تراجع سعر صرف الليرة السورية اليوم الاثنين أمام الدولار في تعاملات السوق الموازي، في حين استقرت في تعاملات مصرف سوريا المركزي، وفق النشرة الصادرة أمس السبت (آخر النشرات الصادرة حتى وقت كتابة التقرير).
يأتي ذلك بعد ارتفاع خلال الأسبوع الماضي بعد إعلان وزارة الخزانة الأميركية تسهيلات (استثناء من العقوبات المفروضة) تسمح بتحويل الأموال الشخصية إلى سوريا، وإشارة وزير فرنسي إلى إمكانية رفع العقوبات عن دمشق سريعا.
تعاملات السوق الموازي
تراجع سعر صرف الليرة السورية اليوم الاثنين أمام الدولار في دمشق وحلب إلى 11 ألفا و500 ليرة مقابل الدولار الواحد للشراء من مستوى 11 ألفا و200 ليرة في آخر تعاملات أمس، في حين انخفض سعر البيع عند 11 ألفا و800 ليرة من 11 ألفا و500 ليرة للدولار أمس.
في إدلب (شمالي غربي سوريا) والحسكة (شمالي شرقي سوريا) تراجع سعر صرف الليرة السورية اليوم الاثنين عند الشراء إلى 11 ألفا و800 ليرة من مستوى 11 ألفا و200 أمس، في حين تراجع سعر البيع إلى 12 ألفا من 11 ألفا و400 ليرة للدولار.
وفي المصرف المركزي، استقر سعر صرف الليرة السورية اليوم الاثنين عند 13 ألفا للشراء مقابل الدولار، في حين سجّلت 13 ألفا و130 ليرة للبيع مقابل الورقة الخضراء (الدولار)، وفق النشرة الصادرة أمس.
عوامل مؤثرة في أداء الليرة
- امتناع البنوك والمصارف السورية عن ضخ الليرة في الأسواق، وبذلك اضطر التجار وأصحاب المصانع إِلى بيع الدولار مقابل الحصول على الليرة من السوق الموازي لتغطية نفقاتهم.
- تمسك الحكومة بكميات محدودة من الليرة لتفي بالتزامها بدفع الزيادة في رواتب الموظفين بنسبة زيادة تبلغ 400% اعتبارا من فبراير/شباط 2025، مما رفع من طلب الحكومة على الليرة السورية.
- ارتفاع العرض من الدولار، وتمسك المركزي باحتياطات الليرة.
- صرح وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو الأسبوع الماضي بأن عقوبات الاتحاد الأوروبي على سوريا، والتي تعوق تسليم المساعدات الإنسانية وتعافي البلاد، قد تُرفع سريعا.
- صرح وزير التجارة السوري في حكومة تصريف الأعمال السورية ماهر خليل الحسن -في حوار مع الجزيرة نت- بأن الرسوم الجمركية في معظمها سوف تشهد انخفاضا ربما يصل إلى أكثر من 50% أو 60% في بعض منها، مؤكدا أن ذلك سوف ينعكس بشكل مباشر وإيجابي على أسعار السلع في الأسواق.
- أصدرت الخزانة الأميركية الأسبوع الماضي رخصة لسوريا (استثناء من العقوبات) تتيح إجراء معاملات مع المؤسسات الحكومية وبعض معاملات الطاقة، والسماح بتحويل الأموال الشخصية إلى سوريا بما في ذلك عبر المركزي السوري.
- صرح وزير مالية حكومة تصريف الأعمال محمد أبا زيد للجزيرة بأن الدين الأجنبي يتراوح بين 20 و23 مليار دولار، فضلا عن “مليارات الديون المحلية”، وأضاف أنهم ورثوا “دولة متهالكة ذات خزائن فارغة وديون ضخمة”، وأنه لم تكن لدى نظام الأسد “أي سجلات يمكن العودة إليها”.
- تحدث وزير الاقتصاد باسل عبد الحنان للجزيرة نت، في وقت سابق من الشهر الماضي، عن خطة بشأن الليرة، قائلا إن الهدف الرئيسي أولا تثبيت سعر الصرف من أجل استقرار الأسواق وتحريك عجلة التبادل التجاري.
وأضاف عبد الحنان أنه في المستقبل، ومع تحرك عجلة الإنتاج والبدء في التصدير، ستكون ثمة خطوات ترفع من قيمة الليرة، لكن الواقع الحالي يحتاج إلى جهود كبيرة وتضافرها.
وأوضح أن العامل الأهم لتقوية الليرة هو الإنتاج والتصدير لإدخال عملة صعبة وزيادة الاحتياط النقدي منها، وبالتالي ازدياد قوة العملة، فضلا عن تحقيق استقرار في سعر الصرف لاستقرار حركة التداول التجاري والنقدي.