تدرس الشرطة الكورية الجنوبية فرض حظر سفر إلى الخارج على رئيس البلاد يون سوك يول، بسبب فرضه الأحكام العرفية الأسبوع الماضي.
وأدى إعلان يون عن الأحكام العرفية يوم الثلاثاء الماضي، والذي تسبب في الدفع بقوات خاصة مسلحة إلى شوارع العاصمة سيول، إلى إحداث اضطراب سياسي كبير في كوريا الجنوبية.
ونجح يون في تجنب محاولة في البرلمان بقيادة المعارضة لإقالته، حيث قاطع معظم نواب الحزب الحاكم التصويت في المجلس لمنع الحصول على أغلبية الثلثين اللازمة لتعليق صلاحياته الرئاسية. لكن أحزاب المعارضة تعهدت بتقديم اقتراح جديد لعزله هذا الأسبوع.
وقالت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية، اليوم (الاثنين)، إن الشرطة تدرس حظر مغادرة يون للبلاد في الوقت الذي تجري فيه تحقيقاً بشأن فرضه الأحكام العرفية الأسبوع الماضي.
ووصفت المعارضة الرئيسية، الحزب الديمقراطي، فرض يون للأحكام العرفية بأنه «تمرد أو انقلاب غير دستوري وغير قانوني». وقدمت شكاوى إلى الشرطة ضد ما لا يقل عن تسعة أشخاص، بمن فيهم يون ووزير الدفاع السابق، بشأن هذه الاتهامات المتعلقة بالتمرد.
وفي حين أن الرئيس يتمتع بحصانة عامة من الملاحقة القضائية أثناء وجوده في منصبه، إلا أن هذه الحصانة لا تمتد إلى الاتهامات المتعلقة بالتمرد أو الخيانة.
واعتقلت النيابة العامة في كوريا الجنوبية يوم أمس الأحد وزير الدفاع السابق كيم يونج هيون، الذي يزعم أنه أوصى بفرض الأحكام العرفية المؤقتة والمفاجئة على يون الأسبوع الماضي، ليكون أول شخصية يجري اعتقالها في القضية.
وقالت وزارة الدفاع إنها أوقفت بشكل منفصل ثلاثة من كبار القادة العسكريين بسبب تورطهم المزعوم في فرض الأحكام العرفية. وكان هؤلاء من بين الأشخاص الذين يواجهون اتهامات بالتمرد أثارتها المعارضة.