أفادت هيئة البث الإسرائيلية بتوصل تل أبيب وحركة المقاومة الإسلامية (حماس) عبر وسطاء، إلى “تفاهمات” بشأن صفقة لتبادل الأسرى ووقف إطلاق النار بغزة، تقرر خلالها “إرجاء مناقشة القضايا الخلافية في المفاوضات حتى المرحلة الثانية من الاتفاق”.
وأشارت الهيئة مساء الأربعاء، إلى أن هناك الكثير من “النقاط الخلافية” بين الطرفين ضمن المفاوضات، على رأسها قائمة الأسرى بغزة والتي تصر إسرائيل على الحصول عليها.
وأضافت أن “حماس ترفض طلب إسرائيل تقديم قائمة بأسماء المختطفين الأحياء، ومع ذلك هناك تفاهمات تم التوصل إليها بين إسرائيل والحركة عبر الوسطاء، وفق المصدر ذاته.
وذكرت الهيئة أن أحد التفاهمات هو “ترحيل كل الأمور محل الخلاف إلى النقاشات في المرحلة الثانية من الصفقة، وذلك من أجل البدء في تنفيذ المرحلة الأولى وهي المرحلة الإنسانية”.
وتعتقل تل أبيب في سجونها أكثر من 10 آلاف و300 فلسطيني، وتقدر وجود 100 أسير إسرائيلي بقطاع غزة، بينما أعلنت حماس مقتل العشرات منهم في غارات عشوائية إسرائيلية.
ومنذ تبادل أسرى ضمن اتفاق وقف إطلاق النار الوحيد أواخر نوفمبر/تشرين الثاني 2023، يلمح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من حين إلى آخر إلى تقدم في المفاوضات، ثم يمعن في الإبادة بحق الفلسطينيين.
ونقلت الهيئة عن مصادر إسرائيلية مطلعة على سير المفاوضات بين إسرائيل وحماس قولها: “الاتفاق بات جاهزا تقريبا، ويمكن التغلب على العوائق”. وادعت أن حماس “لا تعارض إتمام الصفقة على مرحلتين”.
ووفق الهيئة، تطالب حماس بوقف حركة الطيران الحربي والمسير الإسرائيلي فوق قطاع غزة في مرحلة بداية وقف إطلاق النار التي تستمر أسبوعا، وذلك كي يتسنى لها جمع معلومات عن الأسرى الإسرائيليين.
وكذلك تصر حماس على “التزام إسرائيلي ودولي بالمضي قدما لإتمام الصفقة (أي بعدم اكتفاء تل أبيب بالمرحلة الأولى) وإنهاء الحرب وانسحاب الجيش الإسرائيلي من قطاع غزة”.
ووفق ما أفادت به مصادر إسرائيلية مطلعة لوسائل إعلام مؤخرا، تسعى إسرائيل إلى صفقة تنقسم فعليا إلى قسمين: صفقة إنسانية (تشمل النساء والمجندات والجرحى وكبار السن)، وبعدها صفقة قد تؤدي إلى نهاية الحرب وانسحاب الجيش الإسرائيلي من قطاع غزة.
وأكدت “حماس” مرارا خلال الأشهر الماضية استعدادها لإبرام اتفاق، وأعلنت موافقتها في مايو/أيار الماضي على مقترح قدمه الرئيس الأميركي جو بايدن، غير أن نتنياهو تراجع عنه بطرح شروط جديدة أبرزها استمرار حرب الإبادة الجماعية وعدم سحب الجيش من غزة، بينما تتمسك “حماس” بوقف تام للحرب وانسحاب كامل لجيش الاحتلال.
وتتهم المعارضة وعائلات الأسرى الإسرائيليين نتنياهو بعرقلة التوصل إلى اتفاق للحفاظ على منصبه، إذ يهدد وزراء متطرفون بينهم وزيرا الأمن القومي إيتمار بن غفير والمالية بتسلئيل سموتريتش بمغادرة الحكومة وإسقاطها إذا قبلت إنهاء الإبادة بغزة.
وتواصل تل أبيب مجازرها متجاهلة مذكرتي اعتقال أصدرتهما المحكمة الجنائية الدولية، في 21 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، بحق نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، بتهمتي ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين في غزة.
وحوّلت إسرائيل غزة إلى أكبر سجن بالعالم، إذ تحاصرها للعام الـ18، وأجبرت حرب الإبادة نحو مليونين من مواطنيها، البالغ عددهم حوالي 2.3 مليون فلسطيني، على النزوح في أوضاع مأساوية مع شح شديد متعمد في الغذاء والماء والدواء.