خبراء يشككون في جدوى إصلاحات إسرائيل الاقتصادية

قالت صحيفة “تايمز أوف إسرائيل” إنه ومع بداية عام 2025، استيقظ الإسرائيليون على زيادات حادة في الضرائب، وأسعار المواد الأساسية، وفواتير الخدمات، مما أثار موجة من الاستياء في صفوف الإسرائيليين الذين يعانون من عبء معيشي متزايد.

وعلى الرغم من أن الحكومة أعلنت عن سلسلة من الإصلاحات الاقتصادية التي تهدف إلى تخفيف العبء المالي وتعزيز المنافسة، فإن الشكوك تحوم حول قدرتها على تحقيق نتائج ملموسة في ظل سيطرة الاحتكارات والعقبات الهيكلية، بحسب الصحيفة.

إصلاحات بهدف تخفيف التكاليف

وتشير الصحيفة الإسرائيلية إلى أنه وبقيادة وزارة الاقتصاد، وبالتعاون مع وزارتي الصحة والطاقة، تهدف الإصلاحات الجديدة لتقليل البيروقراطية وخفض التكاليف من خلال المواءمة مع المعايير الأوروبية.

ومن الآن فصاعدا، لن يكون المستوردون مضطرين لإجراء اختبارات محلية مكلفة على المنتجات المستوردة للتأكد من مطابقتها للمعايير الإسرائيلية. وبدلاً من ذلك، يمكنهم الاعتماد على شهادات المطابقة الأوروبية، مما يسرّع دخول المنتجات إلى السوق.

وتقدّر وزارة الاقتصاد أن هذه التغييرات يمكن أن توفر للمستوردين ما بين 8% و16% من قيمة السلع المستوردة، مع وعود بأن تنعكس هذه الوفورات على المستهلكين. ومع ذلك، يعرب الخبراء عن شكوكهم في أن يؤدي ذلك لخفض حقيقي في الأسعار، خصوصًا مع هيمنة عدد قليل من الشركات الكبرى على الأسواق.

القطاعات المستهدفة

وتغطي الإصلاحات المذكورة بحسب “تايمز أوف إسرائيل” قطاعات متعددة، بما في ذلك الأجهزة المنزلية ومنتجات الأطفال ومستحضرات التجميل. وعلى سبيل المثال:

• في قطاع مستحضرات التجميل، سيتمكن المستوردون المؤهلون من جلب منتجات تُسوّق بشكل قانوني في أوروبا وسويسرا والمملكة المتحدة، ما عدا مستحضرات مثل كريمات الوقاية من الشمس ومنتجات الأطفال تحت سن 12 عامًا. والتوقعات تشير إلى تحقيق وفورات تتراوح بين 7% و9%.
• في قطاع المنتجات المنزلية، تشمل الإصلاحات آلاف المنتجات مثل الألعاب والكراسي وحاجيات المطبخ. وتشير التقديرات إلى أن هذه التغييرات قد تخفض التكاليف بنسبة تصل إلى 16%.

ومع ذلك، لا تزال هناك معوقات قانونية. ووفق راشيل غور، النائب السابق لمنظمة لوبي 99، هناك آلاف المعايير غير الواضحة المدفونة في قوانين وقرارات وزارية تعود إلى عقود مضت. وتضيف “هناك 530 معيارا رسميا للمنتجات غير الغذائية، و130 معيارا للمنتجات الغذائية، لكن هذا جزء فقط من المشكلة. المعايير الأخرى مبعثرة في نصوص قانونية وإدارية قديمة”.

التأثير على قطاع الأغذية

وتسعى الإصلاحات في قطاع الأغذية -وفق الصحيفة- إلى تبسيط عمليات الاستيراد وتقليل البيروقراطية. وستكون الشركات المؤهلة كمستوردين “موثوقين” قادرة على استيراد منتجات غذائية تُسوّق لدى الاتحاد الأوروبي، باستثناء منتجات مثل اللحوم والأسماك والحليب غير المبستر. وتشير وزارة الاقتصاد إلى أن هذه الإصلاحات قد توفر للمستوردين ما بين 7% و11% من التكاليف.

ويظل هناك تساؤل كبير حول ما إذا كانت هذه الوفورات ستصل إلى المستهلك النهائي في ظل سيطرة عدد قليل من الشركات الكبرى على السوق. وعلى سبيل المثال، تحتكر شركات مثل تنوفا وشتراوس وعسيم نسبة كبيرة من السوق، مما يمنحها قوة تسعيرية كبيرة.

عوائق أمام التغيير

ورغم الإصلاحات، يشير تقرير لمراقب الدولة الإسرائيلي لعام 2023 إلى أن السوق لا يزال يعاني من تركّز كبير. وفي قطاع الأغذية، تسيطر أكبر 5 شركات على 37.5% من الحصة السوقية، وهو انخفاض طفيف مقارنة بـ42.7% عام 2017.

ومع ذلك، فشلت سلطة المنافسة الإسرائيلية في فحص فئات معينة يهيمن عليها المستوردون الرئيسيون مثل دبلوما وشستوويتز، مما يضعف الجهود المبذولة لزيادة المنافسة.

وهنا تبرز أسئلة مهمة يجيب عنها الخبراء الذين قابلتهم “تايمز أوف إسرائيل”:

• هل ستنخفض الأسعار؟ يقول الخبراء إنه من غير المؤكد أن تؤدي هذه الإصلاحات إلى انخفاض الأسعار. وتشير غور إلى أن “تكاليف الشحن والمواد الخام قد انخفضت عالميا، لكن ذلك لم ينعكس على أسعار المنتجات” في إسرائيل.
• ما مدى تأثير الاحتكارات؟ يسيطر عدد قليل من الشركات الكبرى على حوالي 80-90% من السوق لبعض المنتجات مثل القهوة، مع وجود شركتين أو ثلاث فقط تتحكم في كل فئة.

ويبدو أن العقبات الهيكلية والاحتكارات الراسخة قد تحد من تأثيرها على المدى القريب. ومع استمرار ارتفاع الأسعار في إسرائيل وعدم وجود رؤية واضحة لكسر هذه الاحتكارات، قد تظل الإصلاحات مجرد خطوة صغيرة في طريق طويل لإصلاح النظام الاقتصادي بحسب “تايمز أوف إسرائيل”.