تترقب الأسواق العالمية مساء اليوم الأربعاء، نشر محضر اجتماع الفدرالي الأميركي المنعقد بتاريخ 13-14 يونيو/حزيران الماضي، والذي خرج بقرار الإبقاء على أسعار الفائدة من دون تغيير.
إذ يقدم المحضر الأسباب التي دفعت الفدرالي للإبقاء على أسعار الفائدة من دون تغيير، عقب 10 زيادات بدأها في مارس/آذار 2022، لتستقر عند نطاق 5-5.25%.
كما يتضمن المحضر توقعات الفدرالي للاقتصاد الأميركي للفترة المقبلة، خاصة التضخم وسوق العمل، ونمو الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما يرسم خريطة لأسواق المال لما تبقى من العام.
ولا يبدو أن الفدرالي الأميركي أنهى مرحلة التشديد النقدي، إذ أكد أن بإمكانه رفع أسعار الفائدة مرتين بمجموع 50 نقطة أساس، للاجتماعات الأربعة المتبقية خلال 2023.
وفشلت جهود الفدرالي ومن خلفه البنك المركزي الأوروبي، وعديد البنوك المركزية الرئيسة حول العالم، في كبح التضخم الجامح من خلال رفع أسعار الفائدة.
وأضحى الاقتصاد العالمي اليوم يواجه التضخم من جهة، وارتفاع كلفة الاقتراض من جهة أخرى بسبب ارتفاع أسعار الفائدة، وهو ما قد يقوض النمو الاقتصادي، خاصة في الولايات المتحدة ودول منطقة اليورو.
وقالت وكالة بلومبيرغ في تقرير نشرته، اليوم الأربعاء، إن غالبية البنوك المركزية ستواصل حملة التشديد النقدي حتى نهاية النصف الأول من 2024، مما يعني مزيدا من الضغوط على النمو الاقتصادي.
وذكرت أنه في الوقت الذي تخفف فيه الصين أسعار الفائدة وشروط الإقراض، فإن بقية الأسواق من الهند إلى جنوب أفريقيا، وصولا إلى أوروبا والولايات المتحدة، تحاول كبح التضخم بالتضييق على الاقتصاد.
وترفع البنوك المركزية أسعار الفائدة حتى تصبح كلفة الإقراض أعلى، وبالتالي يتراجع الطلب على الاقتراض، وهذا يدفع نحو خفض ضخ السيولة بالأسواق، وبالتالي تراجع الاستهلاك ثم تراجع الإنتاج، وصولا لتراجع الأسعار.