جاكارتا– قال نائب وزير الخارجية الإندونيسي محمد أنيس متى، اليوم الأحد، إن بلاده تراقب الأحداث والتطورات في سوريا عن كثب، وتناشد الأطراف المعنية بأن تحافظ على أمن وسلامة المواطنين السوريين.
وأكد أنيس متى، في تصريح خاص للجزيرة نت، أن “إندونيسيا تحترم وحدة الأراضي السورية وتتمنى للشعب السوري حياة جديدة ومستقبلا أفضل”. وأضاف أن “التوافق السياسي الوطني والانتقال الديمقراطي السلمي، ثم إعادة بناء الاقتصاد والتنمية هي أولويات سوريا في المرحلة المقبلة”.
وكان بيان للخارجية الإندونيسية بجاكرتا قد صدر مساء اليوم الأحد أكد على أن “إندونيسيا تراقب عن كثب التطورات في سوريا، وتشعر بقلق بالغ إزاء تأثيرها على الأمن الإقليمي والعواقب الإنسانية الناجمة عنها”.
وأضاف البيان أنه “لا يمكن حل الأزمة في سوريا إلا من خلال عملية انتقالية شاملة وديمقراطية وسلمية تعطي الأولوية لمصالح الشعب السوري وسلامته، مع الحفاظ على سيادة سوريا واستقلالها وسلامة أراضيها”.
كما دعت إندونيسيا، وفق البيان، جميع الأطراف إلى ضمان حماية المدنيين وفقا للقانون الدولي، خاصة القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.
وقالت إن سفارتها في دمشق قد اتخذت جميع الخطوات اللازمة لضمان سلامة المواطنين الإندونيسيين، بما في ذلك الاستعداد للإجلاء المحتمل إلى مواقع أكثر أمانا في حالة تدهور الوضع الأمني.
وتعد سوريا من أوائل الدول التي اعترفت باستقلال إندونيسيا، وتشكّلت علاقات البلدين دبلوماسيا منذ عام 1950، ويتذكر الإندونيسيون تأييد سوريا الدبلوماسي والسياسي في المحافل الدولية أواخر الأربعينيات في مواجهة الاحتلال الهولندي حتى نالت بلادهم استقلالها.
لكن تظل العلاقات السياسية محدودة والروابط الاقتصادية متواضعة من حيث التبادل التجاري، ويظل الرئيس الإندونيسي الأسبق محمد سوهارتو الرئيس الوحيد الذي زار سوريا عام 1977، فيما سبق أن زار رئيسا وزراء سوريان جاكرتا عامي 1997 و2009.
ويرى مراقبون أنه أمام إندونيسيا فرص كثيرة للإسهام في إعادة إعمار سوريا بعد التغيير السياسي، من خلال الإسهام في مشاريع اقتصادية واستثمارات بقطاعات إنتاجية وتنموية وتعليمية عديدة، لا سيما أن إندونيسيا ظلت بعيدة عن التدافع الإقليمي والدولي، الذي شهدته البلاد خلال 13 سنة منذ الثورة السورية.