حجب البرلمان الفرنسي الثقة عن الحكومة الفرنسية فأسقطها، لتصبح الحكومة الأقصر مدة في تاريخ الجمهورية الخامسة وثاني حكومة تسقط بعد حجب الثقة عنها منذ الستينيات.
لكن كيف وصلت الحكومة إلى هذه النقطة؟
في البداية، كانت هذه الحكومة تمثل أقلية سياسية، فبعد حل البرلمان في يونيو/ حزيران الماضي، وإجراء انتخابات مبكرة، لم يحترم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون نتيجة الانتخابات التي فازت بها القوى اليسارية فاختار رئيسًا للحكومة من اليمين وهو ميشال بارنييه.
ولم يكن لبارنييه أكثرية برلمانية، وبالتالي راهن على تأييد اليمين المتطرف لتمرير مشاريعه.
لكن ميزانية عام 2025 أثارت أزمة سياسية كانت مرتقبة. وعلى إثرها، قرّر بارنييه استعمال المادة 49.3 من الدستور الفرنسي لتمرير قانون الضمان الاجتماعي بدون تصويت، ما دفع أحزاب اليسار واليمين المتطرف إلى اقتراح حجب الثقة.
لوبن دعمت ائتلاف اليسار في التصويت
واعتقد بارنييه أن مارين لوبن زعيمة التجمع الوطني لن تجرؤ على حجب الثقة، لا سيما وأنه قدم بعض التنازلات التي كانت قد طالبت بها، لكنها دعمت ائتلاف اليسار في التصويت فسقطت الحكومة.
وكان حزب لوبن قد طرح شروطًا جديدة لعدم التصويت على مذكرة حجب الثقة، التي وافق عليها رئيس الوزراء حتى الآن، وهي: عدم زيادة الضرائب على الكهرباء، وخفض المساعدات الطبية الحكومية للأجانب، والتخلّي عن سداد أقل لكلفة الأدوية.
والإثنين الماضي، طالب اليمين المتطرّف باتخاذ إجراءات بشأن زيادة معاشات التقاعد لعدم حجب الثقة عن الحكومة.
إلى ذلك، طالب حزب فرنسا الأبية اليساري الراديكالي مساء الأربعاء الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بالاستقالة بعيد حجب الثقة عن الحكومة في الجمعية الوطنية.
وطلبت رئيسة مجموعة حزب فرنسا الأبية في الجمعية الوطنية ماتيلد بانو، من “إيمانويل ماكرون الرحيل”، داعية إلى “انتخابات رئاسية مبكرة”.
إلا أن مصير ماكرون، الذي تستمر ولايته حتى 2027، غير مرتبط دستوريًا بحجب الثقة عن حكومة رئيس الوزراء ميشال بارنييه.