قفزت قيمة صندوق الثروة النرويجي، أكبر الصناديق السيادية في العالم، إلى مستوى قياسي بلغ 20 تريليون كرونة (1.8 تريليون دولار) أمس الجمعة، لتزيد إلى المثلين في 5 سنوات فقط بفضل إيرادات النفط والغاز وارتفاع أسواق الأسهم.
أُنشئ الصندوق عام 1996 ليكون وعاء ادخاريا لأوقات الأزمات، ويملك نحو 1.5% من جميع الأسهم المدرجة على مستوى العالم، وقد نما حجمه ليقارب 4 أمثال الناتج المحلي الإجمالي السنوي للنرويج، وهو ما يتجاوز بكثير التوقعات الأصلية.
وقيمة الصندوق مماثلة في الحجم للناتج المحلي الإجمالي السنوي لأستراليا، وهي دولة يبلغ عدد سكانها 5 أضعاف مثيله في النرويج.
وتستثمر “نورجيس بنك إنفستمنت مانجمنت” التي تدير الصندوق نحو 70% من أصوله في الأسهم العالمية، ونحو 25% في السندات والباقي في العقارات ومحطات الطاقة المتجددة، مع تتبع معظم محفظتها مؤشرات الأسواق العالمية.
واستنادا إلى قيمة الصندوق الحالية، يبلغ نصيب كل رجل وامرأة وطفل يعيشون في النرويج، البالغ عدد سكانها 5.6 ملايين نسمة، نحو 321 ألف دولار.
ويتميز الصندوق النرويجي بما يأتي:
- حيازة أكبر حصة منفردة للصندوق في سندات الحكومة الأميركية، التي بلغت 136 مليار دولار أو 7.5% من حجمه في 30 يونيو/حزيران.
- كانت أكبر الحيازات المؤسسية للصندوق في شركة مايكروسوفت بقيمة 41 مليار دولار.
- وفي آبل بواقع 35 مليارا.
- وفي إنفيديا بما يوازي 34 مليارا.
- يمتلك الصندوق حصصًا في حوالي 8800 شركة في 71 دولة، وهو ما يمثل 1.5% من إجمالي القيمة السوقية العالمية.
- للصندوق النرويجي محفظة سندات كبيرة تمثل ما يقرب من 27% من أصولها.
- للصندوق استثمارات في العقارات والأسهم وفي مشاريع الطاقة المتجددة.
وصل حجم الصندوق إلى 900 مليار دولار في أكتوبر/تشرين الأول 2019، وتلقى مزيدا من الدعم في السنوات التالية من خلال التحفيز الاقتصادي العالمي في أثناء جائحة كورونا وارتفاع أسعار الغاز الطبيعي بعد حرب روسيا على أوكرانيا.
وأسهمت قوة الدولار واليورو أيضا في تعزيز قيمة الصندوق المقيسة بالكرونة النرويجية.