شهد الإنتاج الصناعي الألماني تراجعا جديدا في أكتوبر/تشرين الأول مع استمرار معاناة القطاع، بسبب موجة من تسريحات العمال واحتمالات فرض أميركا -مع قدوم الرئيس المنتخب دونالد ترامب– تعريفات جمركية تهدد بتفاقم الأزمة.
ووفقا لوكالة الإحصاءات الألمانية “ديستاتيس”، انخفض الإنتاج بنسبة 1% على أساس شهري، وهو أداء أضعف من التوقعات التي كانت تشير إلى ارتفاع بالنسبة نفسها، بحسب استطلاع أجرته وول ستريت جورنال.
تراجع واسع النطاق
وفي أكتوبر/تشرين الأول، قادت الطاقة الانخفاض حيث هبط إنتاجها بنسبة 8.9%، في حين استمر قطاع السيارات، أحد أعمدة الصناعة الألمانية، في التراجع مع انخفاض الإنتاج بنسبة 1.9%.
ويعاني قطاع السيارات -الذي يواجه بالفعل ضغوطًا كبيرة- من تهديدات بتسريحات العمال في شركة فولكس فاغن، إلى جانب إعلانات سابقة عن تخفيض الوظائف في شركتي فورد وبوش ومُصنّع قطع السيارات شيفلر.
ويهدد الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب بتعريفات جمركية جديدة، مما يزيد الضغط على القطاع الصناعي الألماني، بحسب الصحيفة.
وفي الوقت ذاته، أدى انهيار الحكومة الائتلافية الألمانية في نوفمبر/تشرين الثاني إلى تعزز حالة عدم اليقين الاقتصادي.
الصناعة في أدنى مستوياتها
ولا يزال الإنتاج الصناعي في ألمانيا أقل بكثير من مستوياته التي كان عليها قبل جائحة كورونا، حيث لم يتعافَ القطاع الصناعي -كثيف استهلاك الطاقة- بعد من ارتفاع أسعار الطاقة نتيجة الحرب الروسية الأوكرانية، بحسب وول ستريت جورنال.
كما ساهمت المنافسة الصينية في صناعة السيارات والتباطؤ الاقتصادي بالصين في زيادة التحديات أمام الصادرات الألمانية.
وصرح كارستن بريزسكي، رئيس الأبحاث العالمية في “آي إن جي”، لوول ستريت جورنال “لا يزال هناك غياب لأي بوادر لنهاية الركود الصناعي في ألمانيا.” وأضاف: “هذه بداية ضعيفة جدا للربع الرابع، مما يزيد من احتمالات حدوث ركود شتوي في ألمانيا”.
توقعات قاتمة لعام 2024
ويتوقع أن ينكمش أكبر اقتصاد في أوروبا خلال عام 2024، مع استمرار التباطؤ الاقتصادي في منطقة اليورو ككل، بحسب الصحيفة.
ودفع هذا التباطؤ البنك المركزي الأوروبي إلى تسريع خفض أسعار الفائدة منذ الصيف الماضي، ومن المتوقع أن يخفض البنك معدله الرئيسي الأسبوع المقبل، مما قد يمنح الشركات دفعة صغيرة.
على الرغم من ذلك، تبدو التوقعات للقطاع الصناعي الألماني ضعيفة على المدى القصير. فقد انخفضت الطلبات الجديدة في التصنيع بنسبة 1.5%، مع استمرار قطاع السيارات والآلات في كونهما عقبات رئيسية.