بدأ الرئيس المكلف تشكيل الحكومة اللبنانية نواف سلام، اليوم الأربعاء، استشاراته النيابية في البرلمان، بغية أخذ رأي الكتل النيابية في شكل وحجم الحكومة اللبنانية المرتقبة، والتي ستعد الأولى في عهد الرئيس جوزيف عون.
وأوضحت مراسلة التلفزيون العربي في بيروت، جويس الحاج خوري، أن هذه الاستشارات تسمى بـ”غير الملزمة”، كونها لا تلزم رئيس الحكومة المكلف بأي مطالب أو شروط من النواب خلال تشكيل حكومته، كما لا تلزم الكتل النيابية بالمشاركة فيها.
حزب الله وحركة أمل
ويوم الإثنين، أعلنت رئاسة الجمهورية اللبنانية تسمية رئيس محكمة العدل الدولية القاضي نواف سلام، لتشكيل الحكومة بعدما أيده 85 نائبًا من إجمالي 128، في الاستشارات النيابية.
ويرى داعمو سلام في وصوله إلى رئاسة الحكومة فرصة لإحداث تغيير في أداء المؤسسات الرسمية، وتنفيذ العناوين العريضة التي أعلنها الرئيس المنتخب جوزيف عون.
وتأتي الاستشارات وسط تقارير صحافية لبنانية تفيد بأن الكتلتين النيابتين التابعتين لحزب الله وحليفته “حركة أمل”، التي يتزعهما رئيس مجلس النواب قد لا تشاركا في الاستشارات، بعد إبداء تحفظ على تسمية سلام.
وقالت مراسلة التلفزيون العربي إن أحد أعضاء كتلة “التنمية والتحرير” التي يرأسها بري، أفاد يوم أمس خلال حديث مع التلفزيون العربي، بأن الاتجاه السائد لدى كتلته هو عدم المشاركة في الاستشارات النيابية، في موقف واضح يدل على عدم موافقة الكتلتين على تسمية نواف سلام لرئاسة الحكومة.
اتصالات مكثفة
وأشارت إلى أن رئيس الجمهورية قام أمس بإجراء سلسلة من الاتصالات، واللقاءات، شملت رئيس المجلس نبيه بري لحثه على المشاركة، واعطائه تطمينات سياسية.
وكانت وكالة رويترز قد أشارت إلى أن حزب الله كان يرغب في بقاء نجيب ميقاتي رئيس حكومة تصريف الأعمال المنتهية ولايته في المنصب، وأنه كان يعتقد أن هذا مضمون بموجب شروط تفاهم سياسي، منح نواب حزب الله مقابلها أصواتهم لعون في انتخابات رئاسة الجمهورية.
لكن سلام فاز بالمنصب بتأييد غالبية الكتل النيابية، وبينهم قادة فصائل مسيحية ودرزية ومشرعون سنة بارزون بعضهم حلفاء للحزب.
ولم يرشح نواب الحزب، وحركة أمل التي يرأسها رئيس المجلس النيابي أحدًا لرئاسة الحكومة بعد أن حسمت النتيحة.