أعلنت كل من كندا والسويد وأوكرانيا والمملكة المتحدة -أمس الخميس- إنها ستتوجه إلى محكمة العدل الدولية “في أقرب وقت ممكن”؛ لتحميل طهران المسؤولية القانونية عن إسقاط طائرة بوينغ أوكرانية عام 2020.
وقالت وزيرة الخارجية الكندية ميلاني جولي -في بيان- “انتهى الوقت. سنلاحق إيران أمام محكمة العدل الدولية لإسقاطها الرحلة الرقم بي إس 752”.
وأضافت “سنحصل على الشفافية والمساءلة والعدالة التي تستحقها العائلات”، مؤكدة أن “الإفلات من العقاب ليس خيارا بالنسبة للنظام الإيراني”.
وقال مكتب الوزيرة إن بدء الإجراءات أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي سيستغرق بضعة أيام، ويقتضي ذلك أن تفتح السفارة الإيرانية في هولندا أبوابها، علما بأنها مغلقة حتى نهاية الأسبوع بمناسبة عيد الأضحى.
وكانت إيران قررت الأربعاء مقاضاة كندا أمام أعلى محكمة في الأمم المتحدة، لأنها سمحت في تشريعاتها لضحايا الهجمات الإرهابية بمطالبة طهران بتعويضات أمام محاكمها.
وردا على ذلك، قالت كندا الخميس إنها “تقوم حاليا بدراسة طلب إيران، وستتخذ الإجراءات المناسبة وفق آليات محكمة العدل الدولية”.
وأسقطت القوات المسلحة الإيرانية في 8 يناير/كانون الثاني 2020، طائرة تابعة للخطوط الجوية الدولية الأوكرانية، كانت تقوم برحلة بين طهران وكييف، مما تسبب في مقتل 176 راكبا معظمهم من مواطني الدول الأربع التي شكلت مجموعة تنسيق لمحاسبة إيران.
ولم تعترف طهران إلا بعد 3 أيام بأنها أسقطت الطائرة “عن طريق الخطأ”.
وبالتالي نفذت الدول الأربع الإنذار النهائي الذي أصدرته في ديسمبر/كانون الأول طالبة فيه من السلطات الإيرانية الخضوع لتحكيم ملزم “لتحميل طهران مسؤولية” إسقاط الطائرة خلال مهلة 6 أشهر.
وتستند هذه الدول في قرارها إلى اتفاقية مونتريال لعام 1971 المتعلقة بالجرائم ضد الطيران المدني.