قتل 54 شخصا في الهند جراء اشتباكات عرقية بولاية مانيبور في أقصى شمال شرقي البلاد، بينما أرسلت السلطات تعزيزات أمنية لإعادة النظام إلى الولاية بعد أن تحولت مسيرة احتجاجية لمجموعات قبلية إلى أعمال عنف منذ يوم الأربعاء الماضي.
وحجبت السلطات الإنترنت وأصدرت أوامر بإطلاق النار في “الحالات القصوى”، في محاولة لاحتواء الاضطرابات.
ولم تصدر قوات الأمن والحكومة في مانيبور بعد حصيلة رسمية للقتلى في أعمال العنف التي وقعت هذا الأسبوع، لكن وزير العدل الهندي كيرين ريجيجو قال لصحفيين السبت إن “العديد من الأرواح فُقدت” إلى جانب الأضرار التي لحقت بالممتلكات بعد أيام من الاشتباكات.
وأطلقت قوات الأمن الخميس، الغاز المسيل للدموع في إيمفال عاصمة الولاية لتفريق متظاهرين بعضهم أشعل النار في سيارات ومنازل في أجزاء من المدينة، وشوهدت سيارات محترقة في شوارع فارغة بسبب فرض حظر تجول.
وقال مسؤولون في مجال الدفاع الجمعة إن قوات إضافية دخلت الولاية عبر البر والجو.
ومانيبور جزء من شمال شرق الهند النائي، وهي منطقة مرتبطة ببقية البلاد من خلال ممر بري ضيق، وقد شهدت تلك المنطقة اضطرابات لعقود بين الجماعات العرقية والانفصالية.
أصل القصة
وتحتج مجموعات قبلية على مطالب مجموعة ميتي، التي تمثل الأغلبية في ولاية مانيبور باعتراف الحكومة بها ضمن فئة ما يسمى “القبيلة المُجَدوَلة”.
ويمنح القانون الهندي القبائل المندرجة في تصنيف “القبيلة المُجَدوَلة” حصصا في الوظائف الحكومية وفي القبول بالجامعات، كإحدى أنواع المبادرات التي تسعى لمعالجة التمييز وعدم المساواة، لكن مجموعات قبلية معترفا بها ترفض منح مجموعة ميتي هذا التصنيف.
يشار إلى أن شمال شرق الهند يضم عشرات المجموعات القبلية التي تتراوح مطالبها بين الحكم الذاتي والانفصال عن الهند.
وكان نحو 50 ألف شخص لقوا حتفهم في نزاعات منذ بدء التمرد في ولاية مانيبور بداية خمسينيات القرن الماضي.
وقد تراجعت هذه النزاعات بمرور الوقت مع إبرام السلطات اتفاقات مع مجموعات عديدة لتعزيز سلطتها في هذه المناطق.
