قال البنك الدولي إن اقتصاد أفغانستان يظهر مؤشرات طفيفة على النمو خلال العام الجاري بعد عامين من الانكماش الحاد.
وذكر البنك -في أحدث تقاريره الصادرة مساء أمس الأربعاء- أنه يتوقع نمو اقتصاد أفغانستان خلال العام الحالي بنسبة 2.7% من إجمالي الناتج المحلي مدفوعا بالإنفاق الخاص، وتزامن التعافي الجزئي مع انخفاض أسعار الغذاء، وهو ما ساعد في التحسن الجزئي للأحوال المعيشية للأفغان.
كان اقتصاد أفغانستان يعتمد بشكل كبير على المساعدات الأجنبية، وكان الفساد منتشرا على نطاق واسع قبل عودة حركة طالبان إلى الحكم في أغسطس/آب 2021.
وبعد عودة طالبان إلى السلطة قبل 3 سنوات أدى تجميد مليارات الدولارات من الأموال الدولية، وفرار عشرات الآلاف من الأفغان ذوي المهارات العالية من البلاد وأخذ أموالهم، إلى دفع الاقتصاد إلى حالة من الركود.
في الوقت نفسه، ظلت صادرات أفغانستان مستقرة خلال عامي 2023 و2024 في حين زادت الواردات، مما أدى إلى ارتفاع عجز الميزان التجاري، وفق البنك الدولي.
تفاقم العجز
وتفاقم هذا العجز نتيجة الاعتماد على الاستيراد لتوفير الاحتياجات الضرورية، مثل الوقود والغذاء والآلات، وهو ما يمكن أن يمثل خطرا على الاستقرار الاقتصادي للبلاد.
وقال مدير إدارة أفغانستان في البنك الدولي، فارس حداد زيرفوس، إن احتمالات النمو طويل المدى يحتاج إلى استغلال الإمكانيات الكبيرة للقطاع الخاص المحلي وتحسين بيئة الأعمال بشكل عام.
وأضاف حداد زيرفوس أن “أساس هذا زيادة الاستثمار وتسهيل حصول الشركات الصغيرة على التمويل، ودعم رائدات الأعمال المتعلمات الماهرات حتى تزدهر أعمالهن.. وبدون هذا فإن البلاد معرضة لخطر الركود لفترة طويلة مع احتمالات محدودة للتنمية المستدامة”.
تطلع لعلاقة مختلفة مع ترامب
والشهر الماضي وبعد اعلان فوز دونالد ترامب بالانتخابات الأميركية قالت الحكومة الأفغانية التي تقودها طالبان إنها تريد بداية جديدة مع الولايات المتحدة في عهد الرئيس المنتخب، وتأمين حصولها، بعد طول انتظار، على أكثر من 9 مليارات دولار من احتياطيات النقد الأجنبي للبلاد التي جمدتها إدارة الرئيس جو بايدن منذ 3 سنوات.
ونقلت وكالة بلومبيرغ للأنباء حينها عن رئيس المكتب السياسي لطالبان في قطر محمد سهيل شاهين قوله في رسالة نصية “نسعى إلى كتابة فصل جديد من العلاقات مع إدارة ترامب المقبلة، ونريدها أن تقابل ذلك بالمثل”.
وأضاف شاهين “نريد رفع التجميد عن جميع احتياطيات بنك دا أفغانستان (البنك المركزي الأفغاني) وإعادتها إلينا”.
ومن شأن إقامة علاقة طبيعية مع الولايات المتحدة أن يساعد أفغانستان للحصول على اعتراف دولي بحكومتها، وستكون الأموال مصدر ارتياح كبير لكابل التي تعاني من ضائقة مالية، وتكافح من أجل إعادة بناء اقتصاد دمرته العقوبات وفقدان السيطرة على البلاد.