أعلنت شركة غازبروم الروسية -السبت- أنها ستوقف إمدادات الغاز إلى مولدوفا اعتبارا من أول يناير/كانون الثاني بسبب خلاف بشأن الديون خلال حالة الطوارئ المتعلّقة بأمن الطاقة في الدولة الصغيرة.
تأتي الخطوة فيما تعتزم دول عدّة في أوروبا الشرقية وقف إمدادات الغاز الروسي، على خلفية استعداد كييف لمنع تدفّق الغاز الروسي عبر أراضيها في غضون أيام.
وأعلنت مولدوفا في وقت سابق من هذا الشهر حالة الطوارئ لمدة 60 يوما قبل توقف إمدادات الغاز الروسي.
قيود
وقالت غازبروم في بيان إنها “ستفرض قيودا على إمدادات الغاز الطبيعي إلى جمهورية مولدوفا، إلى صفر متر مكعب يوميا، اعتبارا من الساعة 05.00 بتوقيت غرينتش في الأول من يناير/كانون الثاني 2025″، متهمة كيشيناو بالفشل في تسديد ديونها.
وقالت إنّها اتخذت هذه الخطوة “على خلفية رفض الجانب المولدوفي تنظيم الديون”.
واتهمت غازبروم كيشيناو بعدم الوفاء بالتزاماتها وفق العقود، مؤكدة أنها “تحتفظ بالحق” في اتخاذ إجراءات أخرى، من بينها إنهاء عقد توريد الغاز مع مولدوفا.
من جهته، ندد رئيس وزراء مولدوفا دورين ريسين على موقع فيسبوك بـ”التكتيك القمعي” واستخدام روسيا “الطاقة سلاحا سياسيا” لترك مواطنيه “بدون إضاءة أو تدفئة في منتصف الشتاء”.
لكنه أكد أنّ مولدوفا “مستعدة للتعامل” مع الأمر بالاعتماد على مصادر إمداد أخرى.
وتزوّد روسيا مولدوفا بالغاز عبر الأنابيب التي تصل إلى منطقة ترانسنيستريا الانفصالية.
وضع الكهرباء
وتحصل البلاد على معظم احتياجاتها من الكهرباء من محطة طاقة مقرّها في ترانسنيستريا.
ويمثّل تحقيق أمن الطاقة أولوية بالنسبة إلى هذه الجمهورية السوفياتية السابقة التي يبلغ عدد سكانها 2.6 مليون نسمة، والمرشّحة لعضوية الاتحاد الأوروبي.
وسبق نزاعها التجاري مع غازبروم الغزو الروسي لأوكرانيا، ويتعلّق بشركة مولدوفاغاز المملوكة بنسبة 50% من المجموعة الروسية.
وبعد زيادة الأسعار بشكل مفاجئ في عام 2021، طالب العملاق الروسي بأكثر من 700 مليون دولار من كيشيناو التي رفضت الدفع.
وكلّفت مولدوفا شركتين غربيتين بإجراء عملية تدقيق وقدّرت ديونها بمبلغ 8.6 ملايين دولار، أي أقل بـ10 مرات تقريبا.