اعتذر الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول، عن محاولته فرض الأحكام العرفية الأسبوع الماضي، لكنه لم يتخلَّ عن السلطة متحديًا ضغوطًا شديدة للتنحي، حتى من بعض أعضاء حزبه الحاكم، وقبل ساعات من تصويت مقرر على عزله.
وقال يون إنه لن يسعى إلى التنصل من المسؤولية القانونية والسياسية عن قراره بإعلان الأحكام العرفية لأول مرة في البلاد منذ العام 1980، موضحًا أن القرار نبع من اليأس.
والخميس، فتح ممثلو الادعاء في كوريا الجنوبية تحقيقًا مع الرئيس، ووزير الداخلية ووزير الدفاع السابق بشأن أدوارهم في محاولة فرض الأحكام العرفية، في إشارة إلى تهديدات غير محددة، لكن بعد ست ساعات تقريبًا عدل عن قراره بعد أن صوت البرلمان على معارضة هذه الخطوة.
وتقدم برلمان كوريا الجنوبية رسميًا الأربعاء بمقترح لمساءلة الرئيس بما يمهد الطريق لإجراء تصويت تاريخي قد يؤدي إلى عزله، لكن الحزب الحاكم تعهد بمعارضة هذه الخطوة.
“خطر على البلاد”
ويعد خطاب اليوم، أول ظهور علني للرئيس يون المحاصر، وقال يون في خطاب للشعب بثه التلفزيون: “أنا آسف للغاية وأود أن أعتذر بصدق للأشخاص الذين أصيبوا بالصدمة”.
وأضاف: “أترك لحزبي اتخاذ الخطوات اللازمة لاستقرار الوضع السياسي في المستقبل، بما في ذلك مسألة بقائي في السلطة”.
من جهته، قال هان دونغ-هون زعيم حزب سلطة الشعب الحاكم في كوريا الجنوبية، بعد الخطاب إن استقالة الرئيس يون سوك يول المبكرة من منصبه أصبحت حتمية، لأنه لم يعد في وضع يتيح له ممارسة مهام منصبه.
وكان هان قد قال أمس الجمعة إن الرئيس الحالي بات خطرًا على البلاد، ويجب عزله عن الحكم، مما زاد من الضغط على يون لتقديم استقالته، على الرغم من معارضة أعضاء الحزب رسميًا خطوة عزل الرئيس في وقت لاحق. ومن المقرر أن يصوّت البرلمان اليوم على مشروع قانون لعزل يون قدمه الحزب الديمقراطي المعارض.
وقد ذكرت وكالة يونهاب للأنباء، أن رئيس وزراء كوريا الجنوبية هان داك سو، سيجتمع مع زعيم الحزب الحاكم في سول اليوم، بعد خطاب الرئيس يون.
احتجاجات متوقعة
وصدم يون البلاد في وقت متأخر من يوم الثلاثاء، حينما أعطى الجيش سلطات طوارئ واسعة، من أجل استئصال ما أسماه “القوى المناهضة للدولة” والتخلص من المعارضين السياسيين للنظام.
وحثّ بعض أعضاء حزب سلطة الشعب الحاكم يون على التنحي قبل التصويت على العزل، قائلين إنهم لا يريدون تكرار محاكمة الرئيسة آنذاك باك جون هاي في عام 2016، والتي تركت منصبها بعد أشهر من الاحتجاجات بالشموع، بسبب فضيحة استغلال نفوذ.
وقد أدى سقوطها في ذلك الوقت إلى انهيار الحزب وانتصار الليبراليين في الانتخابات الرئاسية والعامة.
وفي مشاهد تعيد إلى الأذهان ذكرى هذه الاحتجاجات تجمع آلاف المحتجين، وهم يحملون الشموع خارج البرلمان ليلة الجمعة للمطالبة بعزل يون، ومن المتوقع زيادة الاحتجاجات اليوم السبت، قبيل التصويت على القرار.
وفي حال إدانة الرئيس من جانب الادعاء العام، فإن جريمة قيادة التمرد يعاقب عليها بالإعدام أو السجن مدى الحياة، مع أو بدون الأشغال الشاقة.
وكانت وكالة يوهاب قد ذكرت أن “كيم يونغ هيون، الذي استقال من منصب وزير الدفاع في كوريا الجنوبية بسبب دوره في فرض الأحكام العرفية يوم الثلاثاء، “يواجه أيضًا حظرًا على السفر خلال التحقيق”.