القدس المحتلة – تعيش إسرائيل حالة من الإرباك والتخبط حيال الدعاوى القضائية التي تحرك حول العالم ضد الجيش الإسرائيلي بسبب ارتكابه جرائم حرب في قطاع غزة، إذ تطارد تل أبيب هواجس الملاحقة القانونية وخشية الاعتقال للجنود والضباط خلال وجودهم خارج البلاد.
وتصاعدت الشكاوى التي تحركها مؤسسة “هند رجب”، التي تتخذ من العاصمة البلجيكية بروكسل مقرا لها، ضد الجنود والضباط بسبب جرائم الإبادة الجماعية التي ارتكبوها في قطاع غزة، حيث يتم تعقبهم ورصد تحركاتهم وسفرهم للخارج وتقديم شكاوى ضدهم بالدول التي يزورونها.
وأمام هذه التحديات والهواجس وحالة الإرباك، أصدرت قيادة رئاسة هيئة الأركان بالجيش الإسرائيلي تعليمات دخلت حيز التنفيذ بشكل فوري بإخفاء هويات الجنود والضباط المشاركين في الحرب على قطاع غزة، وكذلك فرض قيود على السفر للخارج، وحظر نشر الصور والفيديوهات وأسماء العسكريين والمضامين التي قد تستخدم كأدلة في الدعاوى بالمحافل الدولية.
ملاحقة الجنود والضباط
ومنذ بداية الحرب على غزة في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، تم تقديم نحو 50 شكوى ضد جنود احتياط في الخارج، وفتح 12 تحقيقا في عدة دول منها البرازيل والأرجنتين وتشيلي وتايلند وقبرص، إذ عملت وزارة الخارجية الإسرائيلية بالتعاون مع جهاز الموساد على تخليص العديد من الجنود والضباط وتهريبهم من هذه الدول.
وتقدمت المؤسسة -التي تأسست تخليدا لذكرى الطفلة هند رجب (5 سنوات) التي قتلها الجيش الإسرائيلي بقصف مركبة لجأت إليها برفقة 6 من أفراد عائلتها في حي تل الهوى مطلع العام الماضي- بطلبات اعتقال أيضا لنحو ألف ضابط وجندي إسرائيلي يحملون جنسيات مزدوجة في ثماني دول بينها إسبانيا وأيرلندا وجنوب أفريقيا.
يكمن الخطر الرئيسي الذي يتهدد جنود وضباط الجيش الإسرائيلي، بحسب وصف صحيفة “يديعوت أحرونوت”، في “الدول المعادية” لإسرائيل، مشيرة إلى أن أبرز هذه الدول هي أيرلندا والبرازيل وإسبانيا وبلجيكا وجنوب أفريقيا.
وبحسب الصحيفة، فقد تم رفع دعاوى قضائية ضد جنود وضباط في الجيش الإسرائيلي في كل من المغرب والنرويج وبلجيكا وقبرص وسريلانكا وهولندا والبرازيل وتايلند وأيرلندا وصربيا وفرنسا وجنوب أفريقيا.
وكشفت مديرية الأمن العام والمعلومات التابعة للجيش الإسرائيلي أن الجنود والضباط الذين يشاركون في الحرب البرية في قطاع غزة ينشرون صورا وفيديوهات توثق ما يقومون به هناك، ويوميا يقومون بنشر وتحميل نحو مليون مادة على وسائل التواصل الاجتماعي، ويتم استخدامها كأدلة وبيانات في الشكاوى التي تقدم ضدهم حول العالم.
سلسلة إجراءات
وفي محاولة لمواجهة الملاحقة القانونية للجيش الإسرائيلي حول العالم، وخشية من صدور مذكرات اعتقال ضد جنود وضباط من المحكمة الجنائية الدولية من مثل مذكرات الاعتقال الصادرة بحق كل من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، أقامت وزارة الخارجية بتل أبيب غرفة طوارئ، في حين أسست النيابة العسكرية الإسرائيلية وحدة خاصة للاستشارة القانونية.
ووجه وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر تعليماته إلى غرفة الطوارئ للعمل بسرية وصياغة إجراءات عمل لمواجهة الملاحقة القضائية للجنود والضباط بالخارج، وأصدر تعليمات لهيئة أركان الجيش الإسرائيلي تطالب العسكريين بحظر نشر وتحميل أي صور أو فيديوهات أو وثائق من العمليات العسكرية والأنشطة العملياتية في قطاع غزة على شبكات التواصل الاجتماعي.
وأصدر ساعر تعليماته بإنشاء آلية “الخط الساخن” لتلقي استفسارات الجنود والمدنيين، الذين يمكنهم الاتصال به والحصول على الدعم والاستشارة القانونية قبل السفر للخارج أو في حال تعرضهم لأي ملاحقة قضائية، كما أصدر ساعر تعليماته للمقرات الدبلوماسية الإسرائيلية حول العالم بإنشاء آليات لمراقبة المنظمات التي تعمل ضد جنود وضباط الجيش الإسرائيلي في الخارج.
وتعليقا على اتساع ظاهرة الشكاوى ضد الجنود والضباط بالجيش، قال المختص بالقانون الدولي المحامي طال ميرون إن إسرائيل وقعت في فخ القانون الدولي بكل ما يتعلق بالحرب على قطاع غزة، مشيرا إلى أن هناك تهديدات حقيقية تواجه الجنود والضباط في حال سفرهم إلى الخارج.
تهديد قانوني جديد
وقدر ميرون، في مقال له في صحيفة “معاريف”، أن محاولة اعتقال الجندي في البرازيل تظهر أن إسرائيل تواجه تهديدا قانونيا جديدا ودعاوى قضائية ضد جنود عاديين في محاكم أجنبية، قائلا “على عكس الماضي، فإن الهدف هذه المرة ليس القيادة الإسرائيلية العليا بل الجنود في الميدان، فإسرائيل بحاجة إلى إستراتيجية وطنية لمواجهة هذا التحدي”.
ويعتقد أن إسرائيل تلقت تحذيرا أوليا من تطور قد يتحول إلى موجة من الدعاوى القضائية حول العالم ضد الجيش الإسرائيلي لم نشهد مثلها من قبل، مضيفا “لقد شهدنا مؤخرا تزايدا في الانتقادات الدولية لدولة إسرائيل، وهناك تصعيد كبير في الجهود الرامية إلى عزل إسرائيل ومنع توريد الأسلحة إليها، وسوف يصبح هذا التحدي أكثر تعقيدا مع كل يوم يمر، ويتحول لخطر حقيقي”.
وكتب المحامي شنير كلاين، المختص في حقوق الإنسان، مقالا في صحيفة “هآرتس” بعنوان “الجنود المطلوبون في الخارج ليسوا أعشابا ضارة، بل هم الجيش بأسره”، استعرض من خلاله الورطة التي تواجه الجيش الإسرائيلي حول العالم.
ويقول كلاين إن ردود الفعل الإسرائيلية على أوامر الاعتقال هذه لا تمثل اللامبالاة فحسب، بل “إنكارا للواقع”، ويضيف “البعض يتهم رئيس الأركان هيرتسي هاليفي بعدم الحفاظ على الانضباط في الجيش، حيث يقوم الجنود تحت قيادته بتحميل مقاطع فيديو لأنفسهم وهم يهدمون المنازل في غزة، ويقومون بأعمال النهب، وارتداء ملابس نساء غزة، والتدمير العشوائي، وكل ذلك دون أي عقوبة تأديبية”.
واعتبر أن “كل جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي تتهم بها إسرائيل، والتي توجد أدلة كثيرة عليها -بعضها نشره الجنود أنفسهم- صحيحة، وهذه الممارسات للجنود والضباط لا تعتبر انحرافا عن نهج الجيش وسياسات الحكومة، إنها ميزة للجيش بهذه الحرب، وليست خطأ أو انحرافا عن القواعد”.