قررت إسبانيا هي أيضاً الانضمام إلى قافلة الدول الأوروبية التي تسعى إلى التواصل مباشرة مع الحكومة السورية المؤقتة؛ إذ أعلن وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس، الاثنين، أنه سيعيّن موفداً خاصاً إلى سوريا لإجراء اتصالات أولية مع الحكومة السورية التي يرأسها محمد البشير.
وقال ألباريس إن الموفد الخاص «سيعزز البعثة الدبلوماسية الإسبانية في دمشق بالتنسيق مع الشركاء الأوروبيين». وأوضح أن هذه الاتصالات ستكون أولية جداً، وهي «تهدف إلى توضيح الخطوط الحمر والتركيز على أهمية انتقال الجماعات السورية المسلحة إلى العمل السياسي، وضمان أمن وحرية الأقليات العرقية والدينية، ومساعدة سوريا كي تحافظ على وحدة أراضيها، وعدم وقوع أي مناطق تحت سيطرة جماعات مسلحة».
من جهتها، اقترحت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، على نظرائها في الاتحاد الأوروبي المباشرة برفع العقوبات، تدريجياً، وبصورة مشروطة، عن سوريا، مقابل أن تتعهد الحكومة الجديدة الامتناع عن اتخاذ أي موقف عدائي تجاه جيرانها، وأن تضمن عدم استخدام الأراضي السورية للقيام بأعمال إرهابية.
وكانت ميلوني وجّهت هذا الاقتراح إلى رؤساء الدول والحكومات الأوروبية، ضمن قائمة من الشروط التي قالت إن استيفاءها ضروري لعودة اللاجئين بشكل آمن ولائق ومستديم إلى سوريا.
وأعلنت روما، الشهر الماضي، وصول سفيرها إلى دمشق بعد 12 عاماً من إغلاق سفارتها، على غرار دول أوروبية كثيرة، للتفاهم مع نظام الأسد حول الحد من خروج مزيد من السوريين إلى قوافل اللجوء التي تشكل ضغطاً على البلدان الأوروبية.
وقال وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني، إن مقاتلين من فصائل المعارضة السورية المسلحة دخلوا مقر إقامة السفير الإيطالي لدى سوريا، الأحد، لكنهم لم يلحقوا به أو بطاقمه الأمني أي أذًى، داعياً إلى انتقال سلمي للسلطة في البلاد.
يُذكر أن إدارة الشؤون السياسية، التابعة لحكومة الإنقاذ السورية، شكرت 8 دول، بينها إيطاليا، على استئناف عمل بعثاتها الدبلوماسية في دمشق، بعد إسقاط نظام الرئيس بشار الأسد، وهروبه من سوريا. وأوردت في بيان: «نتقدّم بالشكر والامتنان» لكل من مصر والعراق والسعودية والإمارات والأردن والبحرين وسلطنة عُمان وإيطاليا «على استئناف عمل بعثاتها الدبلوماسية في دمشق».