دمشق- تشهد حالة السوق السورية انتعاشا مع الاستقرار التدريجي خلال هذه الأيام، وبدأ المواطنون يشعرون بوفرة السلع الأساسية كالوقود والمواد الغذائية، بينما تستمر حالة تقنين الكهرباء وبعض خدمات الاتصالات، وفق مشاهدات وزيارات قام بها مراسل الجزيرة نت.
الوقود والمواصلات
رغم توقّف العمل رسميًا بالبطاقة الذكية في سوريا، فإن بعض رسائل الإخطار ما زالت تصل المواطنين تطلب منهم أن يذهبوا لاستلام مخصصاتهم من الوقود.
وكانت “البطاقة الذكية” إحدى الطرق التي ميّزت مرحلة الانهيار الخدمي والاقتصادي في السنوات الأخيرة لحكم نظام الأسد، حيث تم اعتمادها لضمان وصول الدعم لمستحقّيه وفق الرواية الرسمية.
واتسمت تلك المرحلة بعدم المصداقية في المواعيد والكمّيات، بالإضافة لانتشار الفساد والاعتماد على السوق السوداء بشكل أساسي، مما قاد لتعدّد الأسعار للسلعة الواحدة.
وعادت محطات الوقود لتفتح أبوابها تدريجيًا، فقد باشرت كل من محطّة مينا والأزبكية والجلاء العمل يوم الخميس، بينما بدأت محطة الجد منذ الأربعاء، وذلك دون الالتزام بنظام معيّن، فبعض المحطّات عملت على مدار الساعة، وأخرى اقتصر عملها على ساعات محدودة، وهو ما أدى إلى بعض حالات الازدحام، لكن أوقات الانتظار لم تتجاوز أكثر من نصف ساعة بحسب مصادر محلّية، دون تحديد سقف للكمية التي يمكن الحصول عليها.
وتباينت أسعار الوقود، حيث تراوح سعر الليتر الواحد بين 18 ألف ليرة و25 ألف ليرة، لكنه استقر صباح الجمعة على سعر 22 ألفا بشكل رسمي، بينما تشهد السوق السوداء تراجعا كبيرا رغم توفر بعض الكميات خارج المحطّات، وتنوّعت الأسعار في حدود 35 ألف ليرة للتر الواحد من البنزين.
يشار إلى أن الليرة السورية ارتفعت إلى ما بين 11 ألفا و500 و12 ألفا و500 مقابل الدولار اليوم السبت وفق ما نقلت رويترز عن عاملين في الصرافات.
كما عادت خطوط المواصلات للعمل بشكل كثيف، ويتضح ذلك من وفرة وسائل النقل وعمل باصات النقل الداخلي يوم الجمعة، بينما كانت تتوقف عن العمل في نهاية الأسبوع، كما أنه لم يكن هناك مخصصات من مادة “المازوت” لمركبات النقل العامة سواء السيارات الخاصة أو الحافلات الصغيرة يوم الجمعة.
وخلال الفترة السابقة، كان تنظيم المرور يحظر دخول المركبات من الريف إلى وسط المدينة، بل عمل على إنهاء خطوطها عند مداخل المدينة، لتنتقل إلى خطوط النقل الداخلي، وكانت هناك مخالفات ورُشا لشرطة المرور إن أراد أصحاب مركبات الريف الوصول إلى المدينة.
وتحددت تعرفة الركوب -دون قرار ملزم حتى الآن -بحدود ألفين إلى 3 آلاف ليرة ضمن المدينة، و5 آلاف إلى 7 آلاف بين مركز المدينة والأرياف بحسب المسافة.
الكهرباء والاتصالات
بدأ التيّار الكهربائي بالعودة تدريجيًا بعد غيابه لدرجة شديدة قبل الإطاحة بنظام الأسد، حيث كان يصل ما بين ساعة أو ساعتين كل 24 ساعة.
لكن التحسّن اللافت في يوم 9 ديسمبر/كانون الأول الحالي لم يستمر، إذ عاد برنامج التقنين لوضعه قبل بدء عمليات ردع العدوان، مع استبشار السكان بتحسن قريب، كما حصل في المحافظات التي بدأ تحريرها في بداية العمليات مثل حلب.
ولم تنقطع خدمات الإنترنت في دمشق وريفها، لكن خدمة شحن رصيد إضافي على شبكتي الاتصالات الخلوي السورية “سيرياتيل” “وإم تي إن” (MTN) كانت متوقفة.
واستمرت صعوبة الحصول على رصيد حتى يوم الأربعاء، حيث بدأت المراكز المعتمدة للشركتين بإصداره، وخصصت الشركتان دقائق ورسائل مجّانية للمشتركين، تُفعّل تلقائيًا أو بعد إدخال رمز تاريخ سقوط النظام أو تاريخ دخول قوات الردع إلى حلب.
المواد الغذائية والأدوية
يعد الخبز القوت الأساسي للسوريين، واقترن خلال سنين الحرب بالطوابير، لكن الأفران عادت للعمل فور سقوط النظام، وشهدت ازدحامًا في بعض النقاط.
وبعد اليوم الأول الذي كانت الكميات فيه مفتوحة، تم تحديد الكمية بربطتي خبز على الأكثر، وبات الرغيف أقل حجمًا من السابق بقليل.
ووصل سعر الربطة الواحدة (12 رغيفًا) من الخبز إلى 4 آلاف ليرة سورية، دون حاجة لتقديم بطاقة أو أي ورقة ثبوتية.
ولوحظ دور المجموعات الأهلية في تنظيم الدور، واختفاء الخطّ العسكري من على الأفران، وفي بعض الجولات أمكن التقاط مجموعات المنتظرين يتبادلون الأحاديث ويبتسمون للكاميرات، كما أمكن ملاحظة حركات سيّارات نقل الطحين من مراكز تخزين الحبوب إلى الأفران.
وشهدت السلع الغذائية بداية انخفاض في السعر لكن مع بقائه مرتفعًا نسبيًا، ودون انقطاع بأيّ مادة، بعد أن شهدت الأسواق اكتظاظًا كثيفًا، في حين كانت قد اختفت المواد الأساسية كالسكّر والزيت والأرز قبيل سقوط النظام.
وتعمل المؤسسات التجارية الحكومية في جميع المناطق، وبأسعار مناسبة، ويصل سعر كيلو اللبن إلى 10 آلاف ليرة، و16 ألفا لكيلو الأرز والبرغل، و13 ألفا لكيلو السكّر، و30 ألفا لليتر الزيت، بينما يصل سعر علبة البيض إلى 40 ألفا، والعلبتان بـ75 ألف ليرة سورية.
أما بخصوص الأدوية، فقد صدر تعميم من نقابة الصيادلة في دمشق الثلاثاء الماضي للتأكيد على فتح الصيدليات، وبدأت شركات الدواء بتوريد الأدوية للمستودعات مع عروض مكثّفة، بما فيها شركات الدواء في إدلب شمالي البلاد.