نحو 389.52 مليار دولار، وفي عام 2026 نحو 413.5 مليار دولار، وفي عام 2027 نحو 431.3 مليار دولار.
- سيبلغ عجز الموازنة الفدرالية 11.02 مليار دولار في عام 2025، و20.5 مليار دولار في عام 2026، و25.9 مليار دولار في عام 2027.
- تم تحديد أحجام صندوق الرعاية الوطنية للسنوات الثلاث المقبلة، بحيث يشكل النمو من 5.2% إلى 6% من الناتج المحلي الإجمالي.
وتمت الموافقة على نفقات خدمة الدين الوطني للسنوات الثلاث القادمة، بينما تتمثل الأولويات الرئيسية للموازنة في وفاء الدولة بجميع الالتزامات الاجتماعية تجاه مواطنيها، وضمان الأمن والدفاع عن البلاد، وتحقيق السيادة التكنولوجية وتطوير البنية التحتية، وكذلك السياسة الاجتماعية.
يأتي إقرار الموازنة الجديدة في وقت أصبحت فيه نهاية العام فترة عدم استقرار بالنسبة للاقتصاد الروسي، إذ تجاوز سعر صرف الدولار مقابل الروبل 107 روبلات، وهو أعلى مستوى منذ 11مارس/آذار 2022.
موازنة المواجهة
ويرى الخبير الاقتصادي فيكتور لاشون، أن إقرار الموازنة الجديدة في وقت رفع فيه بنك روسيا الفائدة إلى مستوى قياسي تاريخي بلغ 21%، يشير إلى تسارع في التضخم يفوق مستوى العام الماضي.
ولا يستبعد لاشون في تعليق للجزيرة نت أن تتعرض شركات عامة وخاصة لحالات إفلاس وتوقف لبعض المصانع عن الإنتاج في المستقبل، مضيفًا أن الخطر لا يقتصر على الركود، بل على الركود التضخمي.
ويشير مصطلح الركود إلى تراجع الطلب على السلع والخدمات مع بقاء الأسعار في مستوياتها العادية فإذا زادت الأسعار مع تراجع الطلب صار ركودًا تضخميًا.
لكن لاشون يشير إلى أن الخيارات التي تتخذها الحكومة في الوقت الحالي وإن بدت خارجة عن المألوف، فإنها تعبر في الوقت ذاته عن مواصلة نهج مواجهة العقوبات لأن مصير البلاد بات يتوقف على قدرتها في التحمل وإن بثمن اقتصادي كبير.
ورجح أن يتم تغطية العجز بشكل رئيسي من خلال الاقتراض الحكومي الداخلي.
ويقول لاشون إن تخصيص ثلث الموازنة للاحتياجات العسكرية يعتبر إنفاقًا قياسيًا، لكنه يأتي في أجواء الحرب المتواصلة مع أوكرانيا “أكبر صراع في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية”، ويمكن أن يؤدي إلى ضغوط على الاقتصاد والسكان، خلافًا لأوكرانيا التي تحصل على مليارات الدولارات من المساعدات من حلفائها الغربيين.
توازن
من جانبه، يقول الكاتب في الشؤون الاقتصادية، أندريه زايتسيف، إن مشروع الموازنة وقبل أن يصبح قانونًا، تمت مناقشته لعدة أشهر في مجلس الدوما وقدم النواب نحو ألف تعديل عليه.
وبرأيه، برز ذلك بشكل واضح من خلال قيام الحكومة بتحديث قائمة المشاريع الوطنية وتوسيعها بشكل كبير، كأداة رئيسية لتحقيق الأهداف التنموية للبلاد، والتي شملت قطاع الأسرة والأطفال والبنية التحتية والنقل والرفاهية البيئية واقتصاد البيانات والتحول الرقمي للدولة ووسائل الإنتاج والأمن الغذائي والصحة وغيرها.
وحسب تقديره، سيستمر الاقتصاد في النمو بنحو 2.5% سنويا وسيظل التضخم عند 4%، مع توقعات بأن يبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي التراكمي في الفترة 2025-2027 نسبة 7.7% وهو معدل نمو اقتصادي أعلى من السيناريو الأساسي للبنك المركزي.
ويضيف أن إقرار الموازنة جاء في وقت نال فيه فريق الاقتصاد الكلي الروسي استحسانًا كبيرًا لإدارته للاقتصاد حتى الآن، بعد أن كان من المتوقع أن ينهار بعد فرض عقوبات قاسية عليه في الأسبوع الأول من الحرب وتجميد احتياطيات البنك المركزي الروسي البالغة 300 مليار دولار ومنع روسيا من استخدام نظام سويفت لتحويل الأموال عبر الحدود.