تولى الفريق التنفيذي الجديد للاتحاد الأوروبي، بقيادة رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، منصبه اعتبارا من الأول من ديسمبر (كانون الأول) الجاري، في وقت يواجه فيه التكتل بدوله الأعضاء الـ27 واقعا جيوسياسيا جديدا.
وعلى الفريق الجديد الذي يقود المفوضية الأوروبية أن يواجه عملا شاقا، تتنوع فيه القضايا لتشمل الأمن والدفاع بمواجهة الحرب الأوكرانية في الناحية الشرقية للاتحاد الأوروبي، والتوترات في الشرق الأوسط، وتباطؤ القدرة التنافسية، والمنافسة الاقتصادية من جانب الصين، والمخاوف التجارية قبل عودة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب إلى البيت الأبيض، والهجرة غير الشرعية.
وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية في ستراسبورغ بشرق فرنسا قبل التصويت على الفريق الجديد للمفوضية: «ليس لدينا وقت نضيعه. علينا أن نتسم بالطموح بقدر خطورة التهديدات».
وتولت كايا كالاس، رئيسة وزراء إستونيا السابقة، منصب «الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسية الأمنية»، وخلفت في المنصب كبير دبلوماسيي الاتحاد الأوروبي السابق الإسباني جوزيب بوريل.
كما تولى رئيس وزراء البرتغال السابق أنطونيو كوستا منصب رئيس المجلس الأوروبي، خلفا للبلجيكي شارل ميشال.
ويتألف فريق قيادة المفوضية الأوروبية من 27 عضوا، يمثل كل عضو إحدى الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، وبينهم الألمانية فون دير لاين. وتولى الفريق الجديد مقاليد الأمور عقب الانتخابات الأوروبية التي أُجريت في يونيو (حزيران الماضي)ـ وهو مستمر حتى عام 2029.
* أوكرانيا
قام كوستا وكالاس ومفوضة التوسيع في الاتحاد الأوروبي مارتا كوس بزيارة العاصمة الأوكرانية كييف في أول يوم لهم في المنصب، وبعث الثلاثة برسالة قوية مفادها أن الاتحاد الأوروبي سيواصل دعم أوكرانيا في مواجهة الهجوم الروسي، وأيضا مساعي كييف للحصول على عضوية التكتل.
وقالت كالاس إن الدعم سيشمل مساعدات إنسانية ومالية وعسكرية ودبلوماسية، واصفةً الوضع في أوكرانيا بأنه «خطير للغاية».
وفي ما يتعلق بمساعي انضمام أوكرانيا للاتحاد الأوروبي، قالت مفوضة التوسيع مارتا كوس، وهي سفيرة سلوفينيا السابقة لدى ألمانيا وسويسرا، «أتعهد أن أفعل ما بوسعي لأصل بكم إلى خط النهاية لعملية التفاوض».
كان الاتحاد الأوروبي أطلق مفاوضات الانضمام مع أوكرانيا بشكل رسمي في يونيو الماضي. وقالت كوستا الأحد الماضي إنها ستعمل مع كييف من أجل فتح ملفين، على الأقل، من ملفات مفاوضات الانضمام خلال النصف الأول من عام 2025.
وكان الاتحاد الأوروبي قد عمد بعد انطلاق الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير (شباط) 2022 إلى تعديل سياسة التوسيع تجاه جيرانه في الشرق، فمنح أوكرانيا ومولدوفا وجورجيا صفة مرشح لنيل العضوية. وهو أمر لم يكن واردا قبل الحرب، لأن الاتحاد الأوروبي التزم دائماً الحذر في ما يتعلق بالتوسيع.
ورغم ذلك، أعرب كوستا عن معارضته لإعطاء «مواعيد نهائية محددة، على نحو مصطنع” في خصوص عملية الانضمام، في اختلاف عن موقف سلفه شارل ميشال الذي قال إن على الاتحاد الأوروبي والدول المرشحة الحالية أن تكون جاهزة للتوسيع بحلول عام 2030.
* الإنفاق الدفاعي
وفي معرض استعراض أولويات المفوضية بتشكيلها الجديد الأسبوع الماضي، شددت فون دير لاين على أهمية زيادة الإنفاق الدفاعي وضرورة الحفاظ على وحدة الاتحاد الأوروبي.
ويمثّل تعزيز دفاعات أوروبا أولوية منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا، وبحسب المفوضية، فإن إنفاق أوروبا على مجال الدفاع كان قليلا جدا ومفككا للغاية خلال العقود الأخيرة، مقارنة بما تقوم به روسيا والصين.
وقالت فون ديرلاين التي سبق أن كانت وزيرة الدفاع في حكومة أنغيلا ميركل: «يجب زيادة الإنفاق الدفاعي لدينا. نحن بحاجة إلى سوق موحدة في مجال الدفاع وإلى تعزيز القاعدة الصناعية الدفاعية».
وفيما أنفقت أوروبا، مجتمعة، نحو 125 مليار دولار لدعم أوكرانيا في التصدي للغزو الروسي منذ 2022، قدمت الولايات المتحدة وحدها أكثر من 90 مليار دولار، بحسب «معهد كيل» للأبحاث الاقتصادية في ألمانيا.
وكانت رئيسة المفوضية قالت في وقت سابق إن الاتحاد الأوروبي بحاجة إلى استثمار 500 مليار يورو (526 مليار دولار) في شؤون الدفاع على مدى العقد المقبل، لمواكبة روسيا والصين.
وصار الأمر أكثر إلحاحا منذ إعادة انتخاب دونالد ترمب وسط مخاوف من أنه قد يخفض التزام واشنطن إزاء الأمن الأوروبي ودعمها لأوكرانيا.
ويبدو لافتاً أنه للمرة الأولى صار للاتحاد الأوروبي مفوض دفاع، هو الليتواني أندريوس كوبيليوس الذي تم تكليفه مع كالاس بوضع خريطة طريق للدفاع في أوروبا خلال الأيام المائة الأولى من بدء عمل المفوضية الجديدة.
* القدرة التنافسية
وقالت فون دير لاين إن التركيز الرئيسي الآخر يجب أن يكون على تجديد القدرة التنافسية للاتحاد الأوروبي، وتحاشي ما وصفه رئيس الوزراء الإيطالي السابق ماريو دراغي بـ«المعاناة البطيئة» التي يسببها التراجع.
ويكافح التكتل الأوروبي لمواكبة الولايات المتحدة ويواجه منافسة متنامية من الصين، وسط تحديات، تشمل أيضا انخفاض الإنتاجية وتباطؤ النمو وارتفاع تكاليف الطاقة وضعف الاستثمار.
وسيكون على الفرنسي ستيفان سيجورنيه، المسؤول عن الاستراتيجية الصناعية للاتحاد الأوروبي، العمل مع الإسبانية تيريزا ريبيرا، المسؤولة الجديدة عن المنافسة والتحول الأخضر، من أجل التوفيق بين النمو والطموحات المناخية، مع ضمان القدرة التنافسية للشركات الأوروبية.
وقالت فون دير لاين الأسبوع الماضي إن «بوصلة التنافسية» ستكون أول مبادرة رئيسية للمفوضية، وسوف تتمثل ركائزها الرئيسية الثلاث في تعزيز الابتكار ودعم إزالة الكربون من الاقتصاد وتنويع إمدادات المواد الخام.
كما تعتزم تقديم «الصفقة الصناعية النظيفة» التي تم الإعلان عنها في السابق خلال أول 100 يوم في منصبها، والتي تهدف إلى إطلاق الاستثمار، وإيجاد أسواق رائدة للتقنيات النظيفة وتهيئة الظروف أمام الشركات الأوروبية لتحقيق نمو ومنافسة نظيراتها في الصين والولايات المتحدة.
ومن أجل تعزيز الابتكار، تتولى البلغارية إيكاترينا زاهارييفا، بصفتها مفوضة الشركات الناشئة والبحث والابتكار، مهمة تعزيز «منطقة البحوث الأوروبية»، وتعهدت باقتراح قانون أوروبي جديد للابتكار.
وتعتزم زاهارييفا أيضا دفع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إلى تحقيق هدف الإنفاق بنسبة 3% على البحث والابتكار.
كما تريد فون دير لاين معالجة أزمة صناعة السيارات التي نجمت عن التحول إلى تقنيات منخفضة الكربون، وتدهور سلاسل التوريد، وزيادة المنافسة من آسيا وانخفاض الطلب على السيارات الكهربائية.
وقد تم تكليف مفوض الإسكان والطاقة دان يورغنسن بمهمة العمل على خفض أسعار الطاقة، وتحقيق استقلال الاتحاد الأوروبي عن الغاز الروسي.
وقال الوزير الدنماركي في هذا الشأن: «ليس هناك شك في أن التحول الأخضر يتعرض لضغوط في العديد من دول الاتحاد الأوروبي».
* معضلة الهجرة
أكدت فون دير لاين نهجها الحازم تجاه مسألة الهجرة التي تتصدر جدول أعمال المفوضية في ظل المكاسب التي حققها اليمين المتطرف في العديد من البلدان في انتخابات يونيو بفضل خطابه الشعبوي المعادي للمهاجرين.
واللافت أن العمليات غير الشرعية لعبور الحدود إلى داخل الاتحاد الأوروبي تراجعت بنسبة 43% هذا العام. وفي أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، دعا قادة الاتحاد الأوروبي إلى سن تشريع جديد، عاجل، من أجل تسريع وتيرة عمليات العودة، وطلبوا من المفوضية استكشاف «سبل جديدة» لمواجهة الهجرة غير الشرعية.
وتعهدت فون دير لاين بتقديم اقتراح على نحو سريع، وذلك بعد أشهر فقط من تبني التكتل إصلاحات واسعة لسياسات الهجرة واللجوء، بعد سنوات من المفاوضات.