اتفق زعماء المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) يوم الأحد على منح مالي وبوركينا فاسو والنيجر فترة سماح مدتها 6 أشهر بعد خروجهم المقرر من المجموعة السياسية والاقتصادية الرئيسية في غرب أفريقيا الشهر المقبل، حيث ستحاول المجموعة خلالها إقناعهم بالبقاء.
واعتبرت قمة المجموعة التمديد فرصة لمعالجة الانسحاب الوشيك للدول الثلاث في 29 يناير/كانون الثاني المقبل، بعد عام من إعلانها المشترك أنها ستنسحب في تراجع عن عقود من التكامل الإقليمي.
وقد فشلت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا حتى الآن في تحقيق هدفها المتمثل في دفع هذه الدول إلى إعادة النظر، في حين أنشأت الدول الثلاث في منطقة الساحل الوسطى -التي مزقها التمرد- تحالفها الخاص، وسعت إلى تحالف أوثق في الدفاع ومجالات أخرى، وناقشت التخلي عن عملة غرب أفريقيا الموحدة.
ورغم أن 29 يناير/كانون الثاني هو الموعد الرسمي للانسحاب، فقد تم تمديد الموعد الفعلي لمغادرة الدول الأعضاء إلى 29 يوليو/تموز -وهي فترة انتقالية سيسعى خلالها وسطاء الكتلة إلى “إعادة الدول الأعضاء الثلاث إلى إيكواس دون تحيز” حسبما قال رئيس المفوضية عمر توراي في نهاية القمة.
يوم السبت، أعادت مالي والنيجر وبوركينا فاسو التأكيد على قرارها بالمغادرة باعتباره لا رجعة فيه، وأعلنت بشكل مشترك أن تأشيرة مواطني المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا لن تكون سارية داخل حدودها بعد الخروج.
وقد تكون هذه الخطوة بمثابة محاولة لمعالجة التحذيرات من أن رحيلهم يهدد حرية الحركة في الكتلة وسوقها المشتركة التي تضم 400 مليون شخص.
ومن شأن انسحاب هذه الدول أن ينهي فترة مضطربة لمنطقة الساحل، حيث أوصلت سلسلة من الانقلابات منذ عام 2020 العسكر إلى السلطة الذين وثقوا علاقاتهم مع روسيا على حساب الحاكم الاستعماري السابق فرنسا وحلفاء آخرين من أفريقيا.