أعلنت الوزيرة البريطانية توليب صديق، الثلاثاء، استقالتها من حكومة كير ستارمر بعدما ورد اسمها في تحقيقات تجريها بنغلاديش حول الفساد، وتستهدف خالتها رئيسة الوزراء السابقة الشيخة حسينة واجد.
وأكدت توليب صديق، التي تشغل منصب وزيرة الدولة البريطانية للخدمات المالية، في رسالة استقالتها أنها تصرفت “بشفافية كاملة”، معتبرة أن بقاءها في منصبها سيصرف الأنظار عن عمل حكومة حزب العمال.
وفي نهاية ديسمبر/كانون الأول، أعلنت لجنة مكافحة الفساد في بنغلاديش أنها فتحت تحقيقا في احتمال اختلاس الشيخة حسينة وعائلتها 5 مليارات دولار، في إطار صفقة لبناء محطة للطاقة النووية مع روسيا.
وأعلنت اللجنة نفسها، أمس الاثنين، فتح تحقيق آخر ضد الشيخة حسينة وأقاربها، في قضية الاستيلاء على أراضٍ في ضواحي العاصمة دكا، ومن بين المشتبه بهم في هذه الملفات ابنة أخت الشيخة حسينة، توليب صديق.
وأمر محقّقون في قضايا غسيل الأموال ببنغلاديش البنوك الكبرى في البلاد بالإفصاح عن تفاصيل المعاملات المتعلقة بصديق كجزء من التحقيق.
خطاب الاستقالة
وقالت صديق في خطاب استقالتها إنها تصرفت “بشفافية كاملة”، وشدّدت على أن “ولاءها كان وسيظل دائما” لحكومة حزب العمال و”برنامج التجديد والتحول الوطني الذي شرعت فيه”. وقالت “لذلك قررت الاستقالة من منصبي الوزاري”.
وشكر ستارمر صديق -التي انتخبت أيضا نائبة عن إحدى دوائر لندن- على عملها، وقال متوجها إليها إنه “لم يتم العثور على أي دليل على مخالفات مالية من جانبك”.
وأضاف “أقدر أنه بهدف وضع حد للتشتيت المستمر عن تنفيذ أجندتنا لتغيير بريطانيا، اتخذتِ قرارا صعبا، وأريد أن أوضح أن الباب ما زال مفتوحا أمامك للتقدّم”.
وكان ستارمر أكد الأسبوع الماضي ثقته بوزيرته، لكن زعيمة المعارضة المحافظة كيمي بادينوك دعت في نهاية الأسبوع إلى إقالتها، متهمة ستارمر بأنه “ضعيف.. وليس مهتما بالنزاهة كما يدعي”.
وفي مقابلة مع صحيفة صنداي تايمز، قال قائد الإدارة المؤقتة في بنغلاديش محمد يونس إن المحاكم البريطانية يجب أن تحقق في الشقق التي تستخدمها توليب صديق، وتنقل ملكيتها إلى بلاده إذا تبين أن شراءها تم بأموال نتجت عن “السرقة” التي ارتكبتها الشيخة حسينة وأقاربها.
وكشفت صحف بريطانية مطلع يناير/كانون الثاني أن توليب صديق (42 عاما) كانت تعيش في شقة بلندن حصلت عليها من رجل أعمال مرتبط بحزب “رابطة عوامي”، حزب الشيخة حسينة. وأشير إلى أنها عاشت في السابق بشقة في لندن اشتراها محامٍ دافع عن خالتها.
وذكرت صحف أن صديق وعائلتها حصلوا على عقارات أخرى عديدة في لندن أو استخدموها بعدما اشتراها أعضاء في حزب “رابطة عوامي” أو شركاء لهم.
وفي أكتوبر/تشرين الأول الماضي أصدرت محكمة الجرائم الدولية في بنغلاديش بداكا مذكرات اعتقال بحق الشيخة حسينة ونحو 50 شخصية أخرى من قادة حزب رابطة عوامي الحاكم سابقا، وشخصيات حكومية عديدة، وذلك على خلفية مقتل مئات المتظاهرين خلال الاحتجاجات التي سبقت استقالتها وفرارها من البلاد.
واتُّهمت الشيخة حسينة البالغة 76 عاما، وحكومتها بارتكاب انتهاكات واسعة لحقوق الإنسان، لا سيما الاعتقال التعسفي والإعدام خارج نطاق القانون لمعارضين سياسيين.
وفرّت الشيخة حسينة من البلاد في مروحية متوجهة إلى الهند بعد مظاهرات استمرت أسابيع، تحولت فيما بعد إلى عصيان مدني شعبي عمّ البلاد.