توقع بنك قطر الوطني (QNB) أن يشهد الاقتصاد الأميركي “تراجعا تدريجيا ومنظما”، تزامنا مع نمو الاستهلاك الأسري الذي يظل من أقوى القطاعات في البلاد والمستفيد من تعافي أسواق العمل والميزانيات العمومية القوية.
وأشار التقرير الأسبوعي لبنك قطر الوطني إلى صمود الاقتصاد الأميركي أمام التحديات الاقتصادية المتزايدة، بما في ذلك التضخم المرتفع وارتفاع أسعار الفائدة وتشديد شروط الائتمان.
ولفت إلى استمرار تماسك الإنفاق الاستهلاكي -الذي يشكل حوالي 68% من الناتج المحلي الإجمالي- رغم الظروف الاقتصادية الصعبة، حيث سجل نموا قويا في الربع الأول من العام الحالي بمعدل حقيقي سنوي قدره 3.8%، وهو معدل أعلى بكثير من متوسط النمو البالغ 2.5% خلال السنوات الخمس السابقة قبل جائحة كورونا (كوفيد-19)، فيما لا تزال مبيعات التجزئة (المعدلة بحسب التضخم) أعلى بما يقرب من 6.8% من الاتجاه الذي كان سائدا قبل الجائحة.
وأرجع التقرير العلاقة بين دعم الاستهلاك والهبوط الناعم في الولايات المتحدة إلى عاملين رئيسين:
- الأول يتعلق بسوق العمل التي لا تزال متينة، إذ تظل كل علامات التراجع هامشية بالمقارنة مع ديناميكيات الركود النموذجية، في وقت يتراوح فيه معدل البطالة في العام الحالي بين 3.4% و3.7%، أي عند مستوى قريب من الحدود الدنيا التاريخية.
- الثاني يتمثل في استمرار قوة استهلاك الأسر المدعوم من الميزانيات العمومية، حيث تمتلك الأسر كمية كبيرة من الأموال التي ستسمح لها بدعم الإنفاق الشخصي حتى الربع الأخير من العام الجاري على الأقل، مما يجنب حدوث أي تراجع حاد في الاستهلاك. وقد وصل المخزون المتراكم من المدخرات الفائضة إلى ما يقرب من تريليوني دولار أميركي في الفترة بين فبراير/شباط 2020 وأغسطس/آب 2021، فيما لا تزال حوالي 300 مليار دولار متاحة بعد أن سحبت من هذه المدخرات حتى أبريل/نيسان الماضي حوالي 1.7 تريليون دولار.