أظهر تحليل -نشر اليوم الأربعاء- أن إعادة اللاجئين السوريين إلى بلدهم يمكن أن تكون لها آثار سلبية على الاقتصاد الألماني، وتوسع فجوة المهارات وتشكل مشكلة بالنسبة للقطاعات التي تعاني نقص العمالة.
وتعد الجالية السورية في ألمانيا -التي تضم نحو مليون شخص في أغلبيتهم لاجئون فرّوا بدءا من عام 2015 من الحرب في بلدهم- أكبر جالية للسوريين في الاتحاد الأوروبي.
وأظهرت دراسة أجراها المعهد الاقتصادي الألماني في كولونيا أن هناك نحو 80 ألف سوري يعملون في ما تسمى المهن التي تعاني نقصا في العمالة، مثل فنيي هندسة السيارات والأطباء وأطباء الأسنان، وفي الوظائف ذات الصلة بالمناخ مثل قطاع التدفئة وتكييف الهواء.
وفي قطاع هندسة السيارات، هناك أكثر من 4 آلاف فني التحقوا بالعمل مؤخرا بمجالات لا يمكن شغل ما يقرب من 70% من وظائفها بمهنيين مؤهلين، حسبما ذكر المعهد.
كما يعمل في ألمانيا نحو 5300 طبيب سوري. وأكدت الدراسة أن عودتهم ستشكل “ضربة قاسية” لقطاع الرعاية بكبار السن، حسب ما قالت إيزابيل هاليتس مديرة جمعية تهتم بهذا المجال لقناة “إن تي في”.
ووفقا للإحصائيات، هناك نحو 2470 موظفا في طب الأسنان، بينما يعمل نحو 2260 في مجال رعاية الأطفال والتعليم، و2160 في مجال الرعاية الصحية والتمريض.
ويعمل كذلك 2100 من السوريين في وظائف ذات صلة بالمناخ في مجال الكهرباء الإنشائية و1570 يعملون في مجال الصحة والتدفئة والتكييف.
ويقول فابيان سمسارها، الخبير الاقتصادي في معهد العمل الدولي مؤلف الدراسة، إن العمال السوريين مهمون لسوق العمل الألمانية، وأضاف “إنهم يسهمون بشكل كبير في التخفيف من نقص المهارات في ألمانيا”.
يذكر أن دراسة أخرى نشرت الجمعة أظهرت أيضا أن عودة السوريين إلى بلادهم ستفاقم نقص اليد العاملة في عدّة قطاعات أساسية، أبرزها الصحة والنقل واللوجستية، وبحسب الدراسة، فإن عودة هؤلاء “لن تكون دراماتيكية على صعيد الاقتصاد الكلي، لكن قد تكون لها تداعيات ملموسة على صعيد المناطق والقطاعات”.
وقدّرت هذه الأبحاث حصة العمال السوريين من سوق العمل في ألمانيا بنحو 0.6%، أي نحو 287 ألف شخص، وتصل النسبة إلى 0.8% باحتساب السوريين الحائزين الجنسية الألمانية.
وبعد سقوط نظام بشار الأسد، كانت ألمانيا من أول البلدان الأوروبية التي أعلنت تعليق النظر في طلبات اللجوء المقدمة من لاجئين سوريين، مشددة على حالة عدم اليقين السائدة. كما علت أصوات من اليمين وأقصى اليمين للمطالبة بإعادة اللاجئين إلى سوريا، في ظل اقتراب الانتخابات التشريعية في 23 فبراير/شباط 2025.