كل ما نعرفه عن العقوبات على سوريا قبل وبعد 2011.. ما الذي يجب رفعه؟ محدث 08 كانون الثاني 2025

مع سقوط نظام الأسد في مطلع ديسمبر/ كانون الأول 2024 بدأ الحديث عن ضرورة رفع العقوبات المفروضة على سوريا، حتى تتمكن الإدارة الجديدة التي استلمت زمام الحكم من مواجهة التركة الثقيلة التي خلّفها حكم حزب البعث.

لكنّ العقوبات  على سوريا تنقسم إلى عدّة أقسام، فمنها ما تمّ فرضه على شخصيات، ومنها على مؤسسات، ومنها على فصائل. كما أنّ بعض هذه العقوبات قديمة والبعض الأخر حديث نسبيًا، وتتفاوت أسباب فرض هذه العقوبات، والجهات التي قامت بفرضها مختلفة.

ويطرح كلّ ذلك علامات استفهام حول العقوبات نفسها وأسبابها والمستهدفين منها، وكذلك آثارها وما الذي يمكن أن يتم رفعه في وقت قريب أو ما الذي يجب رفعه فعليًا عن سوريا لتصبح أكثر استقرارًا وأمانًا.

أولاً: العقوبات المفروضة على سوريا قبل 2011

مع اصطفاف حافظ الأسد مع إيران والفصائل المدعومة من قبلها تم فرض أول عقوبات على سوريا نهاية عام 1979 على خلفية تصنيفها دولة داعمة للإرهاب[1]. 

وبعد اندلاع الحرب الخليجية مع إيران وقف حافظ الأسد مع الإيرانيين ضد العرب، مما دفع العرب لقطع المساعدات المقدمة للأسد لبناء سوريل، ولكن الأسد حافظ على اصطفافه مع إيران وعمل على تقوية أذرعها في المنطقة بما في ذلك حزب الله اللبناني.

ومع اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري في فبراير/ شباط 2005 أشارت بعض التقارير الرسمية إلى تورط مسؤولين سوريين في العملية، ما دفع مجلس الأمن لاتخاذ قرار رقم 1636[2] القاضي بفرض عقوبات على بعض الشخصيات، كما تم فرض قانون محاسبة سوريا الذي اعتبر أن احتلال سوريا للبنان ودعم التنظيمات الإرهابية هو أمر يجب أن يتوقف، وأن رعاية دمشق أو استضافتها لتنظيمات إرهابية على أراضيها يجب أن تتوقف.

وكان مجلس الأمن قد أوصى عام 1982 بأن تخرج سوريا من لبنان بموجب القرار [3]520، وبالفعل بدأت القوات السورية تخرج من لبنان فعليًا منتصف عام 2005.

انطلاقًا ممّا تقدّم، يمكن القول إنّ العقوبات على سوريا بدأت قبل عام 2011، وكان سببها المُعلَن “دعم ورعاية الإرهاب، واحتلال أراضي دول أخرى وتطوير أسلحة دمار شامل”، وهي مسائل لا يتوقع أن تقوم بها سوريا بعد 2024، بحسب التصريحات التي تصدر عن الإدارة الجديدة[4] وكذلك بسبب الوعي السوري وتاريخ الصراع الحديث الذي تسبب بإعادة ترتيب أولويات سوريا لصالح البناء والمصالحة الاجتماعية أكثر من أي شيء آخر.

ثانياً: العقوبات على سورية بعد عام 2011

في مارس/ آذار 2011 بدأت احتجاجات واسعة في سوريا فرضت خلالها عقوبات من الدول الغربية والعربية في سبيل تعديل سلوك النظام الهجمي والأمني، والضغط عليه للذهاب نحو مفاوضات تفضي إلى انتقال سياسي يجعل البلاد مستقرة.

ويمكن هنا أن نلخص العقوبات اتجاه سوريا بحسب الجهات التي فرضتها، كما هو آت:

• العقوبات العربية: وهي عقوبات بدأت أواخر عام 2011 بعد أن علقت عضوية سوريا في الجامعة العربية[5]، حيث تنص العقوبات على تجميد أرصدة كبار المسؤولين السوريين في حال وجدت في الدول العربية، ووقف التعامل مع البنك المركزي السوري، ووقف عمليات التمويل ومراقبة الحوالات المصرفية التي تأتي أو تذهب نحو سوريا، وتم تكليف عدة منظمات منها صندوق النقد العربي لمراقبة التطبيقات، وأعطيت الجامعة العربية الحق لاستثناء ما يضر الشعب السوري.
• العقوبات الأوروبية: استهدف الاتحاد الأوروبي وبريطانيا الحكومة السورية ومسؤوليها ومسؤولي النظام والاستخبارات والجيش، كما تم منع استيراد النفط وحظر بيع المعدات لتطوير الصناعة النفطية، ومنعت الاستثمارات الأوروبية من الدخول لسورية[6].

العقوبات المفروضة على سوريا ليست غربية فقط، ولكن هناك عقوبات عربية فرضتها جامعة الدول العربية على النظام السوري، وأخرى فرضت من قبل مؤسسات الأمم المتحدة على جبهة النصرة

• العقوبات الأميركية: وهي مجموعة من الحزم التي تم توجيهها بشكل أساسي تجاه منع التعامل مع سوريا أو التحويل أو الإقراض أو التمويل، وكذلك تجميد أرصدة كبار المسؤولين السوريين ومنع التعامل معهم أو مع مؤسسات تابعة لهم، كما أتت حزمة قانون قيصر[7] كعقوبات “ثانوية” أي أنها تفرض عقوبات على كل من يتعامل مع النظام السوري من غير الأميركيين، وبموجبها تم حظر التعامل مع النظام السوري، وأعطي الحق للمشرّع الأميركي بأن يفرض عقوبات على أي طرف يتعامل مع النظام السوري في مجال النفط أو السلاح أو إعادة إعمار البنى التحتية أو تقديم خدمات حيوية للنظام السوري أو أجهزة اتصال أو تكنولوجيا عالية.

وبموجب العقوبات الأميركية، مُنع تصدير السلاح والتكنولوجيا، والاستثمار في سوريا، والاستيراد منها، والتمويل والإقراض للحكومة والمؤسسات الخاصة كما قيدت العقوبة حركة المواطنين السوريين للدخول إلى الولايات المتحدة.

الجدول رقم (1) العقوبات بحسب الدول والجهات التي فرضتها ومسؤول المتابعة

المصدر: من إعداد الباحث بالاستناد للقوانين الصادرة عن الدول التي أصدرت العقوبات

إذًا، أتت العقوبات الغربية والعربية على سوريا لتمنع التعامل مع الحكومة السورية بشكل رئيسي لأغراض تتعلق بالتوريد للمؤسسات الحكومية، ولا سيما في مجال التكنولوجيا والطاقة قطع الغيار والمعدات الأمنية والبرمجيات، علاوة على السلاح، ومستلزمات الأمن والحماية.

كما منعت الأطراف الخاصة من دول غير غربية بالتعامل مع الحكومة السورية، إضافة إلى منع التعامل مع البنك المركزي السوري والبنوك الحكومية، وكذلك منحها قروض أو شراء منتجات منها أو تطوير تجهيزاتها، كما استهدفت عشرات الأشخاص من النظام السوري والمحسوبين عليه والعاملين لصالحه بغرض منعه عن تمويل الحرب، وتقويض قدراته في التعامل العنيف مع الاحتجاجات الشعبية، أو التضييق عليه لتعديل سلوكه.

ويمكننا وضع هذه العقوبات على الشكل الآتي:

ثالثًا: أنواع العقوبات المفروضة على سوريا مع مطلع 2025

يمكن تقسيم هذه العقوبات إلى أربعة أنواع من العقوبات:

1. عقوبات على الأفراد في القطاع العام: وهي العقوبات المباشرة التي استهدفت أشخاصًا بعينهم، وأبرزهم بشار وأسماء وبشرى وماهر ومنال الأسد، وحافظ بشار الأسد، وضباط من آل الأسد مثل زهير وكرم الأسد، أو ضباط من المستوى الأول مثل علي مملوك وحسام لوقا، وناصر العلي وغسان اسماعيل وغيرهم من ضباط الأمن والجيش.

وهذه العقوبات يمكن تقسيمها إلى قسمين:

• عقوبات على شخصيات لا تزال على قيد الحياة: مثل بشار الأسد وأغلب ضباطه وأقاربه، وهي عقوبات لا بد أن تستمر، كونها عقوبات مباشرة تقيّد تحركاتهم، وتحجز أموالهم، وتمنعهم من التعامل والاستثمار في أصول دولية، وهؤلاء يجب على الحكومة الجديدة في سوريا أن تشكل لجنة متابعة خاصة بهم، تتابع تحركاتهم وتجارتهم وأملاكهم، وضمان استعادتها، وكذلك ضمان تسليمهم للقضاء في حال الوصول لهم. ومن بقي منهم في السلطة أو في سوريا يجب عزله على الفور ووضع بديل له وإحالته لتحقيق عادل وشفاف.
• عقوبات على شخصيات متوفاة: مثل لونا الشبل مستشارة الرئيس، واللواء رستم غزالة، وشخصيات أخرى يتوقع أنه تم تصفيتها قبل أيام من مغادرة الأسد للسلطة، وهؤلاء يمكن رفع العقوبات عنهم بحكم الوفاة، بعد تتبع أملاكهم وضمان عدم نقلها للورثة كونها أملاك تعود للشعب السوري وليس لورثتهم من الأقارب أو المعارف أو العاملين معهم.

2. عقوبات على الأفراد في القطاع الخاص: وبموجب قوانين العقوبات الغربية تم فرض عقوبات على شخصيات مقربة من النظام السوري يعملون كممولين أو غاسلي أموال أو داعمين له، بل إن بعضهم عمل في صفه بشكل مباشر ولصالحه فشكل واجهته الرئيسية مثل رامي مخلوف وحسام قاطرجي، ومحمد حمشو، وأبو علي خضر، ولينا كناية، وشخصيات عديدة.
   وهؤلاء منهم من بقي داخل سوريا أو بقي جزء من أملاكه، بالتالي يجب العمل على ترتيب أوضاعهم في ضوء محاكمة شفافة يتم عبرها التحقيق في ما قاموا به، وذلك بعد وضع حجز على كل أموالهم المنقولة وغير المنقولة حتى انتهاء المحكمة، ومن فرّ منهم خارج البلاد أو كان يعمل خارج البلاد بالأساس فإن ضرورة التعاون الدولي لحجز أملاكه هو أمر ضروري حتى ظهور نتائج محاكمة وتحقيق عادل في ما تم.
   وبين هؤلاء يوجد شخصيات فارقت الحياة كذلك من أمثال رجل الأعمال المعروف نادر قلعي والذي لم يرث أعماله أقرباؤه وحسب، بل رجال أعمال آخرون محسوبون على النظام؛ في دلالة حقيقية على أن جزءًا من أعماله لم تكن له بل لصالح النظام السوري.
3. عقوبات على المؤسسات والكيانات غير الحكومية: وبموجب هذه العقوبات المباشرة تم فرض عقوبات على مجموعة من الشركات والمؤسسات التي تمولّ النظام السوري أو تعمل لصالحه أو تساعده في تمويل الحرب، ومن أبرزها راماك للمشاريع التنموية التابعة لرامي مخلوف، والأمانة السورية للتنمية التابعة لأسماء الأسد، وشركات الزبيدي، وشركة البرج للاستثمار، وشركة إيلا للسياحة، وشركة أرفادا، وخيتي القابضة، وغيرها، وهي مؤسسات تمتلك أصولاً في سوريا حتى اليوم، ويجب الحجز عليها كليًا من قبل الحكومة الجديدة وتعيين مسؤول قانوني لإدارتها ومتابعة أعمالها مع ضمان عدم توقف أعمالها وعدم تسريح عمالها حتى انتهاء نتائج التحقيق، ويمكن هنا بناء صندوق استثمارات حكومي يستحوذ على هذه الأصول في حال ثبتت التحقيقات أنها كانت تدعم وتمول النظام السوري.

مهمة رفع العقوبات عن سوريا ليست مسألة متعلقة بسقوط النظام، ولكنها مهمة تقنية تحتاج إلى جهود فنية وتشكيل لجان وتعيين محامين وخطاب سياسي وتقارير متزنة ومدروسة

على جانب أخر فإن عددًا من المؤسسات غير الحكومية وغير التجارية موضوعة على قائمة العقوبات، وهي كيانات عسكرية أو مدنية معارضة للنظام السوري، ونستطيع أن نذكر منها:

• عقوبات على تنظيم الدولة: فرضت على تنظيم الدولة عقوبات دولية[8] بسبب قيامه بمجازر واسعة، واحتلال أراضٍ وعمليات إرهابية داخل وخارج مناطق سيطرتها، وتشمل هذه العقوبات تجميد أرصدة ومنع سفر ومنع التعامل معه، وهذه العقوبات يجب تبنيها من قبل الحكومة الجديدة، وتطويرها وملاحقة أي أفراد لهم علاقة بها، لضمان تجفيف التمويل ومنع عودة التنظيم للبلاد.
• عقوبات على تنظيمات عسكرية معارضة: وهنا يتركز الحديث على تنظيمين بارزين لا يزالان يتمتعان بقوة نسبية، وهما فصيل سليمان شاه أو مايعرف بـ”العمشات” وفرقة الحمزة المعروفة بـ”الحمزات” وسبب فرض هذه العقوبات هو تجاوزات تجاه تهجير السكان والقيام بمصادرة أملاك والاستيلاء على أراضٍ في شمال سوريا، وهي عقوبات يجب التعامل معها بتحقيق شامل يضمن محاسبة المسيئين، مع ضرورة حل هذين الفصيلين في أسرع وقت، والسيطرة على كامل ممتلكاتهما وتحويلها لصندوق حكومي أو لصالح وزارة الدفاع.
• عقوبات على هيئة تحرير الشام: وهي عقوبات فرضت بالأساس على جبهة النصرة قبل أن تندمج معها جماعات أخرى وتغير من نهجها لأسباب تتعلق بارتباطها السابق لتنظيم القاعدة، ورغم أن الهيئة أعلنت عدة مرات أنها فكت ارتباطها كليًا بالقاعدة إلا أن العقوبات لا تزال موجودة، ويتوقع أن الحل الأفضل هنا هو حلّ هيئة تحرير الشام وتحويل أصولها لصندوق حكومي. وتشمل العقوبات على الهيئة تجميد أصول ومنع تعامل وحظر سفر، وهي مسائل يمكن تجاوزها بحل الهيئة واستبعاد بعض الشخصيات من الحكومة، إضافة إلى المطالبة برفع الحظر عن شخصيات محددة ضرورية للمرحلة الحالية مثل قائد الإدارة الجديدة أحمد الشرع.
• عقوبات على مؤسسات أخرى: خلال فترة الثورة خرقت بعض المؤسسات قوانين العقوبات الغربية، فعلى سبيل المثال في يناير/ كانون الثاني 2024 فرضت محكمة اتحادية أميركية عقوبة على منظمة (NuDay Syria) بسبب خرق قوانين التصدير، ويتوقع أن منظمات ومؤسسات تجارية أخرى قامت بالأمر نفسه، وتخضع أو ستخضع للمساءلة، وهذه المؤسسات وإن كانت سورية أو تعمل في سوريا، إلا أن القوانين الغربية تنطبق عليها باعتبار تراخيصها الرئيسية في هذه الأراضي، بالتالي فعليها أن تتعامل مع الأمر وأن “تقلّع شوكها بيدها”، كذلك فرضت تركيا عقوبات على كيانات وأفراد سوريّين لأسباب متنوعة، وهذه يجب أن تتعامل معها هذه الكيانات بنفسها.

4. عقوبات على المؤسسات والكيانات الحكومية: في إطار العقوبات تم فرض عقوبات على كيانات ومؤسسات حكومية عملت لصالح النظام السوري وقامت بعمليات غسل أموال وتمويل حقيقي لصالح النظام السوري، أو قامت هي بنفسها بالانخراط بالصراع، ويمكن تقسيم هذه الكيانات إلى قسمين:

• الكيانات العسكرية والأمنية وشبه الأمنية: وهي كيانات متورطة بالدماء مثل الفرقة الرابعة وشعب المخابرات وفروعها، وهذه يجب حلها وتحويل أصولها كافة لصالح مؤسسات أخرى بديلة في أقرب وقت.
• كيانات ومؤسسات حكومية مدنية: مثل وزارة النفط، ومحافظة دمشق، ومجلس الشعب، والبنك المركزي وهي مؤسسات حكومية ضرورية للعمل العام، ولا بد أن تقدم هذه المؤسسات طعونًا قانونية ودعوات تطالب كل دولة من الدول التي فرضت عقوبات عليها وفي محاكم هذه الدولة برفع العقوبات عنها مع ضرورة تقديم تقارير ودلائل تؤكد انحيازها للشعب السوري، وإعادة تشكيلها بما يضمن الشفافية والنزاهة، وتقديم كشف بأسماء كبار المسؤولين القدامى والمسؤولين الجدد وتوجهات كل منهم، وهي مطالبة قانونية لا بد منها، كما يجب أن يتم تقديم مطالبات سياسية للدول التي فرضت العقوبات لبدء رفع العقوبات والمساندة في الدعاوى القضائية المقدمة، وإضافة لهذين النوعين من المطالبات يجب أن يكون هناك حملات إعلامية واسعة تؤكد على الشفافية والحوكمة وحماية الشعب ودورات تدريبية للموظفين للتأكيد على حياديتهم وحرفيتهم وضمان انحياز هذه المؤسسات للشعب السوري في كل مناسبة.

الشكل رقم (2) أقسام العقوبات على سورية بحسب المستهدفين

بالملخص يمكن القول،

لأكثر من أربعة عشر عامًا؛ فرضت عقوبات على كيانات وشخصيات ومؤسسات سورية مختلفة، وتنوعت أسباب هذه العقوبات وغاياتها، ولا يمكن القول إن ذهاب أو رحيل بشار الأسد كفيل بأن تصبح هذه العقوبات باطلة أو غير قابلة للتطبيق، فالمؤسسة السورية، والكيانات والأفراد والشركات لا تزال موجودة.

إلا أنّ رحيل النظام السوري أو سقوطه يعني بالضرورة بداية إمكانية العمل من أجل إسقاط العقوبات عن سوريا، وذلك يتم عبر حلّ بعض الكيانات وإعادة تشكيل أخرى، والقيام بتحقيقات مع الأفراد المتورطين ومصادرة أملاك من ثبت تمويله للنظام.

كما يتطلب الأمر كذلك بدء حملة شاملة لمخاطبة جهات وأفراد متنوعين في العالم عبر إنشاء لجنة أو لجان متابعة مكونة من فرق عمل تلتقي بالجهات المسؤولة عن هذه العقوبات وتبدأ معها مرحلة تفاوض في سبيل رفع العقوبات، وكذلك على سوريا -عبر لجانها أو جالياتها- أن تبدأ برفع دعاوي في الدول التي فرضت عقوبات لتسريع رفع العقوبات وتسهيل العمل على الأطراف السياسية التي ستقوم بالمهمة.