أعلنت السويد اليوم الجمعة، أنّ ستوكهولم لن تموّل وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا” بعد الآن.
وأضاف بنيامين دوسا، الوزير المعني بالإغاثة لقناة “تي في 4” التلفزيونية، أنّ السويد لن تموّل بعد الآن وكالة “الأونروا”، بل تعتزم تقديم المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة عبر قنوات أخرى، وفق تعبيره.
وقال دوسا: إنّ قرار السويد بوقف تمويل “الأونروا”، جاء ردًا على الحظر الإسرائيلي على الوكالة الذي يبدأ من أواخر يناير/ كانون الثاني المقبل، لأنّه سيجعل توجيه المساعدات للفلسطينيين عبر الوكالة أكثر صعوبة.
وأضاف أنّ السويد تُخطّط لزيادة مساعداتها الإنسانية الشاملة لغزة العام المقبل.
وقال الوزير السويدي: “هناك العديد من المنظّمات الأخرى في غزة، لقد كنت هناك للتو والتقيت بالعديد منها”، مشيرًا إلى برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة باعتباره أحد المستفيدين المحتملين.
وأمس الخميس، اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، قرارًا يطلب رأيًا استشاريًا من محكمة العدل الدولية بشأن التزامات إسرائيل الإنسانية تجاه الفلسطينيين.
وطالب القرار الذي يُسلّط الضوء على الوضع الإنساني المزري في فلسطين، الاحتلال الإسرائيلي بالامتثال لواجباته القانونية بموجب القانون الدولي، كما حدّدتها محكمة العدل الدولية سابقًا.
وفي هذا الإطار، قال المفوض العام للوكالة فيليب لازاريني إنّ معظم الدول الأعضاء بالمنظمة الدولية تتضامن مع الشعب الفلسطيني.
وأضاف لازاريني في منشور عبر منصّة “إكس”، أنّ تلك الدول “تتساءل عن شرعية حرمان الفلسطينيين من المساعدات من ناحية، ومشاريع القوانين الإسرائيلية بشأن تفكيك الوكالة من ناحية أخرى”.
ورحّب بتضامن معظم الدول الأعضاء في الأمم المتحدة مع اللاجئين الفلسطينيين.
وكتب: “معظم دول الأمم المتحدة يتساءلون عن شرعية مشاريع القوانين التي قدّمها البرلمان الإسرائيلي بهدف تفكيك الأونروا، وحرمان الفلسطينيين من المساعدات المُنقذة للحياة، والحقّ في التعليم لمئات الآلاف من الفتيات والفتيان الذين يعيشون حاليًا على أنقاض غزة”.
وأكد أنّه “يجب احترام القانون الدولي دون استثناءات”.
وهذا الشهر، أبدت الجمعية العامة للأمم المتحدة دعمها للوكالة، وطالبت إسرائيل باحترام تفويض الوكالة و”تمكين عملياتها من المضي قدمًا دون عوائق أو قيود”.
وفي 28 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أقرّ الكنيست (البرلمان) الإسرائيلي بشكل نهائي، حظر أنشطة “الأونروا” في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأبلغت إسرائيل الأمم المتحدة في 4 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، بإلغاء الاتفاقية الخاصة بعمل “الأونروا”، ما يعني حظر أنشطتها، في حال بدء سريان القرار خلال ثلاثة أشهر.