قدّم الاقتصاد العالمي أداء قويا آخر في عام 2024، ويتوقع صندوق النقد الدولي ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي العالمي 3.2%، وقد تباطأ التضخم وظل نمو التوظيف قويًّا، وارتفعت أسواق الأسهم بأكثر من 20% للعام الثاني على التوالي، وفق ما ذكرت صحيفة الإيكونوميست البريطانية.
مع ذلك، وكما هو الحال دائمًا، وفق الصحيفة البريطانية، تخفي الصورة العالمية الوردية اختلافا كبيرا بين البلدان.
ولتقييم هذه الاختلافات، جمعت الصحيفة بيانات حول 5 مؤشرات اقتصادية ومالية لـ37 دولة غنية، في الغالب، وهي:
- الناتج المحلي الإجمالي.
- أداء سوق الأوراق المالية.
- التضخم الأساسي.
- البطالة.
- العجز أو الفائض الحكومي الأولي.
ترتيب الدول
يستمر تفوق دول حوض البحر الأبيض المتوسط للعام الثالث على التوالي، ووفق الصحيفة فقد جاء الترتيب كالتالي:
- إسبانيا.
- اليونان.
- إيطاليا.
- أيرلندا.
- الدانمارك.
وفي الوقت نفسه، أحبطت الشركات الكبرى في شمال أوروبا الآمال، مع أداء مخيب في بريطانيا وألمانيا، في حين تذيلت لاتفيا وإستونيا القائمة مجددا، بعد أن اتخذتا الموقع نفسه في 2022.
الناتج المحلي
وبشأن مؤشر نمو الناتج المحلي، أشارت الصحيفة إلى أن إسبانيا تسير على المسار الصحيح ليتجاوز نمو ناتجها 3%، مدفوعًا بسوق العمل ومستويات عالية من الهجرة، ما يرفع الناتج الاقتصادي.
وفي أماكن أخرى، كان النمو مخيبا للآمال؛ فقد تأثرت أسعار الطاقة المرتفعة وصناعات التصنيع البطيئة في ألمانيا وإيطاليا، ومن المقرر أن تسجل اليابان نموا ضئيلا بنسبة 0.2%، مثقلا بضعف السياحة وصناعة السيارات المتعثرة، في حين سجل اقتصادا المجر ولاتفيا ركودا.
الأسهم
وبشأن المقياس الثاني، وهو عائدات سوق الأسهم، أشارت الصحيفة إلى أن الأسهم الأميركية حققت عائدات بلغت 24%، مع ارتفاع تقييمات شركات التكنولوجيا، التي كانت مرتفعة بالفعل.
وسجلت سوق كندا، المرتبطة بالسوق الأميركية، مكاسب، مدعومة بأداء قوي في صناعات الطاقة والخدمات المصرفية، وسجل مؤشر نيكاي 225 الياباني أعلى مستوى له على الإطلاق، حتى لو كان أداؤه السنوي الإجمالي متوسطًا.
في المقابل كان ثمة خاسرون، وقد انكمشت الأسهم في فنلندا، من حيث القيمة الحقيقية، كما تراجعت سوق الأسهم في كوريا الجنوبية في أعقاب محاولة فرض الأحكام العرفية التي قام بها الرئيس في 3 ديسمبر/كانون الأول الجاري.
التضخم
وبشأن التضخم الأساسي، الذي يستبعد المكونات المتقلبة مثل الطاقة والغذاء، ذكرت الصحيفة أنه رغم انخفاض التضخم العالمي بشكل كبير، تظل أسعار الخدمات متمسكة بارتفاعها في العديد من البلدان؛ ففي بريطانيا، يستمر نمو الأجور في دفع تكاليف الخدمات إلى الارتفاع، ما يعني أن التضخم الأساسي مرتفع بشكل غير مريح، وتواجه ألمانيا ضغوطا مماثلة.
وفي أستراليا، تشكل تكاليف الإسكان المرتفعة أحد أسباب تماسك التضخم، وعلى النقيض، تمكنت فرنسا وسويسرا من إبقاء ضغوط الأسعار تحت السيطرة، مع انخفاض معدلات التضخم الأساسي إلى أقل من 2%.
البطالة
وبشأن مقياس البطالة، قالت الصحيفة إن أسواق العمل تظل قوية، إذ تقترب معدلات البطالة من أدنى مستوياتها القياسية، وشهد جنوب أوروبا، الذي لا يزال يعاني من ارتفاع معدلات البطالة، تحسنا ملحوظا، حيث انخفضت معدلات البطالة في اليونان وإيطاليا وإسبانيا إلى أدنى مستوياتها منذ أكثر من عقد من الزمان.
وكانت إيطاليا الأكثر تقدما، حيث انخفضت فيها معدلات البطالة بنحو 1.4% منذ بداية العام، وفي أميركا وكندا، ارتفعت البطالة بشكل طفيف، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى عمليات التسريح ومستويات الهجرة المرتفعة.
الفائض أو العجز الأولي
أما المقياس الأخير فهو الأرصدة المالية، مع استبعاد خدمة الديون، كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، وتشير الصحيفة إلى أن الدانمارك والبرتغال حققتا فوائض أولية نادرة في الميزانية من خلال الانضباط المالي.
وحققت النرويج فائضا أوليا بسبب عائدات النفط، وفعلت أيرلندا بالمثل بسبب مكاسب ضريبة الشركات غير المتوقعة، والتي عززتها مدفوعات ضريبة متأخرة بمليارات الدولارات من شركة آبل الأميركية.
مع ذلك، تواصل معظم الحكومات الإنفاق، وقد تجاوز العجز، وفق المؤشر، في بولندا 3% من الناتج المحلي الإجمالي، بسبب ارتفاع الإنفاق الدفاعي استجابة لحرب روسيا وأوكرانيا، وفي اليابان، تهدد الحوافز المالية الضخمة، التي تهدف إلى دعم الاقتصاد وتخفيف ضغوط تكاليف المعيشة، بتفاقم مشاكل الديون مع رفع الفائدة من قبل البنك المركزي الياباني.
ويتدهور مسار الديون في بريطانيا، فقد فشلت ميزانيتها الأخيرة في إصلاح المالية العامة، ودخلت فرنسا في اضطرابات سياسية حيث أصبحت غير قادرة على كبح الإنفاق.