دعت 6 دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي إلى تعليق العقوبات المفروضة على سوريا مؤقتا، في قطاعات مثل النقل والطاقة والخدمات المصرفية.
وقالت الوثيقة التي وقعتها ألمانيا وفرنسا وهولندا وإسبانيا وفنلندا والدانمارك، وأطلعت عليها رويترز، إن الاتحاد الأوروبي “يتعين عليه البدء في تعديل نظام العقوبات بشكل فوري”.
وحذرت الوثيقة أيضا من أنه إذا لم تتم تلبية توقعات الاتحاد الأوروبي باحترام حقوق الإنسان والأقليات، فقد لا ترفع المزيد من العقوبات، وقد يتم تطبيق آلية إعادة فرض العقوبات بخصوص تلك التي جرى رفعها بالفعل.
وقالت الدول الأعضاء الستة في الاتحاد الأوروبي إن التكتل يجب أن يرفع العقوبات لتسهيل الرحلات الجوية المدنية، وإعادة تقييم العقوبات المفروضة على السلع ذات القيمة العالية، وإزالة حظر التصدير على تكنولوجيا النفط والغاز، وإعادة فتح القنوات المالية بين الاتحاد الأوروبي وسوريا.
وقالوا أيضا إن العقوبات المفروضة على أعضاء إدارة الرئيس المخلوع بشار الأسد وأنصارها يجب أن تظل قائمة.
وذكرت الوثيقة أن رفع العقوبات عن هيئة تحرير الشام يجب أن تجري مناقشته على مستوى الأمم المتحدة والتنسيق مع الشركاء المقربين، مضيفة أن “ذلك سيعتمد على تقييمنا المشترك للهيئة وقائدها أحمد الشرع، والتطورات على الأرض في سوريا”.
ومن المقرر أن يناقش وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي تخفيف العقوبات المفروضة على سوريا خلال اجتماع في بروكسل يوم 27 يناير/كانون الثاني الجاري.
وبدأ الزعماء الأوروبيون إعادة تقييم سياستهم تجاه دمشق بعد الإطاحة بالرئيس بشار الأسد من قِبل قوات المعارضة.
وأصدرت الولايات المتحدة الأسبوع الماضي إعفاء من العقوبات على المعاملات مع المؤسسات الحاكمة في سوريا لمدة 6 أشهر، في محاولة لتسهيل تدفق المساعدات الإنسانية.
والتقت مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي كايا كالاس بوزير الخارجية السوري أسعد حسن الشيباني، أمس الأحد في الرياض، حيث اجتمع كبار الدبلوماسيين من الشرق الأوسط والغرب لمناقشة الوضع في البلاد.
وقالت كالاس “الآن هو الوقت المناسب للقيادة السورية الجديدة لتحقيق الأمل الذي كانت سببا في ظهوره، من خلال انتقال سلمي وشامل يحمي جميع الأقليات”. وأضافت “بعد ذلك، سنناقش مع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي كيفية تخفيف العقوبات”.