قالت وزارة المالية الفلسطينية إنها ستدفع اليوم الاثنين 70% من رواتب موظفي السلطة الفلسطينية في القطاعين المدني والعسكري عن نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، وذلك وسط استمرار أزمتها المالية.
وذكرت الوزارة في بيان “رواتب الموظفين عن شهر نوفمبر/تشرين الثاني ستُصرف اليوم الاثنين بنسبة لا تقل عن 70% وبحد أدناه 3500 شيكل (953 دولارا)”.
وأضافت “بهذه المعادلة سيتلقى أكثر من 70% من الموظفين رواتبهم كاملة، وهم الموظفون الذين لا تزيد رواتبهم على 3500 شيكل”.
وتابعت الوزارة أن “بقية المستحقات القائمة حتى تاريخه هي ذمة لصالح الموظفين، وسيتم صرفها عندما تسمح الإمكانيات المالية بذلك”.
وتعتمد السلطة الفلسطينية بشكل أساسي على أموال الضرائب في تغطية دفع رواتب موظفيها وتغطية نفقاتها التشغيلية، والجزء الأكبر من هذه الأموال تجمعه إسرائيل نيابة عن السلطة.
وشهدت السنوات القليلة الماضية تأخيرا في تحويل هذه الأموال، الأمر الذي أدى إلى عجز السلطة الفلسطينية عن الوفاء بالتزاماتها المالية -سواء لموظفيها أو للموردين من القطاع الخاص- بعد قرار الحكومة الإسرائيلية احتجاز جزء من هذه الأموال.
وتجمع إسرائيل أموال الضرائب عن البضائع التي تمر خلالها إلى السوق الفلسطينية مقابل عمولة 3%، بالنظر إلى أنها تسيطر على جميع المعابر التي تربط الضفة الغربية بالعالم الخارجي.
وتقول السلطة الفلسطينية إن إجمالي المحتجز من أموال المقاصة لدى إسرائيل وصل إلى أكثر من 6 مليارات شيكل (1.6 مليار دولار).
وقررت إسرائيل خلال عام 2023 احتجاز الأموال التي تدفعها السلطة الفلسطينية إلى أسر الشهداء والأسرى، وطالبت السلطة الفلسطينية بعدم صرف أموال لها.
ومنذ نوفمبر/تشرين الثاني 2021 يتلقى الموظفون العموميون في فلسطين -وعددهم قرابة 146 ألف موظف- أجورا منقوصة، لعدم قدرة الحكومة على توفير كامل فاتورة أجورهم الشهرية.
وتبلغ فاتورة أجور القطاع العام كاملا (موظفون، متقاعدون، أشباه رواتب كمخصصات الأسرى والجرحى وذوي الشهداء والإعانات الأخرى) قرابة مليار شيكل شهريا (270 مليون دولار).