دعا القائد العام للإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع إلى رفع العقوبات المفروضة على سوريا، وقال إن البلاد أنهكتها الحرب ولا تشكل خطرا على جيرانها أو الغرب.
ودعا الشرع في مقابلة مع شبكة “بي بي سي” في دمشق إلى رفع العقوبات المفروضة على بلاده، وقال إنه يجب رفع هيئة تحرير الشام من قائمة المنظمات الإرهابية.
وأضاف أن هيئة تحرير الشام ليست جماعة إرهابية، وأنها لم تكن تستهدف المدنيين أو المناطق المدنية وكانت ضحية لجرائم الرئيس المخلوع بشار الأسد.
وأكد الشرع أنه لا ينبغي معاملة الضحايا بنفس الطريقة التي يعامل بها الجلادون، ونفى أنه يريد تحويل سوريا إلى نسخة من أفغانستان، مشددا على أن البلدين مختلفان للغاية، ولديهما تقاليد مختلفة.
حراك غربي
وجاءت تصريحات الشرع بالتزامن مع حراك دبلوماسي غربي بشأن سوريا، فقد قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين إن “سوريا القديمة اختفت لكن الجديدة لم تولد بعد”.
واعتبرت فون دير لاين أن الفترة المقبلة ستكون حاسمة لتشكيل سوريا الجديدة، وأن أوروبا ستلعب دورا في ذلك، مؤكدة أن هناك خطوات مشجعة من النظام الجديد، لكن هناك أسئلة لا تزال من دون إجابات، على حد قولها.
كما قالت إن الاتحاد الأوروبي سيكثف اتصالاته المباشرة مع النظام الجديد وكافة الفصائل في سوريا، وإن من مصلحة الجميع حدوث انتقال سلمي يشمل الجميع في سوريا.
وأشارت إلى ضرورة إعادة النظر في عقوبات بعض القطاعات لتسهيل إعادة الإعمار في سوريا، مشددة على أن عودة اللاجئين يجب أن تكون طوعية من دون إكراه.
وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية إن الاتحاد الأوروبي مستعد للمشاركة في ترميم البنية التحتية في سوريا بشكل تدريجي.
الصراع لم ينته
بدوره، قال المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا غير بيدرسون إن هناك أملا كبيرا برؤية سوريا جديدة تعتمد دستورا لكل السوريين وتشهد انتخابات حرة ونزيهة، وأشار خلال مؤتمر صحفي في دمشق إلى أن الصراع في سوريا لم ينته بعد وهناك بعض التحديات في مناطق أخرى حسب تعبيره.
كما قال إن وجود الأمم المتحدة في سوريا هو لتقديم المساعدة وإنها تأمل تحقيق تعاون وثيق الصلة بين كل الأطراف.
من جانبها، أكدت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك أن هناك حاجة الآن لعملية سياسية في سوريا لا تقاد من الخارج بل يقودها سوريون من الداخل. وكشفت أنها قدمت خطة من 8 بنود تشمل بناء مؤسسات الدولة السورية وتدمير الأسلحة الكيميائية وصولا إلى القضايا الإنسانية، وإعادة الإعمار وإمكانية عودة اللاجئين
وشددت الوزيرة الألمانية على ضرورة أن يأخذ الانتقال السلمي للسلطة في الاعتبار حقوق جميع الطوائف العرقية والدينية في سوريا.
من جانبه، قال وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو إن الحكم على السلطات الانتقالية الجديدة في سوريا لن يكون عبر الأقوال بل بالأفعال، مشيرا إلى أن رفع العقوبات وإعادة الإعمار في سوريا يجب أن يكونا مشروطين بالتزامات سياسية وأمنية.
وقال بارو إن فرنسا ستستضيف اجتماعا بشأن سوريا مع الشركاء العرب والأتراك والغربيين في يناير/كانون الثاني القادم.