حدد قاضٍ أميركي في نيويورك موعد 10 يناير/كانون الثاني الجاري للحكم على الرئيس المنتخب دونالد ترامب في قضية شراء صمت ممثلة إباحية، وذلك قبل 10 أيام من اليوم المنتظر لتنصيبه رئيسا للولايات المتحدة.
وقال القاضي خوان ميرتشان إنه لا يميل في حكمه إلى فرض عقوبة السجن على ترامب، الذي أدين في مايو/آيار الماضي بـ34 تهمة تتعلق بتزوير سجلات تجارية لإخفاء مبلغ مالي تم دفعه للممثلة الإباحية ستورمي دانيالز عام 2016، بزعم منعها من التحدث عن إقامة علاقة معه.
وتعليقا على الحكم في القضية، ندد ستيفن تشانغ المتحدّث باسم ترامب بانتهاك الحصانة الرئاسية بعدما استدعت محكمة في نيويورك الرئيس المنتخب إلى جلسة ستُعقد في العاشر من الشهر الجاري، أي قبل 10 أيام من تنصيبه، للنطق بالعقوبة في الإدانة الصادرة بحقه في القضية.
حصانة قضائية
وقال تشانغ إن تحديد موعد للنطق بالعقوبة يمثل “انتهاكا مباشرا للقرار الصادر عن المحكمة العليا والمتعلق بالحصانة، ولغيره من السوابق القضائية القائمة منذ فترة طويلة”.
وبعد نقاشات استمرت 6 أسابيع، أدانت هيئة محلفين في 30 مايو/أيار الملياردير الجمهوري بارتكاب 34 جريمة تزوير محاسبي.
وجاء التزوير بهدف إخفاء دفعه مبلغ 130 ألف دولار لنجمة الأفلام الإباحية، حتى يتجنب فضيحة جنسية في نهاية حملته الرئاسية عام 2016، التي تغلّب في ختامها على منافسته الديمقراطية وقتها هيلاري كلينتون.
وكان من المفترض أن ينطق القاضي بالعقوبة في هذه القضية في 11 يوليو/تموز الماضي، لكنه وافق على تأجيلها مرات عدة، نزولا عند طلب محامي الدفاع.
تعارض مع الحكم
واستأنف فريق الدفاع حُكم الإدانة قبل أن يقدم طلبا آخر للمحكمة بعد أن فاز ترامب بالانتخابات الرئاسية في الخامس من نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.
وفي طلبهم الجديد استشهد وكلاء الدفاع عن ترامب بوضعه كرئيس منتخب، معتبرين أن هذا الأمر يتعارض مع حُكم الإدانة الصادر بحقه.
وسعى القاضي للحصول على حجج من كلا الطرفين حول هذا الموضوع، وبحسب النيابة العامة، فإن محاولة ترامب لإلغاء إدانته في هذه القضية “تتجاوز بكثير” الحصانة التي منحها الدستور للرئيس.