بدأت قوات الأمن السورية، اليوم الخميس، حملة تمشيط أمنية في محافظة حمص وسط البلاد، تستهدف “مجرمي حرب ومتورطين رفضوا تسليم سلاحهم ومراجعة مراكز التسوية”.
وذكرت وكالة الأنباء السورية “سانا”، على حسابها بمنصة إكس، أن وزارة الداخلية بالتعاون مع إدارة العمليات العسكرية بدأت “عملية تمشيط واسعة بأحياء مدينة حمص، بحثًا عن مجرمي الحرب ومتورطين بجرائم رفضوا تسليم سلاحهم ومراجعة مراكز التسوية”.
وأهابت الوزارة بالأهالي في أحياء وادي الذهب، وعكرمة عدم الخروج للشوارع والبقاء بالمنازل، والتعاون الكامل مع قواتها، إلى حين انتهاء حملة التمشيط أو السماح بالتجوال من قبل القوات.
وأوضحت أن “عملية التمشيط تستهدف بالدرجة الأولى مجرمي حرب وفارين من قبضة العدالة، بالإضافة لذخيرة وأسلحة مخبأة”.
ومنذ الإطاحة بنظام الأسد، فتحت إدارة العمليات العسكرية مراكز للتسوية مع عناصر النظام المخلوع لتسليم سلاحهم، إلا أن رفض بعضهم أدى لمواجهات في عدد من محافظات البلاد.
وضمن هذا السياق، قال مراسل التلفزيون العربي ملهم بريجاوي من حمص، إن قوات الأمن السورية أغلقت في إطار عمليتها شارع الحضارة الذي يؤدي إلى المناطق الموالية للنظام السابق مثل حي عكرمة ووادي الذهب وحي الورود وحي النزهة.
قوائم طويلة
وأضاف، أن أصوات إطلاق رصاص سُمعت صباحًا ناجمة عن اشتباكات محدودة وسط عمليات التمشيط ومداهمة المنازل التي يعتقد أنها تحتوي أسلحة لأشخاص فارين لم يتقدموا إلى مراكز التسوية لتسليم أسلحتهم.
وأشار مراسل التلفزيون العربي، إلى أن أحد وجهاء المنطقة وهو الشيخ محي الدين سلوم قال إن هناك نحو تسعة آلاف شخص سجلوا أسماءهم في قوائم لكي يتم تسليم السلاح.
وذكّر المراسل، بأن وزارة الداخلية مددت مهلة تسليم السلاح، وخاصة مع وجود أعداد كبيرة وسط رفض بعض المتورطين بجرائم حرب تسليم السلاح.
بدوره، قال أحد المسؤولين في قوى الأمن السورية للتلفزيون العربي، إن نشر حواجز أمنية يهدف لحماية المدنيين وعدم تعرضهم للأذى.
وأضاف: “من يتم القبض عليه تتم مصادرة سلاحه وإجراء تسوية أمنية له فقط”.