أصدرت محكمة استئناف عسكرية أميركية حكماً ضد محاولة وزير الدفاع، لويد أوستن، إلغاء اتفاقات الإقرار بالذنب التي تم التوصل إليها مع خالد شيخ محمد واثنين من المتهمين الآخرين في هجمات 11 سبتمبر (أيلول)، حسبما قال مسؤول أميركي.
ويعيد قرار المحكمة الاتفاقات إلى المسار الصحيح، وهي الاتفاقات التي تنص على أن يعترف الرجال الثلاثة بذنبهم في واحدة من أكثر الهجمات دموية على الولايات المتحدة مقابل إعفائهم من عقوبة الإعدام، وفق ما ذكرته وكالة «أسوشييتد برس».
وفي أغسطس (آب)، ألغى أوستن صفقات الإقرار بالذنب بين وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) والرجال الثلاثة. وفي نوفمبر (تشرين الثاني)، حكم قاضٍ عسكري أميركي بأن أوستن تحرك بعد فوات الأوان لإبطال صفقات الإقرار بالذنب، وأنها لا تزال سارية. وأيدت محكمة الاستئناف العسكرية الأميركية هذا الحكم، في وقت متأخر الاثنين.
وأسفرت الهجمات التي شنها تنظيم «القاعدة» عن مقتل نحو 3 آلاف شخص في 11 سبتمبر 2001، وساعدت في تحفيز الغزو الأميركي لأفغانستان والعراق، فيما أطلقت عليه إدارة الرئيس الأميركي الأسبق جورج دبليو بوش حربها على الإرهاب.
وقد توصل المدعون العسكريون ومحامو الدفاع عن خالد شيخ محمد، المتهم بأنه العقل المدبر للهجمات، واثنين من المتهمين الآخرين، إلى اتفاقات الإقرار بالذنب بعد عامين من المفاوضات التي وافقت عليها الحكومة. وتم الإعلان عن هذه الاتفاقات في أواخر الصيف الماضي.
ويرى مؤيدو اتفاقيات الإقرار بالذنب أنها وسيلة لحل القضية المتعثرة قانونياً ضد الرجال الثلاثة في اللجنة العسكرية الأميركية بقاعدة خليج غوانتانامو البحرية في كوبا. وتجري جلسات الاستماع التمهيدية لخالد شيح محمد ووليد بن عطاش ومصطفى الهوساوي منذ أكثر من عقد من الزمن.