كشفت كاميرا الجزيرة لأول مرة تفاصيل مروعة من داخل المستشفى العسكري في حمص، المعروف رسميا باسم “مستشفى الشهيد عبد القادر الشقفة”، والذي حوّله النظام السوري المخلوع إلى مركز للاعتقال والتعذيب خلال السنوات الأولى من الثورة السورية.
ويقدم التقرير، الذي أعده مراسل الجزيرة محمود الكن، شهادة عن الفظائع التي ارتُكبت خلف أسوار هذا المستشفى، من خلال شهود عيان وصفوا ما كان يجري في أقسام المستشفى المختلفة.
ويُعيد التقرير إلى الأذهان صورا حصرية حصلت عليها الجزيرة عام 2012 وعرضت في فيلم “البحث عن جلادي الأسد”، والتي أظهرت جثثا متناثرة في ساحة المستشفى، حيث كشفت كاميرا الجزيرة عن تطابق تام بين هذه الصور والموقع الحالي للمستشفى عام 2024.
ووفق شهادات الناجين والمشاهد التي وثقتها الجزيرة، كانت المستشفيات العسكرية في سوريا، بما فيها المستشفى العسكر بحمص، مراكز للتعذيب بدلا من الاستشفاء.
وتوضح الصور التي بثتها القناة الظروف اللاإنسانية التي كان يُحتجز فيها المعتقلون المرضى داخل الزنازين، حيث كانت الأسرّة أشبه بأدوات للتنكيل.
وسلّط التقرير الضوء على البرادات التي استُخدمت لتكديس جثث المعتقلين، حيث أشار أحد الشهود إلى أنها لم تكن تُخصص لحفظ الطعام، بل لتجميع الجثث فوق بعضها البعض بشكل مهين ودون أي احترام للكرامة الإنسانية.
جثث مكدسة
وتحدث شاهد آخر عن مشاهد مروعة داخل إحدى حجرات التبريد، حيث كانت الجثث مكدسة حتى السقف، وتنبعث منها روائح التحلل والدماء المتسربة.
كما استعرض الطريقة التي كان النظام يتعامل بها مع جثث القتلى العسكريين، حيث كانت تُنقل في صناديق خشبية مزينة بعلم النظام، وتُعزف الأناشيد الوطنية قبل تسليمها إلى عائلات القتلى.
أما المعتقلون المرضى، فكانوا يُنقلون إلى المستشفى من الفروع الأمنية، حيث يتعرضون للضرب المبرح، ويموت بعضهم بسبب التعذيب.
وحسب ما كشفه التقرير، فإن جرائم التعذيب لم تقتصر على الجنود فقط، فقد شارك فيها أطباء وممرضون وعمال نظافة، وفقا لشهادات المعتقلين السابقين.
وحصلت الجزيرة على سجلات توثق أرقام المعتقلين وتواريخ وفاتهم، إضافة إلى إجراءات أخذ عينات الحمض النووي من الجثث، وتعد هذه الوثائق دليلا على محاولات النظام لإخفاء هويات المعتقلين وتصنيفهم كأرقام تسلسلية مرتبطة بالفروع الأمنية.
وبالإضافة إلى التوثيق المرئي والشهادات المروعة، يشير التقرير إلى أن المستشفى العسكري في حمص قد يحمل الكثير من المفاتيح لفك ألغاز مصير المعتقلين الذين تحولوا إلى مجرد أرقام، حيث يأمل أهالي الضحايا أن تكشف هذه السجلات مزيدا من الحقائق حول ما جرى لأحبائهم.