ذكرت وكالة بلومبيرغ أن كوريا الجنوبية تواجه اضطرابات سياسية غير مسبوقة بعد إعلان الرئيس يون سوك يول الأحكام العرفية في خطاب متلفز، مما أثار احتجاجات واسعة النطاق في العاصمة سول.
وفي تصويت سريع، ألغى البرلمان الأحكام العرفية ودعا لاستقالة الرئيس، مما زاد من حالة عدم اليقين السياسي في رابع أكبر اقتصاد آسيوي.
آثار على الأسواق والعملة
ورغم تدخل البنك المركزي الكوري الجنوبي والمعارضة الديمقراطية الرئيسية لطمأنة المستثمرين، فإن الضرر قد وقع بالفعل، وفق الوكالة.
استقرت الأسواق والعملة تدريجيًا، لكن الوون الكوري، الذي يُعد الأسوأ أداءً في آسيا هذا العام، يواجه مزيدًا من الضغوط.
وتتوقع وكالة سيتي غروب أن تضيف هذه الاضطرابات عبئًا إضافيًا على التوقعات الاقتصادية الضعيفة للبلاد، خاصة مع انتخاب الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأكثر ميلًا إلى السياسات الحمائية.
تأثيرات سلبية على الثقة
وقال محللون من شركة كابيتال إيكونوميكس “من الصعب التقليل من تأثير خطوة الرئيس يون سوك يول على ثقة المستثمرين في الاقتصاد والأسواق المالية”، وأشاروا في حديث لبلومبيرغ إلى أن الأحداث قد تدفع المستهلكين إلى تقليص الإنفاق، مما يعمق من التحديات الاقتصادية.
وأوضحت بلومبيرغ أن المستهلكين الكوريين كانوا في السابق حساسين تجاه التطورات المفاجئة. ففي عام 2014، تسببت كارثة العبارة القاتلة في تقليص الإنفاق.
وفي عام 2015، أثر تفشي مرض متلازمة الشرق الأوسط التنفسية (MERS) على النمو الاقتصادي. وتشير الأحداث الأخيرة إلى احتمالية حدوث تأثيرات مشابهة على الاستهلاك المحلي.
سيناريوهات محتملة
وعلى الجانب الإيجابي، يرى بعض المحللين أن الدعوة إلى انتخابات جديدة قد تؤدي إلى سيطرة المعارضة على السلطة، مما يدفع نحو سياسات مالية أكثر توسعًا.
وكتب روري غرين، اقتصادي في “تي إس لومبارد”، أن هذا السيناريو يمكن أن “يؤدي إلى زيادة الإنفاق الحكومي”.
ومع ذلك، أشار كريشنا غوا، رئيس السياسات العالمية في “إيفر كور” إلى أن الاضطرابات السياسية لن تؤدي على الأرجح إلى تأثيرات كبيرة على سلاسل التوريد العالمية.
في حين قال حسين مالك، رئيس الأبحاث العالمية في “جيه بي مورغان”، إن “حالة عدم اليقين السياسي، إلى جانب المخاطر الجيوسياسية، تشير إلى زيادة التقلبات الاقتصادية الكلية واحتمال حدوث نتائج متباينة”.
اقتصاد كوريا الجنوبية في أرقام
- يعد اقتصاد كوريا الجنوبية رابع أكبر اقتصاد في آسيا بقيمة 1.7 تريليون دولار، وفق بيانات البنك الدولي.
- بلغ نصيب الفرد من الدخل الإجمالي في كوريا الجنوبية نحو 35.6 ألف دولار عام 2023، وفق بيانات صندوق النقد الدولي.
- خفض بنك كوريا المركزي، الخميس الماضي، توقعاته لنمو اقتصاد البلاد هذا العام إلى 2.2% من توقعاته السابقة البالغة 2.4% في أغسطس/آب الماضي، كما خفض توقعاته للعام المقبل من تقديراته السابقة البالغة 2.1% إلى 1.9%، وسط تباطؤ نمو الصادرات وضعف الطلب المحلي.
- في ظل توقعات أكثر قتامة للنمو، خفض البنك المركزي سعر الفائدة الرئيسي بشكل غير متوقع بمقدار ربع نقطة مئوية إلى 3%.
- توقع صندوق النقد الدولي في أحدث تقرير صدر الأسبوع الماضي أن ينمو الاقتصاد الكوري بنسبة 2.2% هذا العام و2% في عام 2025.