أعلنت منظمة أطباء بلا حدود الجمعة، وقف عملياتها لإنقاذ المهاجرين في وسط البحر الأبيض المتوسط بسبب “القوانين والسياسات الإيطالية”، التي تجعل “من المستحيل مواصلة النموذج التشغيلي الحالي”.
وقالت المنظمة غير الحكومية في بيان: إنّ سفينتها الإنسانية “جيو بارنتس” تعرضت خلال العامين الماضيين “لأربع عقوبات من السلطات الإيطالية، ممّا فرض عليها عدم مغادرة الميناء لمدة 160 يومًا”.
“إنقاذ الأرواح”
وأضافت المنظمة أنه “في ديسمبر/ كانون الأول 2024، شدّدت إيطاليا العقوبات من خلال تسهيل وتسريع مصادرة سفن البحث والإنقاذ الإنسانية”.
كما أدّى تحديد السلطات الإيطالية موانئ نائية، غالبًا في شمال البلاد، لإنزال المهاجرين الذين يتم إنقاذهم، إلى تقليل قدرة سفينة “جيو بارنتس” على إنقاذ الأرواح في البحر والتواجد في المناطق التي تحتاج إليها، وفق ما أكدت المنظمة غير الحكومية.
وأوضحت أنه “في يونيو/ حزيران 2023، طلبت السلطات الإيطالية من سفينة جيو بارنتس، التي يمكنها استيعاب ما يصل إلى 600 شخص على متنها، التوجه إلى لا سبيتسيا في شمال إيطاليا لإنزال 13 ناجيًا”.
وأردفت أن “هذا يعني الإبحار لأكثر من ألف كيلومتر، رغم أن هناك موانئ أقرب بكثير”.
لا تخلي عن المهاجرين
وعلى الرغم من ذلك، شددت أطباء بلا حدود على أنها لا تنوي التخلي عن المهاجرين.
وقالت المنظمة إن “التزامها راسخ تجاه المهاجرين، وخاصة أولئك الذين يقومون بالعبور الخطر للبحر الأبيض المتوسط، وهو طريق قضى أو فقد فيه أكثر من 31 ألف شخص منذ عام 2014”.
وقال خوان ماتياس جيل، ممثل منظمة أطباء بلا حدود لعمليات البحث والإنقاذ، في بيان إنّ المنظمة “ستعود في أقرب وقت ممكن لإجراء عمليات البحث والإنقاذ على أحد أخطر طرق الهجرة في العالم”.
وقضى تسعة مهاجرين من دول إفريقيا جنوب الصحراء وفقد ستة آخرون، بعد غرق قاربهم قبالة السواحل التونسية أثناء محاولتهم الوصول إلى أوروبا، حسبما أفاد مصدر قضائي وكالة فرانس برس أمس الخميس.
وأعربت منظمة إنسانية الأربعاء الماضي، عن خشيتها من أن يكون أكثر من 40 مهاجرًا قد لقوا مصرعهم قبالة جزيرة لامبيدوزا الإيطالية، بعد أن أفادت ناجية وحيدة تبلغ 11 عامًا عن غرق قارب كانت على متنه.
وتفيد المنظمة الدولية للهجرة بأن العديد من حوادث غرق السفن لم يتم تسجيلها، حيث “تختفي القوارب المنكوبة دون أثر لناجين”.