طالب رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأميركي مايكل ماكول وزير الخارجية أنتوني بلينكن بتفاصيل حول تحقيق يتعلق بالتصريح الأمني الخاص بالمبعوث الأميركي إلى إيران روبرت مالي، وسط تقارير تتحدث عن إساءته التعامل مع وثائق سرية.
وأوضحت تقارير إعلامية أن الجمهوري مايكل ماكول بعث رسالة إلى بلينكن -أول أمس الجمعة- يسأله فيها عن سبب منح مبعوث وزارة الخارجية الأميركية الخاص إلى إيران إجازة غير مدفوعة الأجر بعد تعليق تصريحه الأمني في وقت سابق العام الجاري للتحقيق في مزاعم عن إساءة تعامله مع وثائق سرية.
وكانت اللجنة طلبت من المبعوث في وقت سابق الإدلاء بشهادته في جلسة استماع حول مفاوضات وزارة الخارجية الأميركية مع إيران، لكنها قالت إن الوزارة ردت بأن مالي لا يمكنه الإدلاء بشهادته بسبب مرض أحد أفراد أسرته المقربين.
وكتب ماكول في رسالته التي نشرت على موقع اللجنة “نظرا لخطورة الموقف، من الضروري أن تقدم الوزارة على وجه السرعة سردا كاملا وشفافا للظروف المحيطة بتعليق تصريح المبعوث الخاص مالي، إضافة إلى التحقيقات وبيانات الوزارة إلى الكونغرس المتعلقة بالمبعوث الخاص”.
ولم ترد وزارة الخارجية الأميركية على الفور على طلب للتعليق على الرسالة.
من جهته، قال مالي لوكالة رويترز الخميس الماضي “أُبلغتُ أن تصريحي الأمني قيد المراجعة. لم أحصل على أي معلومات أخرى، لكنني أتوقع أن ينتهي التحقيق بنتيجة طيبة قريبا. في الوقت الحالي، أنا في إجازة”.
وردا على طلب للتعليق على رسالة ماكول، قال مالي -أمس السبت- إنه متمسك بما ذكره الخميس الماضي، وأضاف “أنا أتوق لمعرفة ما تدور حوله مراجعة وزارة الخارجية، وكما أوضحت منذ البداية فأنا على استعداد للتعاون الكامل في هذا الأمر”.
وعُين مالي بعد فترة قصيرة من تولي الرئيس جو بايدن السلطة عام 2021، واضطلع بمهمة محاولة إحياء اتفاق إيران النووي لعام 2015 بعد قرار الرئيس السابق دونالد ترامب عام 2018 الانسحاب من الاتفاق وإعادة فرض عقوبات أميركية على طهران.
وأسهم مالي في صياغة الاتفاق النووي عام 2015، واضطلع بدور كبير في محاولة الرئيس الأسبق بيل كلينتون عام 2000 للتوسط في اتفاق سلام بين إسرائيل والفلسطينيين، وهي محاولة باءت بالفشل.
وكانت طهران قلصت بموجب اتفاق 2015 برنامجها النووي وأصبح من الصعب عليها الحصول على المواد الانشطارية اللازمة لصنع سلاح نووي، وذلك في مقابل تخفيف واسع للعقوبات. وتنفي طهران السعي لتطوير أسلحة نووية.
وقال مسؤولون غربيون وإيرانيون في وقت سابق من الشهر الجاري إن الولايات المتحدة، بعد الفشل في إحياء الاتفاق، أجرت محادثات مع إيران في محاولة لتخفيف حدة التوتر عن طريق تحديد خطوات من شأنها أن تحد من البرنامج النووي الإيراني وتؤدي للإفراج عن بعض المواطنين الأميركيين المعتقلين لدى طهران وإلغاء تجميد بعض الأصول الإيرانية في الخارج.