دعا الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، يوم أمس الجمعة، المحكمة العليا إلى تعليق قانون يهدّد بفرض حظر على “تيك توك” عشية تنصيبه في 20 يناير/ كانون الثاني.
يأتي ذلك بعد أسبوعين، من لجوء تطبيق “تيك توك” إلى المحكمة العليا الأميركية كملاذ أخير لمواصلة عمله في الولايات المتحدة، بعدما رفضت محكمة الاستئناف في كولومبيا الأميركية، طلب الشركة الصينية بوقف قرار الكونغرس الأميركي حظر التطبيق داخل الولايات المتحدة.
وكتب فريق ترمب القانوني في مذكرة إلى المحكمة العليا أنّه “في ضوء حداثة هذه القضية وصعوبتها، ينبغي على المحكمة أن تفكر في تأجيل الموعد النهائي القانوني لمنح مساحة أكبر لمعالجة هذه المسائل” من أجل “إتاحة الفرصة للتوصّل إلى حلّ سياسي”.
وأوضح محامو ترمب في مذكرتهم أنّ الرئيس المنتخب يعارض حظر التطبيق “في هذه المرحلة”، ويريد حلّ هذه القضية حال تسلّمه منصبه في 20 يناير، أي غداة الموعد المحدّد لحظر تيك توك إذا لم توافق الشركة الصينية على بيعه.
وبحسب المذكرة فإنّ “الرئيس ترمب لديه وحده الخبرة اللازمة لعقد صفقات، والتفويض الانتخابي، والإرادة السياسية للتفاوض على حلّ لإنقاذ المنصّة وفي الوقت ذاته معالجة مخاوف الأمن القومي التي عبّرت عنها الدولة”.
مسار قضائي
وفي نيسان/ أبريل الماضي صوّت الكونغرس الأميركي بأغلبية ساحقة لصالح قانون يلزم الشركة الأم لتيك توك على بيع أنشطتها الأميركية قبل 19 يناير/ كانون الثاني، وذلك تحت طائلة حظر التطبيق في الولايات المتّحدة.
ويهدف القانون، بحسب واشنطن، إلى الحؤول دون تعرّض مستخدمي تيك توك، البالغ عددهم في الولايات المتحدة 170 مليونًا، لمخاطر التجسّس عليهم أو التلاعب بهم من قبل الحكومة الصينية.
وطلب “تيك توك” من المحكمة أن تمنع مؤقتًا قانونًا يلزم “بايت دانس”، الشركة الصينية المالكة للتطبيق، بسحب استثماراتها من تطبيق المقاطع المصورة القصيرة من البلاد بحلول 19 يناير/ كانون الثاني المقبل، أو مواجهة الحظر.