أشارت صحيفة وول ستريت جورنال، في تقرير نشرته، إلى استمرار معاناة قطاع التصنيع الألماني، مع تسجيل انخفاض كبير في الطلبات الصناعية خلال نوفمبر/تشرين الثاني بنسبة 5.4% مقارنة بأكتوبر/تشرين الأول، وهو ما فاق توقعات المحللين التي كانت تشير إلى استقرار الطلبات.
وذكرت الصحيفة أن هذا الانخفاض يعكس ضغوطًا إضافية على القطاع، الذي قد يتعرض لتهديدات كبرى بسبب الرسوم الجمركية المتوقعة من الإدارة الأميركية الجديدة.
تحليل العوامل المؤثرة
وتُعزى هذه التراجعات بشكل رئيسي إلى غياب الطلبات واسعة النطاق على معدات النقل مثل الطائرات والسفن والقطارات والمركبات العسكرية، والتي شهدت زيادة ملحوظة في أكتوبر/تشرين الأول لكنها لم تتكرر في نوفمبر/تشرين الثاني، وفقًا لبيانات وكالة الإحصاء الألمانية “ديستاتيس”.
وعند استثناء الطلبات الكبيرة، يظهر ارتفاع طفيف بنسبة 0.2% في الطلبات الجديدة مقارنة بالشهر السابق بحسب وول ستريت جورنال.
ومع ذلك، هناك تفاوت كبير بين الطلب المحلي والخارجي؛ حيث ارتفعت الطلبات المحلية بنسبة 3.8%، مما يشير إلى تحسن في الطلب المحلي، في حين انخفضت الطلبات الأجنبية بنسبة 10.8%، مما يعكس ضعفًا كبيرًا في الأسواق الخارجية.
تداعيات اقتصادية
وتأتي هذه البيانات في وقت حساس لقطاع التصنيع الألماني، الذي يُعتبر العمود الفقري للاقتصاد الأوروبي. وتذكر الصحيفة أنه ومع انخفاض الطلبات الأجنبية، يبرز تساؤل حول مدى قدرة الشركات الألمانية على الحفاظ على تنافسيتها في ظل بيئة تجارية عالمية تتسم بالتحديات المتزايدة.
ووفقًا للتقرير، فإن الرسوم الجمركية التي قد تفرضها الإدارة الأميركية الجديدة تمثل تهديدا إضافيا للقطاع، خاصة إذا شملت المنتجات الصناعية الألمانية. هذه الإجراءات قد تزيد من الضغوط على المصدرين الألمان وتعمق التباطؤ الاقتصادي.
وعلى الرغم من التحسن الطفيف في الطلب المحلي، يبقى التحدي الأكبر هو استعادة الطلبات الخارجية وتحقيق توازن في النمو.
ويشير تقرير وول ستريت جورنال إلى أهمية مراقبة السياسات التجارية الأميركية وتأثيراتها المحتملة على الاقتصاد الألماني، لا سيما في قطاع التصنيع الذي يعتمد بشكل كبير على الصادرات.