خفّضت الحكومة الهندية توقعاتها لنمو الاقتصاد خلال السنة المالية الحالية التي تنتهي في مارس/آذار المقبل إلى 6.4%، وهو أدنى معدل منذ تفشي جائحة كورونا، بحسب تقرير صادر عن وكالة بلومبيرغ.
الرقم الصادر عن وزارة الإحصاء يمثل انخفاضا حادا مقارنة بمعدل النمو 8.2% المسجل في العام المالي السابق، وأقل قليلا من التوقع الحكومي السابق الذي بلغ 6.5%.
تحديات اقتصادية
ويعكس هذا التباطؤ تحديات الحفاظ على مكانة الهند كأحد أسرع الاقتصادات نموا عالميا. مع اعتماد الاقتصاد على الإنفاق الخاص والحكومي بنسبة 60% من الناتج المحلي الإجمالي، فقد تأثر النمو بتراجع إنفاق المستهلكين، وارتفاع معدلات التضخم، وتأخر تنفيذ النفقات الحكومية بسبب الانتخابات المطولة بحسب الوكالة.
وأوضحت أنوبهوتي ساهي من بنك ستاندرد تشارترد لبلومبيرغ: “تحقيق نمو بنسبة 6.4% يتطلب نموا قويا بنسبة 6.8% في النصف الثاني من السنة المالية، وهو ما يبدو طموحا للغاية”.
ورغم التحديات، من المتوقع أن ينمو الاستهلاك الخاص بنسبة 7.3% مقارنة بـ4% العام الماضي، بينما يُتوقع أن يرتفع الإنفاق الحكومي إلى 4.1% بعد أن كان 2.5% في السنة السابقة.
مقارنات وتوقعات
وبينما تتوقع غولدمان ساكس ونومورا هولدينغز نموًا أقل بنسبة 6%، يبقى البنك المركزي الهندي (RBI) أكثر تفاؤلًا بتوقعه نموا بنسبة 6.6%.
ويعكس هذا الاختلاف -بحسب بلومبيرغ- حالة عدم اليقين المحيطة بالاقتصاد الهندي. ويواجه المحافظ الجديد للبنك المركزي، سانجاي مالهوترا، ضغوطًا متزايدة لخفض أسعار الفائدة، ما يتطلب تغييرا في السياسات النقدية التي اتبعها سلفه.
وقالت مادهفي أرورا من شركة إيمكاي للخدمات المالية: “التوقعات الحكومية الأقل مقارنة بتوقعات البنك المركزي ستدفع الأخير إلى النظر في خفض أسعار الفائدة خلال الاجتماع المقبل في فبراير/شباط”.
مؤشرات اقتصادية رئيسية
- الإنفاق العام والخاص: في حين تراجع الإنفاق العام، تشير التوقعات إلى استمرار الاستهلاك الريفي على نحو إيجابي بفضل موسم الرياح الموسمية الجيد.
- التضخم وأسعار الفائدة: استقرت عائدات السندات الحكومية لأجل 10 سنوات عند 6.75%، ما يشير إلى استقرار الأسواق المالية.
- الضغوط العالمية: من المتوقع أن تؤدي التوترات التجارية والتعريفات المقترحة من الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب إلى مزيد من الضغوط على نمو الهند، مما يحد من التجارة والاستثمار.
وتأتي التقديرات المتقدمة للناتج المحلي الإجمالي، والتي تعتبر أساسية لتخطيط الميزانية، قبيل خطاب وزير المالية نيرمالا سيثارامان المتوقع في فبراير/شباط المقبل.
ويرى محللون أن هذه الميزانية ستركز على إعادة ترتيب أولويات الإنفاق لتحفيز النمو. وأكدت بلومبيرغ إيكونوميكس الحاجة إلى “دعم سياسي شامل” لتحقيق الاستقرار في الاقتصاد الهش.