بدأت شرطة كوريا الجنوبية تحقيقا بحق الرئيس يون سوك يول بتهمة “التمرد”، في وقت تحشد فيه المعارضة لعزله من منصبه، لكن يون آثر الصمت بعد قبوله استقالة وزير دفاعه كيم يونغ هيون، في حين صوّت البرلمان على عزل 4 مسؤولين آخرين من مناصبهم.
وفتحت الشرطة الكورية الجنوبية اليوم الخميس تحقيقا مع يون بتهمة “التمرّد” بسبب إعلانه الأحكام العرفية لبضع ساعات مساء أول أمس الثلاثاء، وفقما أعلن ضابط كبير أمام مجلس النواب.
وقال رئيس دائرة التحقيقات في شرطة كوريا الجنوبيية وو كونغ سو أمام النواب إن الشرطة باشرت تحقيقا بحق يون سوك يول بتهمة “التمرد” بعد إعلانه الأحكام العرفية مساء الثلاثاء الماضي قبل رفعها بعد 6 ساعات تحت ضغط النواب والمتظاهرين.
وقدمت 6 أحزاب معارضة أمس الأربعاء مذكرة بإقالة الرئيس لاتهامه بارتكاب “انتهاكات خطيرة للدستور والقانون”.
وأفادت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء اليوم الخميس بأن البرلمان سيعقد بعد غد السبت في الساعة 19:00 بالتوقيت المحلي (10:00 ت.غ) جلسة يصوّت خلالها على مشروع قانون يقضي بعزل يون بعد محاولته الفاشلة فرض الأحكام العرفية في البلاد.
من جهته، أعلن ديوان الرئاسة في سول أن الرئيس يون لا يعتزم الإدلاء بأي تصريح علني اليوم الخميس، ولم يذكر سبب إيثاره الصمت في ظل الأزمة السياسية التي تعيشها البلاد.
ويعود آخر خطاب علني للرئيس يون إلى الساعات الأولى من فجر أمس الأربعاء عندما اضطر إلى التخلي عن محاولته فرض الأحكام العرفية في البلاد.
8 أصوات حاسمة
ويأتي صمت الرئيس يون في وقت طرحت فيه أحزاب المعارضة اقتراحا لعزله في الجلسة العامة للجمعية الوطنية (البرلمان) اليوم الخميس، وهو إجراء برلماني يمهد الطريق للتصويت على المقترح الأسبوع المقبل.
وقدم 190 نائبا من أحزاب المعارضة ونائب مستقل واحد المقترح، وتم رفعه إلى الجلسة العامة في وقت مبكر من صباح اليوم، بعد أقل من يوم من رفع الرئيس الأحكام العرفية في أعقاب موافقة البرلمان على رفعها.
ووفقا للقانون، يجب طرح الاقتراح للتصويت خلال فترة تتراوح بين 24 و72 ساعة بعد تقديمه إلى جلسة عامة. ويمكن التصويت على الاقتراح في الساعة 12:49 في وقت مبكر من صباح غد الجمعة بالتوقيت المحلي على أقرب تقدير.
وفي مقترحهم لعزل الرئيس، اعتبر نواب المعارضة إعلان يون الأحكام العرفية “انتهاكا للدستور والقوانين الأخرى المتعلقة بمبادئ سيادة الشعب وفصل السلطات، وانتهاكا لحرية التعبير لأنه يضع جميع وسائل الإعلام تحت سيطرة قيادة الأحكام العرفية ويحظر الإضرابات والاحتجاجات”.
ويتطلب الاقتراح موافقة ثلثي الأعضاء في البرلمان الـ300، لذا ستحتاج المعارضة إلى 8 أصوات من حزب “سلطة الشعب” الحاكم لتمرير الاقتراح، حيث يبلغ عدد النواب المعارضين، بمن فيهم رئيس الرلمان وو وون سيك والنائب المستقل كيم جونغ مين، 192 نائبا. وفي حالة تمرير الاقتراح، سيتم تعليق صلاحيات يون الرئاسية على الفور.
على الجانب الآخر، قرر حزب “سلطة الشعب” الحاكم التصويت ضد المقترح. وقال رئيس الكتلة النيابية للحزب “إن جميع نواب حزب قوة الشعب البالغ عددهم 108 نواب سيظلون متحدين لرفض عزل الرئيس”، علما بأن المعارضة تحتاج إلى أصوات 8 نواب من الحزب الحاكم للتصويت معها لتمرير مشروع قانون العزل.
استقالة وعزل
يأتي ذلك في وقت أعلن فيه ديوان الرئاسة في سول -في بيان له اليوم الخميس- أن وزير الدفاع كيم يونغ هيون قدم استقالته إلى الرئيس الذي قبلها وعيّن سفير البلاد لدى السعودية تشوي بيونغ هيوك، وهو جنرال سابق في الجيش، لهذا المنصب.
من جهته أعلن كيم سيون نائب وزير الدفاع اليوم أن وزير الدفاع السابق كيم أمر البرلمان ومنع النواب من دخول مجمع الجمعية الوطنية أثناء فرض الأحكام العرفية.
وقال كيم إنه عارض نشر القوات لفرض الأحكام العرفية، وأكد أنه “لا يوافق” على وصف البرلمان بأنه “وكر للمجرمين”، وهو تعبير استخدمه الرئيس خلال كلمته المتلفزة لإعلان الأحكام العرفية.
وردا على سؤال حول من كتب مرسوم الأحكام العرفية، قال كيم إنه لا يستطيع تأكيد الاسم، لكن المرسوم لم يصدر من وزارة الدفاع.
وفي جلسة اليوم صوتت أحزاب المعارضة في البرلمان على عزل 3 من المدعين العامين ومسؤول آخر في قضايا كانت مصدرا رئيسيا للصراع مع الرئيس، الذي أعلن الأحكام العرفية قبل أن يرفعها.
وصوت أعضاء الحزب الديمقراطي وأعضاء آخرون من المعارضة لإقالة رئيس مجلس التدقيق والتفتيش في البلاد تشوي جاي هاي و3 من كبار المدعين العامين، بما في ذلك لي تشانج سو رئيس مكتب الادعاء المركزي في سول.
وسيتم تعليق مهامهم حتى تصدر المحكمة الدستورية قرارها بشأن ما إذا كان يجب إقالتهم من مناصبهم.
وقاطع أعضاء حزب “قوة الشعب” الحاكم بزعامة الرئيس يون سوك يول التصويت، مما جعل الأرقام في صالح الإقالة بشكل ساحق.
وتعاني كوريا الجنوبية من آثار الاضطرابات التي أثارها إعلان الرئيس يون الأحكام العرفية في وقت متأخر من يوم الثلاثاء الماضي، واستمر فرض الأحكام العرفية لمدة 6 ساعات قبل أن يتم رفعها بعدما صوّت البرلمان ضدها.