طرابلس- تعاني ليبيا منذ عام 2014 من شح السيولة النقدية نتيجة تراجع عائدات النفط وتدهور الوضع الأمني والاقتصادي الذي أفقد الليبي الثقة في قطاعه المصرفي وجعله يصطف في طوابير طويلة أمام المصارف للحصول على مبالغ لا تسد حاجته ولا تكفي لسداد نفقات أسرته.
ومنذ تولي مجلس مصرف ليبيا المركزي الجديد بقيادة المحافظ ناجي عيسى مهامه رسميا في أكتوبر/تشرين الأول الماضي يعمل المجلس على تطوير ودعم التحول إلى الدفع الإلكتروني.
إرادة “المركزي”
وقال مدير إدارة البحوث والإحصاء في مصرف ليبيا المركزي علي أبو صلاح للجزيرة نت إن الدفع الإلكتروني هو أهم محور في الخطة الإستراتيجية الشاملة للمركزي، وذلك من خلال تطوير أنظمة الدفع الإلكتروني وإطلاق البطاقات الذكية.
وفي نوفمبر/تشرين الثاني الماضي أعلن “المركزي” حزمة إجراءات لتطوير أنظمة وخدمات الدفع الإلكتروني تضمنت نقل إدارة منظومة “الموزع الوطني” إليه، وربط جميع مقدمي خدمات الدفع الإلكتروني بالمنظومة.
كما دعم “المركزي” مشاريع الدفع الفوري “LY Pay” و”One Pay”، وخفّض العمولات على نقاط البيع، وألزم المصارف بطرح منتج “القرض الحسن” الذي يقتصر استخدامه على وسائل الدفع الإلكتروني.
العوائق والتحديات
وتعاني المناطق والقرى البعيدة عن المدينة من ضعف البنية التحتية، خاصة في مجال الاتصالات، بالإضافة إلى ثقافة سكان المناطق في التعامل بالنقدي، كما يشتكي الكثير من مستخدمي الدفع الإلكتروني من تعطل منظومات البيع وتأخر استجابتها بسبب ضعف الاتصالات في بعض المناطق.
وفي هذا الشأن، يوضح أبو صلاح أن شبكة المصارف التجارية شبكة واسعة ومتصلة بمعظم المناطق في أنحاء البلاد، لكن توفر البنية التحتية يمثل العائق الأكبر أمام تشجيع المواطنين والتجار على استخدام الدفع الإلكتروني، بالإضافة إلى ثقافة المستخدمين والتجار المبنية على النقد العيني، كما أن هناك عائقا كبيرا يتعلق بتسجيل الدولة الخدمات التجارية وترخيصها.
إجراءات حكومية
وأوضح أبو صلاح أنه يجب على الحكومة أن تسهل تسجيل تجار التجزئة وتيسر لهم الحصول على التراخيص اللازمة لأداء أعمالهم مع وضع برامج لإعفائهم من الضرائب جزئيا أو كليا لفترة من الزمن، والتجاوز عن الازدواجية الوظيفية في النشاطات الصغيرة بين القطاعين العام والخاص.
وأضاف مدير إدارة البحوث والإحصاء ومسؤول التواصل والإعلام في “المركزي” أن فرض وجود وسيلة دفع إلكترونية عند الحصول على التراخيص التجارية أو تجديدها من شأنه دعم انتشار الدفع الإلكتروني، كما يجب على الحكومة فرض التحصيل الإلكتروني كقناة دفع وحيدة لقبول المدفوعات الحكومية.
نمو متزايد
بدوره، يرى مدير شركة “تداول” علاء الدين خميرة أن معدلات النمو في استخدام الدفع الإلكتروني تشهد تطورا غير مسبوق، ففي عام 2020 لم تتجاوز العمليات على الموزع الوطني 3 مليارات دينار (الدولار يعادل 4.9 دينارات)، مع مئات الآلاف من المستخدمين وبضعة آلاف من نقاط البيع، أما اليوم فقد ارتفع الرقم إلى 20 مليار دينار، مع أكثر من 70 ألف نقطة بيع و4 ملايين مستخدم.
وأشار خميرة في تصريح للجزيرة نت إلى أن الإجراءات الأخيرة التي اتخذها المصرف المركزي تضمن نمو حجم المعاملات عبر الدفع الإلكتروني بنسبة تتجاوز 60%، مما قد يؤدي إلى ارتفاع إجمالي الحركات السنوية من 20 مليار دينار هذا العام إلى أكثر من 30 مليارا عام 2025.
دعم التجارة الإلكترونية
وفي سياق الاستفادة من أدوات الدفع الإلكتروني، ألزم محافظ المركزي المصارف باتخاذ الإجراءات اللازمة لتفعيل البطاقات المصرفية على منصة التجارة الإلكترونية التي تديرها شركة “معاملات”.
وفي اجتماع ضم مدير عام شركة معاملات والإدارات المختصة في المصرف المركزي بداية ديسمبر/كانون الأول الجاري لمتابعة خطة تنوع وانتشار قنوات الدفع الإلكتروني والتحديات التي تواجهه، أكد المحافظ على تسهيل إجراءات التعاقد مع التجار لتمكينهم من مزاولة نشاط المبيعات عبر الإنترنت، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتكون التعاملات وفق أفضل المعايير المتبعة لأمن وسلامة المعلومات، بحسب موقع المصرف المركزي.
حل جزئي
من جهته، أكد رجل الأعمال الليبي حسني بي في تصريح للجزيرة نت أن الإجراءات التي اتخذها المصرف المركزي -مثل فتح المقاصة المصرفية بين المنطقتين الشرقية والغربية ودمج الحسابات- تعزز نمو الدفع الإلكتروني، لكنه أشار إلى أن أزمة السيولة ستظل قائمة طالما استمرت الحكومة بتمويل الميزانيات عبر العجز وخلق نقود افتراضية، حسب وصفه.
من جانبه، أشار خميرة إلى أن أزمة السيولة لها مسببات أخرى، ولا ترتبط فقط بتوفر أدوات الدفع الإلكتروني، لكنه شدد على أن اكتمال إستراتيجية “المركزي” سيقلل وطأة الأزمة بشكل كبير.
حل نهائي
وعلى النقيض، يرى الخبير المصرفي مصباح العكاري عضو لجنة سعر الصرف في “المركزي” سابقا أن أزمة السيولة ستحل نهائيا بحلول عام 2025، بشرط التزام جميع الأطراف -من مواطنين وقطاع خاص وهيئات حكومية- باستخدام أدوات الدفع الإلكتروني.
وأوضح العكاري عبر حسابه على فيسبوك أن التحول الإلكتروني سيقلل الاعتماد على النقود الورقية إلا في نطاقات محدودة، كما سيساهم في تقليل الازدحام أمام المصارف.
وأضاف أن استخدام أدوات الدفع الإلكتروني يعزز العدالة ويقضي على الفساد المصاحب لعمليات السحب النقدي، كما يحد من تغذية السوق السوداء ويتيح إحصائيات دقيقة تفيد الاقتصاد الوطني.
وهذا ما يوافقه فيه مسؤول التواصل والإعلام ومدير إدارة البحوث والإحصاء في المصرف المركزي علي أبو صلاح، فهو يعتقد أن مستقبل الدفع الإلكتروني في ليبيا هو مستقبل واعد، نتيجة الإقبال الكبير على الاستغناء عن النقد في حال توفر بديل بالإمكان الاعتماد عليه.
وفي ظل هذه المعطيات يبدو أن الدفع الإلكتروني يمثل خطوة مهمة نحو تخفيف أزمة السيولة، وفتح آفاق جديدة للقطاع المصرفي، لكنه ليس الحل الجذري، فمعالجة الأزمة تتطلب خطة إستراتيجية تلتزم بتنفيذها المؤسسات التشريعية والتنفيذية والرقابية في البلاد، وتشمل ضبط الإنفاق الحكومي ومكافحة الفساد.