كالكاليست: إسرائيل الثانية في نسبة الفقر بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية

أظهر تقرير الفقر لعام 2023 الصادر عن مؤسسة التأمين الوطني الإسرائيلي ونقلته صحيفة كالكاليست الإسرائيلية أن إسرائيل تحتل المرتبة الثانية بين دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية من حيث نسبة الفقر، حيث يعيش حوالي 1.98 مليون شخص تحت خط الفقر، من بينهم 872.4 ألف طفل.

ورغم الانخفاض الطفيف في نسبة الفقر من 20.8% عام 2022 إلى 20.7% عام 2023، فإن هذه النسبة لا تزال أعلى بكثير من متوسط دول المنظمة البالغ 11.6%، ما يعكس فجوة كبيرة في السياسات الاجتماعية.

فجوة واضحة

ووفقا لكالكاليست فإن التقرير يرى أن السبب الأساسي لاستمرار معدلات الفقر المرتفعة في إسرائيل متمثل في ضعف الإنفاق الحكومي على الرفاه الاجتماعي.

في عام 2023، ارتفع الإنفاق العام على الرفاه إلى 16.6% من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بـ15.8% في العام السابق، إلا أن هذا الرقم يظل أقل بكثير من متوسط دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية البالغ 22.4%.

على سبيل المثال، في فرنسا، يُخصص 32% من الناتج المحلي الإجمالي للإنفاق الاجتماعي، وهو ما يعادل ضعف ما تخصصه إسرائيل.

تفاوت الفقر بين الفئات السكانية

التقرير يُبرز التفاوتات الكبيرة بين الفئات المختلفة في المجتمع الإسرائيلي، فقد بلغت نسبة الفقر بين الأسر العربية 38.4%، بينما سجلت الأسر الحريدية نسبة 33%. أما الأسر اليهودية غير الحريدية، فقد كانت نسبة الفقر بينها 14%.

وبالرغم من الاعتقاد السائد بأن الفقر يتركز بين العرب والحريديم، فإن التقرير يكشف أن 51% من الفقراء في إسرائيل هم يهود غير حريديم، بينما يشكل العرب 36% والحريديم 13%.

وتذكر كالكاليست أن نسبة الفقر بين الأطفال تبقى مقلقة عند 27.9%، مما يثير قلقًا بشأن تأثير ذلك على التطور الاجتماعي والاقتصادي للأطفال ومستقبلهم.

تأثير الحرب

وأظهر التقرير أن الحرب الأخيرة أثرت بشكل كبير على الأسر، خاصة تلك التي تعتمد على دخل المستقلين. إذ ارتفعت نسبة الفقر بين الأسر التي يرأسها مستقلون -لديهم عمل خاص أو مشروع خاص- من 13.3% عام 2022 إلى 13.8% عام 2023.

وأوضح تقرير مؤسسة التأمين الوطني أن الدعم الحكومي لم يكن كافيًا لتعويض هذه الأسر عن خسائرها، وهو ما يسلط الضوء على ضرورة تصميم سياسات دعم فعّالة.

وفي هذا السياق، يقول “تسْفِيكاه كوهين”، المدير العام بالإنابة للمؤسسة في تعليق له على التقرير: “التقرير يُظهر بوضوح الحاجة الملحة لتقديم الدعم والمساعدات للفئات الضعيفة. التأثير الاقتصادي للحرب سيستمر لسنوات مقبلة، ويجب أن تعكس سياساتنا هذا الواقع”.

وأكدت نيتْساه كسير، نائبة المدير العام للبحوث في مؤسسة التأمين الوطني أهمية تبني سياسات شاملة لدعم الفئات الضعيفة، وقالت: “يجب أن تُمنح المساعدات ليس فقط في أوقات الأزمات، ولكن كجزء من سياسة مستدامة تتماشى مع معايير دول منظمة التعاون”.

من جانبه، صرح المدير التنفيذي لمنظمة “بيتْحُون لِيف” إيلي كوهين، بأن “طلبات المساعدة زادت بنسبة 23% خلال عام 2024، مما يعكس تدهورًا متزايدًا في الأوضاع الاقتصادية للأسر”.