وضع محققون تابعون للأمم المتحدة قوائم سرية تضم 4 آلاف من مرتكبي الجرائم الخطيرة في سوريا، آملين في ضمان المحاسبة على أعلى المستويات في هذا البلد مع سقوط نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد.
وقالت لينيا أرفيدسون التي تنسق أعمال لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سوريا، لوكالة الصحافة الفرنسية إنه “من المهم جدا إحالة مرتكبي الجرائم على أعلى المستويات إلى القضاء”.
وشددت -خلال مقابلة أجرتها معها الوكالة في جنيف- على أنه “يجب التركيز على الذين يتحملون المسؤولية الرئيسية عن الانتهاكات التي ارتكبت على مدى سنوات مديدة، بدل التركيز على مرتكبي (الجرائم) الأدنى مستوى”.
وأدى قمع النظام للاحتجاجات السلمية في سوريا منذ انطلاقها عام 2011 إلى سقوط نصف مليون قتيل، في حين فقد عشرات الآلاف أو اعتقلوا وتعرضوا للتعذيب. وتعهدت إدارة سوريا الجديدة بمحاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم ومعاقبة الضالعين في التعذيب.
11 ألف شهادة
وتجمع لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سوريا أدلة على الجرائم المرتكبة في هذا البلد، ووضعت قوائم بأشخاص يشتبه بارتكابهم هذه الجرائم. وقالت أرفيدسون “لدينا حتى الآن حوالي 4 آلاف اسم على هذه القوائم”.
ولم يكشف حتى الآن عن الأسماء المدرجة على القوائم، لكن المحققين تقاسموا تفاصيل مع المدعين العامين في المحاكم التي حققت وباشرت ملاحقات بحق سوريين يشتبه بارتكابهم جرائم حرب.
وأوضحت المنسقة أن الفريق تعاون حتى الآن “في 170 تحقيقا جنائيا من هذا النوع”، مما قاد إلى 50 إدانة بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في سوريا، لكنها أشارت إلى أنه لم يتم حتى الآن الوصول إلى كبار المسؤولين.