قالت وكالة رويترز إن سلطات مالي بدأت، أمس الأول السبت، نقل مخزونات الذهب من موقع لوولو-غونكوتو التابع لشركة “باريك غولد” الكندية باستخدام طائرات الهليكوبتر.
وأفادت 4 مصادر مطلعة بأن حوالي 3 أطنان من الذهب قد نُقلت بالفعل، وتبلغ قيمة هذه الكمية نحو 245 مليون دولار، حسبما أشار أحد المصادر.
يأتي هذا الإجراء في ظل خلاف طويل الأمد بين شركة التعدين الكندية والسلطات المالية.
وفي مذكرة أُرسلت يوم الأحد إلى موظفي الشركة في مالي، أشارت “باريك غولد” إلى أن الحكومة التي يقودها الجيش قد بدأت في تنفيذ أمر بمصادرة مخزون الذهب الموجود في المجمع، وأوضحت الشركة أن هذه الخطوة قد تؤدي إلى تعليق العمليات في الموقع.
ولم يتم الكشف عن المكان الذي تم نقل الذهب إليه، ولم يصدر أي تعليق رسمي حتى الآن من جانب “باريك غولد” أو السلطات المالية بشأن هذا التطور.
وتشير رويترز إلى أن النزاع بين الشركة والحكومة المالية قد يهدد استمرارية العمليات في الموقع، ويُعد موقع لوولو-غونكوتو من بين المشاريع التعدينية الرئيسية في مالي، وقد يلقي هذا التطور بظلاله على قطاع التعدين في البلاد.
وتملك “باريك غولد” 80% من شركتين تابعتين لمجموعة لولو غونكوتو للتنقيب عن الذهب في مالي، في حين تملك الدولة المالية الحصة المتبقية.
وفي أغسطس/آب 2023، تبنت مالي قانون تعدين جديدا يسمح للدولة بالحصول على حصة تصل إلى 30% من المشاريع الجديدة، كما أزال الإصلاح القانوني الإعفاءات الضريبية الممنوحة للشركات.
واعترفت شركة باريك غولد، التي تعد إحدى المجموعات الأجنبية التي تهيمن على قطاع التعدين في مالي، بحدوث توترات مع السلطات المالية في يوليو/تموز الماضي، من دون تحديد طبيعتها.
ويأتي هذا في ظل حكم المجلس العسكري في مالي والاتهامات له بنسج علاقات مع روسيا، وهو تحوّل تشهده دول عدة في أفريقيا، نأت بنفسها عن الغرب، خصوصا فرنسا التي تراجع نفوذها في القارة السمراء.
كما أعلن زعيم المجلس العسكري في بوركينا فاسو إبراهيم تراوري مطلع أكتوبر/تشرين الأول الماضي أن بلاده تخطط لسحب تراخيص التعدين من بعض الشركات الأجنبية، وتسعى لإنتاج مزيد من الذهب الخاص بها.
وقال تراوري، في خطاب إذاعي حينها بمناسبة مرور عامين على استيلائه على السلطة، “نحن نعرف كيف نستخرج ذهبنا، ولا أفهم لماذا نسمح للشركات المتعددة الجنسيات بالقدوم واستخراجه”، في حين ترى تقارير أن “تعقيد عمل الشركات الأجنبية سببه تزايد انعدام الأمن”.
كما وقّعت النيجر ومالي وبوركينا فاسو، في مطلع يوليو/تموز الماضي، وهي 3 دول في غرب أفريقيا يقودها الجيش، معاهدة “اتحاد كونفدرالي”، خارج المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) التي تحثها على العودة إلى الحكم الديمقراطي.